فرماندار خواهان توقف ساخت مسكن ۱۰۰ واحدی غیرمجاز در نوشهر شد
آبیاری: فرماندار نوشهر بر ضرورت برخورد با هرگونه ساخت وساز بدون پروانه و غیرمجاز اصرار کرد و خواهان توقف فوری ساخت پروژه یکصد واحدی واحدی بدون پروانه در عرصه جنگلی و جلگه ای بخش مرکزی این شهرستان شد.
سعید یزدانی روز دوشنبه در جلسه ساخت و ساز غیرمجاز شهرستان اظهار داشت: تمامی سازمان ها و ارگان های دولتی و نظامی باید برای ساخت و ساز دارای پروانه باشند و هرگونه ساخت و ساز با هر نوع کاربری همچون نظامی، ساختمان دهیاری و حتی کتابخانه نیازمند ستاندن پروانه است.
وی اضافه کرد: قابل قبول نیست که یک نهاد ولو نظامی بدون پروانه مبادرت به شروع ساخت و ساز یک پروژه ۱۰۰ واحدی در قالب ۴ بلوک ۲۵ واحدی در عرصه جنگلی و جلگه ای در غرب روستای « چلندر » کند.
یزدانی اشاره کرد: باید منابع طبیعی شهرستان هرچه سریع تر با این تخلف برخورد کند و دستور توقف ساخت و ساز بدون پروانه در این حوزه ۱۰ هکتاری را از مراجع قضایی دریافت نماید.
بررسی های خبرنگار ایرنا نشان میدهد که پروژه مورد نظر در زمین های موسوم به ۱۰ هکتاری در حال ساخت است که در اختیار ارتش قرار دارد. چند دهه پیش در این حوزه ۴۰ واحد با زیربنای هر واحد حدود ۵۰ مترمربع تولید شده بود و بعنوان مجتمع اقامتی بازنشستگان ارتش استفاده می شد ولی از حدود ۲ ماه پیش ساخت و ساز در قالب پروژه جدید به تعداد ۱۰۰ واحد آغاز شد که الان ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
جلوگیری نکردن به موقع ساخت و سازهای غیرمجاز در مازندران به خاطر آنچه که منابع طبیعی کمبود نیرو و همکاری نکردن دستگاه های اجرائی دیگر می نامد هر ساله سبب تشکیل صدها پرونده قضایی می شود که تا رسیدن به صدور حکم و اجرا گاهی چند سال زمان می برد و برای اجرا کنندگان پروژه های غیرمجاز ایجاد حق می کند. همین طور تخریب این سازه ها بعد از تکمیل نیز بسته به نوع کاربری هم با هزینه سنگین هم راه است و هم سبب ایجاد تنش اجتماعی می شود.
رییس کل دادگستری مازندران بتازگی در نشست شورای بیت المال استان بر ضرورت پیش گیری از تغییر کاربری اراضی و ساخت و ساز غیرمجاز تاکید و اعلام نموده بود که تنها اجرای هر حکم قضایی تغییر کاربری ۲۰ تا ۵۰ میلیون ریال هزینه دارد.
اسفند ماه امسال تخریب ۲ واحد مسکونی غیرمجاز در روستای " تورسو " شهرستان بابل اگرچه با حکم قضایی انجام شد، تبعات اجتماعی داشت که همچون آن واکنش های گسترده رسمی و غیررسمی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بود.
بر اساس اعلام سازمان جهاد کشاورزی مازندران تنها در ۹ ماهه امسال ۲ هزار و ۴۰۵ مورد ساخت وساز غیرمجاز در این استان با صدور حکم قضایی تخریب شد. سال ۹۸ هم برای سه هزار و ۸۴۶ مورد تغییر کاربری و ساخت و ساز غیر مجاز در استان پرونده قضایی تشکیل شده بود.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر نیز در این نشست در پاسخ به درخواست فرماندار برای متوقف کردن ساخت و ساز غیرمجاز پروژه ۱۰۰ واحدی، اظهار داشت: زمین های جنگلی و جلگه ای موسوم به ۱۰ هکتاری پیش از انقلاب در اختیار تعدادی از افراد قرار گرفت و سند نیز برای آنها صادر شد و مالکان ملزم شدند که حق ساخت و ساز و تفکیک این اراضی را ندارند و تنها حق کاشت درخت را داشتند.
وحید مشایخ اضافه کرد: متاسفانه امروز در برخورد با ساخت و ساز بدون پروانه در این حوزه ها به سبب سند داشتن با مشکل مواجه هستیم و فرآیند برخورد با آنها طولانی است و برخورد سریع تر با این مساله نیازمند تعامل بیشتر دستگاهها اجرائی و قضایی است.
وی با اشاره به ساخت و ساز ۱۰۰ واحدی در چلندر نوشهر اظهار داشت: به سبب نداشتن پروانه ساخت تذکرات لازم به صاحبان این واحدها داده شد و همین طور اقدامات قانونی در این خصوص هم در حال انجام می باشد تا در کمترین زمان دستور توقف قضایی این ساخت و ساز صادر شود.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر اضافه کرد: با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز با قاطعیت برخورد می شود و در این راستا امسال ۲۲ فقره اراضی ساحلی به مساحت ۲۰ هزار متر مربع آزاد سازی شد.
وی افزود: همین طور با ۱۶ فقره اجرای احکام ۳۱۵ هزار و ۵۴۰ مترمربع و با در امتداد اجرای تبصره ذیل نیز ۷۷ فقره با آزاد سازی ۱۴۷ هزار و ۹۹۰ متر مربع صورت گرفت.
ضرورت بازبینی در طرح هادی روستایی
فرماندار نوشهر همین طور در این جلسه به تشکیل کارگروه ویژه برخورد با ساخت و ساز در بخش های مرکزی و کجور این شهرستان اشاره نمود و گفت: بعد از بازدید میدانی هر هفته این کارگروه خوشبختانه شاهد کاهش چشم گیر ساخت و ساز در پنج ماه گذشته در بخش مرکزی هستیم و این قاطعیت در برخورد باید در بخش کجور بعنوان منطقه کشاورزی و دیم شهرستان بیشتر شود.
وی همین طور خواهان بازبینی در طرح هادی روستا در بخش مرکزی شد و اضافه کرد: باتوجه به مهاجرت، زاد و ولد و افزایش ساخت و سازها، طرح هادی قدیمی جوابگوی نیازهای روستاها نیست و طرح های هادی نیز باید بر طبق سرانه تامین مسکن و جمعیت بازنگری شوند.
یزدانی از اختتام مهلت سه ساله استفاده کنندگان غیرمجاز از انشعاب برق، آب، گاز و تلفن اشاره نمود و اظهار داشت: برمبنای مصوبه استانی تعین تکلیف ساخت و سازهای داخل بافت روستاها با بخشداری ها و خارج آن بر عهده سازمان همیاری می باشد که باید هرچه سریعتر اجرا شود.
فرماندار نوشهر با اشاره به برکناری مدیر جهاد کشاورزی نوشهر از طرف دستگاه قضایی از مدیر کل سازمان جهادکشاورزی مازندران به سبب بلاتکلیفی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در ۱۰ روز گذشته گلایه نمود و اظهار داشت: این نحوه نگرش و مدیریت سبب بروز تبعات برای شهرستان می شود.
منبع: persianwet.ir
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب