در یك مطالعه دانشگاهی بررسی شد
كشاورزان در مورد بحران دریاچه ارومیه چگونه فكر می كنند؟
برای حل بحران آب و خارج شدن از شرایط موجود، باید به ابعاد پیچیده‌ی مسئله توجه گردد. اگر كشاورزی و كشاورزان مسئول برداشت حداكثری از منابع آب موجودند، پس كلید مقابله با بحران آب را نیز در دست دارند.
به گزارش آبیاری به نقل از ایسنا، طبق بررسی های انجام شده، بیشترین اتلاف آب در بخش کشاورزی اتفاق می افتد. زندگی کشاورزان وابسته به آب است و آنها متهم و در عین حال قربانی بحران آب هستند.
بحران دریاچه‌ی ارومیه، از مناطق مرکزی و جنوبی ایران که درگیر مشکل آب هستند، متفاوت می باشد. چونکه این حوضه در منطقه ای قرار دارد که با وجود مساحت ۲۶.۴ درصدی کل ناحیه‌ی غربی از کل کشور، ۴۸.۲ درصد از باران سالانه را دریافت می کند. بررسی ها نشان داده که افراد ساکن در این منطقه و بهره برداران از منابع آن بطور تاریخی نگرانی از کمبود منابع آبی را تجربه نکرده اند و یا بسیار کمتر از سایر مناطق کشور در خطر کم آبی بوده اند.
پژوهشگران برای پاسخ به این پرسش که کشاورزان ساکن یا شاغل در سه استان آذربایجان شرقی، غربی و کردستان، چگونه پدیده‌ی بحران آب دریاچه‌ی ارومیه را درک و تفسیر می کنند، مطالعه ای را طراحی کردند.
محمد عباس زاده، حسین بنی فاطمه و نرمین نیکدل از پژوهشگران جامعه شناسی دانشگاه تبریز، برای انجام این مطالعه، داده ها بوسیله مصاحبه نیمه ساخت یافته جمع آوری کردند. مصاحبه نیمه ساخت یافته؛ روشی برای پژوهش است که محقق در آن سوالات مشخصی را از افراد می پرسد و آنها به صورت منعطف می توانند به هر طریقی به سوال ها پاسخ دهند. در این روش محقق وظیفه دارد پاسخ ها را دسته بندی کرده و در یک قالب مشخص عرضه نماید.
مصاحبه ها درباره‌ی ارتباط کاهش سطح آب دریاچه‌ی ارومیه، رودهای دائمی و فصلی و بطور کلی همه‌ی منابع آب دارای قابلیت بهره برداری و ترجیحات و اولویت های کشت، الگوهای مصرف و بهره برداری از منابع آب و تعاملات محلی در رفتارهای مصرفی و مواردی از این قبیل انجام شد.
در این راستا، با تعداد ۲۸ کشاورز ساکن یا شاغل در حرفه‌ی کشاورزی یا باغداری در ۹ روستای «بادام»، «اوج تپه کرد»، «تازه قلعه»، «خطایلو» و «هفتوان» در استان آذربایجان غربی، «اسفنجان» و «قرمزگل» در آذربایجان شرقی و «قلندر» و «گل تپه» در کردستان مصاحبه‌ی عمیق انجام شد.
مصاحبه های انجام شده در فاصله‌ی زمانی فروردین ۱۳۹۶ تا شهریور ۱۳۹۷ انجام شدند. ابتدا اظهارات، کلمه به کلمه پیاده سازی شدند و سپس صحبت های مشابه در یک گروه قرار گرفتند.
تقریبا همه مصاحبه شوندگان مرد بودند. با وجود مشارکت صددرصدی زنان در امور کشاورزی، به سبب تعریف مردانه‌ی مشاغل کشاورزی و باغداری در بافت سنتی - روستایی، تنها یک زن به عنوان سرپرست خانوار، خودرا در نقش کشاورز معرفی نمود.
نیمی از شرکت کنندگان سنی بین ۳۵ تا ۶۵ سال داشتند. کشاورزی شغل اصلی بیشتر آنها بود و بیشتر از نیمی از آنها بی سواد بودند. ۶۲ درصد آنها از کشاورزی دیم و ۴۸ درصد کشاورزی آبی داشتند. ۸۱ درصد آنها از رود، رودخانه و سد و ۱۹ درصد از چاه بعنوان منبع آبیاری استفاده می کردند. ۲۷ درصد از کشاورزان آبیاری سنتی و ۷۳ درصد آبیاری مکانیزه داشتند.
پژوهشگران این مطالعه درباب نظر کشاورزان درباب خشکسالی می گویند: «نتایج حاصل از مصاحبه‌ی عمیق با کشاورزان نشان می دهند آنها خشکسالی را ازطریق کاهش تولید محصولات کشاورزی و اجبار به تغییر الگوی آبیاری زمین های کشاورزی، پایین رفتن سطح کانال های آبیاری و چاه ها و کاهش بارندگی درک می کنند؛ درواقع، برخی کشاورزان، خشکسالی را با تغییرات بارندگی اشتباه می گیرند و آنرا بیشتر از آنکه به اثرات بارندگی مرتبط بدانند، وابسته به خود بارندگی تلقی می کنند».
نتایج مصاحبه با کشاورزان در پنج حوزه شرایط علی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدها بررسی گردید.
شرایط علّی
شرایط علی در بیشتر موارد، به ریشه ای ترین عوامل برای پیدایش یک پدیده گفته می شوند. داده های به دست آمده از این پژوهش نشان داد که «تجاری سازی کشاورزی» و «زوال مانیتورینگ فردی-محله ای» عوامل ریشه ای پیدایش بحران دریاچه ارومیه هستند.
۱. تجاری سازی کشاورزی بوسیله تغییر الگوی کشت و تغییر کاربری
تجاری سازی کشاورزی یا کالایی شدن کشت، بحران آب در حوضه‌ی دریاچه‌ی ارومیه را از دو مسیر تغییر الگوی کشت و تغییر کاربری اراضی کشاورزی نمایان می کند.
نتایج حاصل از مصاحبه نشان داده: «تغییر الگوی کشت با گسترش کشت سودآور، تولید مازاد بر نیازهای معیشتی-بومی و بی توجهی به پتانسیل های زمین و منابع آبی در طول چند دهه‌ی اخیر، عرضه و تقاضای آب را در منطقه گرفتار تزلزل کرده است. در این جریان، الگوی کشت به خدمت امری فرامنطقه ای یعنی توسعه‌ی اقتصادی در مقیاس ملی درآمده است و کشاورز که در گذشته در مقام تولیدکننده‌ی مستقل، متناسب با بازار محلی دست به انتخاب نوع محصول برای کشت می زد، امروزه به مصرف کننده‌ی سیاست های کشاورزی دولت تبدیل گشته است».
به عقیده کشاورزان، این تغییرات که از دهه‌ی هفتاد شمسی بطور جدی شروع شده، نتیجه‌ی افزایش مشوق های دولتی برای کاشت محصولات پرآب بری مثل چغندرقند است که در بازه ای بیست ساله رشدی دو تا سه برابری داشته است.
کشاورزان به تغییر الگوی کاربری اراضی و تبدیل زمین های کشاورزی دیمی به آبی و افزایش باغات و قطعه قطعه شدن آن و ویلاسازی اشاره کردند، این گفته ها با مطالعات منتشرشده از ستاد احیای دریاچه ارومیه هم راستا است. بگفته پژوهشگران: «این پدیده که در نتیجه‌ی دو عامل افزایش جریان حرکت از شهر به روستا و تمایل شهری ها به داشتن خانه‌ی دوم و صرفه‌ی اقتصادی اندک باغداری در زمین های با مساحت کم به وجود آمده است، کاربران جدیدی را به منزله‌ی مصرف کننده‌ی آب وارد عرصه کرده است. مالکان خانه باغ ها و ویلاهای راه اندازی شده در دل زمین های کشاورزی و باغات این منطقه، با حصارکشی دور املاک خود به حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق برای مصارف لوکس همچون استخر و آبیاری درختان میوه روی می آورند».
۲. از بین رفتن نظارت فردی-محله ای
زوال مانیتورنگ یا نظارت فردی-محله ای در نتیجه‌ی دو عامل کم قدرتی یا بی قدرتی اجتماعات محلی در کنترل و تنظیم حقابه های کشاورزی و معنازدودگی و ناکارآمدی قواعد محلی به وجود آمده است. همین طور پژوهشگران به استیصال کشاورزان از کنش گری مستقیم در مدیریت منابع آبی اشاره کردند. به اعتقاد آنها این استیصال نتیجه‌ی دخالت همه جانبه‌ی دولت و متکلم وحده بودن نهادهای مرتبط آن و به بیرون رانده شدن کشاورزان مربوط است. کشاورزان تشکل های آبیاری موجود را صوری، بدون کارآیی و نمایشی می دانند و از نظر آنها بی نظمی و هرج ومرج مهم ترین خاصیت سیستم های تخصیص و توزیع کننده‌ی آب دولتی است.
شرایط زمینه ای
از دیدگاه پاسخ گویان، دو مسئله محوری «اعتبار مخدوش شده سیاست گذار-مجری» و «پارادوکس کنش جمعی»، اثر شرایط علی را بر بروز پدیده بحران آب در منطقه بررسی شده، تشدید و بحران را بازتولید می کنند.
۱. اعتبار مخدوش شده سیاست گذار-مجری
کشاورزان مهم ترین گروه بهره برداران منابع آبی هستند و داده های به دست آمده از مصاحبه حاکی از این است که اعتبار سیاست گذار-مجری، نزد این گروه مخدوش شده است. از نظر کشاورزان بار تدوام خشکی دریاچه ارومیه بر دوش نهادهای دولتی است. بگفته پژوهشگران؛ این اعتقاد مانعی بر سر راه اثرپذیری کنش گری محلی در امتداد حفاظت از منابع آبی است و انفعال کشاورزان را به دنبال دارد.
تحلیل روایت های کشاورزان نشان می دهد: «ناهماهنگی بین دستگاه های مسئول در تعیین، توزیع و نظارت بر منابع آبی موردنیاز کشاورزان، پاس کاری نهادهای متولی، بلاتکلیفی در تعریف و اجرای قوانین و تضعیف و به رسمیت نشناختن شوراهای محلی در عمل، نشانه هایی برای نقص عملکرد نهادهای سیاسی-اجرایی مرتبطند. ازسوی دیگر، جدی نبودن در اجرای قانون، تبصره های حمایتی از متخلفان و نبودن نظارت های سازمان یافته، عاملی در تشدید هرج ومرج حوضه‌ی آبی میان کشاورزان است».
همچنین گفته شده: «مقطعی و عبث بودن طرح ها و تصمیم ها و ناپایداری قوانین، نشانی بر نبودن اراده‌ی کنترل بحران تفسیر می شود و حمایت نکردن دولت در سال های بی آبی و عمل نکردن مسئولان به وعده های خود و قربانیِ بازی های سیاسی بودنِ کشاورزان در زمان انتخابات، سبب ایجاد بی اعتمادی میان بهره برداران شده است؛ عنصری که در سطربه سطر اظهارات پاسخگویان حضور پررنگ دارد و فساد بوروکراتیک که در چارچوب رشوه گیری ناظران و مسئولان، پارتی بازی در سهمیه بندی آب و نبود کانال ارتباطی مستقیم بین مسئولان رده بالا و نماینده کشاورزان محلی نمایان می شود را تشدید می کند».
۲. پارادوکس کنش جمعی
مقوله‌ی عمده‌ی دیگر، به مدلول آن است که در شرایط بحرانی افراد ترجیح می دهند عمل جمعی که درنهایت برای آنها نفع شخصی به همراه خواهد داشت، به وسیله‌ی دیگر اعضای گروه صورت گیرد تا خود گرفتار هزینه نشوند.
نتایج تحلیل مصاحبه های انجام شده نشان می دهند: «در شرایطی که تصور وفور آب وجود داشته باشد، مصرف آزادانه و بی قید و بند ذخایر و منابع آبی بدون پرداخت هزینه صورت گرفته است. موضوعی که با پدیدآمدن شرایط کم آبی و بحران به رقابتی شدن تدریجی آن منتهی شده است؛ رقابتی که در امتداد تنظیم چگونگی و میزان دسترسی به آب با اهداف پایداری و حفاظت از آن انجام نشده است؛ بلکه ازطریق مصرف حداکثری منابع آب به وسیله‌ی افراد، بدون توجه به سهم دیگران، محیط زیست و آیندگان از آن انجام شده است».
به گفته محققان: «درواقع، ابهام و بی اعتمادی کشاورزان از فایده مندی و نتیجه بخشی کنش فردی شان برای حفاظت از منابع آبی، نتیجه‌ی دو عامل است: نخست، شعاع گسترده‌ی جمعیتِ درگیر و اثرگذار بر حوضه‌ی آبریز دریاچه‌ی ارومیه و وجود نداشتن وفاق جمعی در خصوص رعایت همگانی به بهای بی توجهی به منافع شخصی. دوم، بی اعتمادی به نهادهای کلانِ مدیریت منابع آبی حوضه و جدی نبودن و حمایت نکردن آنها و درنتیجه ناکامی ها از اثرگذاری فردی».
شرایط مداخله ای
از نظر محققان؛ شرایط مداخله ای یا میانجی، شرایط کلی و وسیع تری هستتند که بر چگونگی کنش-کنش متقابل اثر می گذارند. این شرایط را مجموعه ای از متغیرهای میانجی و واسط می سازند که مداخله‌ی سایر عوامل را تسهیل یا محدود می کنند و جنبه‌ی علی و عمومی دارند. معیشت آب بنیان و روبه رو نشدن با بحران در حافظه‌ی جمعی، شرایط مداخله ای یا میانجی این بحران هستند.
۱. معیشت آب بنیان
یافته های پژوهش نشان می دهند: «وابستگی معیشتی کشاورزان بر زندگی اقتصادی آنها سایه می اندازد و دشواری هایی را برای آنان در مقایسه با سایر مشاغل به وجود می آورد. درواقع، درهم تنیدگی آب و سرمایه (زمین)، فشار مضاعفی را بر کشاورزان برای مصرفِ آب بدون توجه به میزان منابع موجود تحمیل می کند. تک شغلی بودن بیشتر کشاورزان و درنتیجه، منبع واحدِ درآمدزایی خانوار، بیکاری های فصلی و بی اعتمادی از سالم ماندن محصولات و نبود حمایت های دولتی برای جبران خسارت ها و هزینه های بالای استفاده از فناوری های موجود، مصرف آب را در حجم های غالباً نامتعارف برای کشاورزان توجیه می کند. ازسوی دیگر، اضطرارِ ناپایداری کشاورزی در نتیجه‌ی کاهش منابع آبی، اضطراب بهره برداران محلی را برای حداکثرسازی سود مقطعی در سایه‌ی بهره برداری تمام و کمال از محصولات آبی به دنبال دارد؛ به شکلی که منفعت حال حاضر را به ابهام ثبات درآمد کشاورزی در آینده ترجیح می دهند».
۲. روبه رو نشدن با بحران در حافظه‌ی جمعی
نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه ها نشان می دهند: «روبه رو نشدن با بحران آب در حافظه‌ی جمعی کشاورزان، عاملی برای ادامه‌یروند مصرف و نداشتن انضباط لازم برای مدیریت و دفع اثرات بحران در مقیاس محلی است. مطالعات موجود درباره‌ی نظام آبیاری ایران نشان می دهند بخش غربی کشور به سبب اینکه بیشترین میزان باران سالانه را دریافت می کرده و آب های سطحی فراوانی داشته است، در طول مقاطع تاریخی بسیار کمتر از مناطق شرقی کشور، مشکل بی آبی داشته است. به این جهت، به جز سالیان اخیر که درنتیجه‌ی پایین آمدن تراز دریاچه‌ی ارومیه و رودخانه های حوضه، شاهد وضعیت غیرمتعارف درحجم منابع آبی بوده اند، تجربه‌ی زیسته‌ی رویارویی با بحران آب را نداشته اند. چنین نگرشی، دیدگاه های پاسخگویان از اختتام ناپذیر بودن منابع آب را حتی در شرایط فعلی، تداوم بخشیده است».
راهبردها
کشاورزان برای مداخله در مقابل دلیلهای و مشکلات گفته شده راهبری انفرادی و گسست جمعی یا تشکل یابی خویشاوندی-محله ای در پیش گرفته اند:
۱. راهبری انفرادی و گسست جمعی
این راهبرد مانند تیغه‌ی دولبه عمل می کند؛ یعنی هم کنش گری فردی برای صیانت از منابع آب موجود را بیشتر می کند، هم راه را بر مشارکت های اجتماعی و محلی برای کنترل بحران موجود می بندد.
۲. تشکل یابی خویشاوندی-محله ای
ایجاد تشکل های خویشاوندی- محله ای بوسیله ایجاد شبکه‌ی مدیریت آب میان افرادِ دارای منافع یکسان و نظارت اعضا، هدایت می شود. این راهبرد، عاملیت تقویت شده‌ی افراد را در تعامل میان منافع جمعی و منابع موجود نمایان می کند.
داده های به دست آمده از مصاحبه نشان داد: «برای بیشتر پاسخگویان، مسئله‌ی دریاچه‌ی ارومیه تنها زمانی به بحران و نگرانی تبدیل می شود که برآیند آنرا روی منابع سطحی و زیرزمینی در دسترس خود مشاهده کنند. با وجود وابستگی عاطفی و نگرانی زیست محیطی آنها از روند افت سطح آب دریاچه، آنچه هویداست، به تبعاتِ اجتناب ناپذیر پدیده در زندگی روزمره شان پیوند دارد».
پیامدها
با توجه به پاسخ مصاحبه شوندگان، آثار و تبعات بحران آب در دریاچه‌ی ارومیه در سه مقوله‌ی اصلی واگرایی، واگذاری و امیدواری بررسی شد:
۱. واگرایی و گسست
افزایش تنش های محله ای یا بین روستاها بر سر دسترسی به آب و تشدید بحران بی آبی بوسیله پیگیری منافع شخصی، عواملی هستند که سبب واگرایی و تضعیف اراده‌ی جمعی برای حل مشکل می شوند. مفهوم واگرایی اجتماعی به معنای ایجاد موانع برای شکل گیری ارتباطِ مولد است.
این در حالی است که نبودن مرجعِ مطمئنی که توجه بهره برداران را برای چاره اندیشی و کنش گری در ساحت راهبردها جلب نماید، اعتماد سیاسی را خدشه دار می کند و تقلای همگانی برای سبقتِ حداکثری از منابع آبی موجود را به همراه دارد؛ امری که هم به وضع موجود سرعت می بخشد و هم مهم ترین عامل مقابله با بحران (یعنی مشارکت ذینفعان) را به اصلی ترین نیروی مخرب آن تبدیل می کند.
۲. واگذاری
واگذاری، مقوله ای است که برخی پاسخگویان آنرا نتیجه‌ی عبث بودن کوشش های فردی و جمعی برای بهبود شرایط می دانند. بیشترین اظهارات پاسخگویان از رهایی زمین های کشاورزی و مهاجرت به شهرها خبر می دهد. پیامدی که نتیجه‌ی بدیهی بحران در منابع آب و تضعیف مشاغل وابسته به آن در روستاهاست که با تغییر کاربری و فروش و قطعه قطعه کردن اراضی هم راه است. افزایش پدیده‌ی ساخت خانه باغ های با مساحت کمتر از ۵۰۰ متر و ویلاسازی درون زمین های کشاورزی و باغات، خرده مالکی را در منطقه و مصرف منابع آب را با اهداف تفرجی و لوکس به شدت می افزاید.
۳. امیدواری و مقاومت
نقطه‌ی میانی این پیامدها، جایی است که پاسخگویان، ماندن، مقاومت و امید را انتخاب می کنند. کوشش برای زنده نگه داشتن زمین، مدیریت فردی منابع آب، اعتقاد به روزی رسانی و امید به بهبود وضعیت سیاسی کشور، کنش گری را در آنها تقویت می کند و سبب می شود ماندن و ساختن را به معارضه یا متارکه ترجیح دهند. این پیامد بیش از همه میان پاسخگویانی مشهود است که هنوز کشاورزی مهم ترین منبع درآمدی آن هاست و بحران دریاچه‌ی ارومیه اختلال جدی در چرخه‌ی آبیاری روستایی شان ایجاد نکرده است.
نتایج
پژوهشگران درباب نتایج به دست آمده از این مطالعه بیان نمودند که: «تغییر شرایط کم آبی به بحران آب، فرایندی است که درنتیجه‌ی در هم شکستن انضباط ساختارهایی است که صدها سال قدمت داشتند و توانایی مدیریت و حل بحران های طبیعی و انسانی را به دنبال داشته است. بنابراین، مقوله‌ی هسته ای که خودرا در این پژوهش آشکار می کند، «فروپاشی پیکره بندی نظم پیشین» است. آنچه در سطرسطر روایات پاسخ گویان حضور پررنگ دارد، آشفتگی، نابسامانی و بر هم خوردن نظمی است که از نگاه آنان در گذشته - هرچند با نقایص مختلف - جاری بوده است و ضعف دولت در اعمال حاکمیت و جایگزینی با حکمرانی محلی، عدم شفافیت در تعریف، کنترل و نظارت وضعیت جدید، رقابت افراد را برای کسب سهم از آب های موجود به فاجعه تبدیل نموده است».
برای خارج شدن از شرایط موجود، نیاز است به ابعاد پیچیده‌ی اجتماعی، اقتصاد سیاسی و فرهنگی مسئله توجه گردد و این مساله نیاز به مطالعات گسترده تر و طولانی تری دارد. اگر کشاورزی و کشاورزان مسئول برداشت حداکثری از منابع آب موجودند، پس کلید مقابله با بحران آب را نیز در دست دارند.
پیشنهادات
پژوهشگران با تاکید بر اینکه جستجوی مقصر اولین گام مهم در حل بحران دریاچه‌ی ارومیه نیست، پیشنهاد کردند که باید مهم ترین بهره برداران منابع آبی این حوزه؛ یعنی کشاورزان را در سیستم تصمیم گیری و مشارکت محلی واقعی، درگیر کرد. احیای اعتماد نهادی بااینکه بسیار دشوار، زمان بر و مستلزم تغییرات اساسی در حوزه‌ی مدیریت کلان است، تنها مسیر دست یابی به نیروی مادی و معنوی بهره برداران محلی است.
آن ها پیشنهاد کردند که: «در گام بعدی، روستاهای حوضه را ازطریق برنامه های همگانی گرد هم آورند و اجتماعات و گروه های هم منفعت تشکیل دهند تا ضمن آشنایی کشاورزان با نقش فردی آنها در کاهش خطرات بحران و کوشش برای احیا، همکاریهای بین روستایی برای چگونگی مصرف منابع آبی تسهیل شوند».
به گفته پژوهشگران این مطالعه: «ساده ترین و راهبردی ترین اقدام، حساس کردن کشاورزان به سرنوشت خودشان در صورت ادامه‌ی بحران است. این راهکار می تواند بازاندیشی بهره برداران را نسبت به مصارف خود به دنبال داشته باشد که البته بدون همکاری و ارائه تسهیلات دولتی برای طرح های کاهش مصارف آبیاری امکان پذیر نخواهد بود».
نتایج این پژوهش تابستان 1399 در آخرین شماره فصلنامه «جامعه شناسی کاربردی» به چاپ رسیده است.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب