حداقل ۶۲ درصد اراضی کشاورزی کشور سند مالکیت تک برگ ندارند
آبیاری: مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی برنامه صدور سند مالکیت به اراضی کشاورزی کمتر از حدنصاب فنی و اقتصادی را ارزیابی کرد.
به گزارش آبیاری به نقل از مهر، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان «ارزیابی برنامه صدور سند مالکیت به اراضی کشاورزی کمتر از حدنصاب فنی و اقتصادی» آورده است که باتوجه به تهدید زیربنای داخلی از پراکندگی اراضی کشاورزی، در سال ۱۳۸۵ «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» به تصویب رسید و در آن صدور سند مالکیت تک برگ به قطعات کوچک ممنوع و مشوق هایی برای تجمیع و یکپارچه سازی این قطعات در نظر گرفته شد.
این گزارش ادامه می دهد که با گذشت بیش از ۱۵ سال، دولت های مختلف عملاً اقدام جدی و اثربخش در حوزه یک جاسازی و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی انجام نداده اند؛ چه بسا در اثر تدابیر ناصحیح، روند خردی اراضی کشاورزی تشدید شده است.
در این گزارش اشاره شده است که با وجود این که اقدامی فوری برای سازماندهی این وضعیت ضرورت داشت، قرارگاه مرکزی صدور اسناد و حفظ کاربری اراضی کشاورزی در دوازدهمین جلسه خود در تاریخ ۱۴۰۱.۶.۲۹، بندی دال بر به رسمیت شناختن وضعیت کوچک بودن و پراکندگی اراضی کشاورزی را مصوب کرده است.
این گزارش قسمتی از متن مصوب این قرارگاه مرکزی را آورده است که می گوید: «با استناد به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات، ملاک تشخیص اراضی کمتر از حد نصاب های قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی، تاریخ ۱۳۸۵.۱۱.۲۱ تاریخ تصویب قانون فوق در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان ها در زمان ارسال پرونده ها به ادارات ثبت اسناد و املاک و همین طور در زمان پاسخ به استعلامات دبیرخانه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی، ملاک تشخیص قطعات کمتر از حد نصاب، تاریخ فوق الذکر است و [اگر] قطعات با هر مساحتی قبل تاریخ فوق مفروز شده [باشد]، صدور سند شش دانگ بلامانع است».
در ادامه این گزارش بیان شده است که قرارگاه مرکزی در مصوبه ۱۴۰۱.۸.۱، مواردی مانند «انجام معاملات رسمی»، «تقسیم نامه رسمی» و «سایر مدارک و مستنداتی که کاشف از تفکیک و افراز پیش از تاریخ ۱۳۸۵.۱۱.۲۱ در طبیعت باشد» را به عنوان ملاک های تشخیص سال تفکیک و افراز اراضی تعیین کرده است. ضمناً حکمی درباب صدور سند مالکیت مفروز به اراضی کشاورزی با هر مساحتی در آخرین نسخه اصلاحی لایحه برنامه هفتم توسعه [تبصره «۱» بند «چ» ماده (۳۳)] نیز درج شده است. هرچند مشخص شدن حدود مالکیت اراضی کشاورزی، ضرورتی انکارناپذیر است، ولی درباب موفقیت و نتایج اجرای برنامه صدور سند مالکیت تک برگ به اراضی کشاورزی با هر مساحتی تا پایان دولت سیزدهم، تردیدها و نگرانی های جدی وجود دارد.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در این گزارش بیان می کند که اجرای برنامه صدور سند مالکیت تک برگ به اراضی کشاورزی با هر مساحتی به مفهوم مشروعیت بخشی و تثبیت وضعیت کوچک بودن و پراکندگی اراضی کشاورزی است و حتی به مثابه مشوقی پنهان برای کوچک تر شدن اراضی کشاورزی تعبیر می شود. این در شرایطیست که بند «۳» سیاست های کلی نظام در بخش «کشاورزی» بر «اصلاح ساختار و نظام بهره برداری بخش کشاورزی با تشویق کشاورزان به رعایت اندازه های فنی – اقتصادی واحدهای تولیدی متناسب» تصریح دارد.
در ادامه این گزارش با اشاره به این که موضوع یکپارچه سازی اراضی کشاورزی در سیاست کلی نظام مورد تاکید قرار گرفته، بیان شده است که این سیاست ها در تراز قانون اساسی هستند و رعایت آن در همه اعصار ضرورت دارد. از طرف دیگر پیش از سال ۱۳۸۵، قوانینی مانند قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی، قانون تعاونی کردن تولید و یکپارچه شدن اراضی در عرصه عمل شرکت های تعاونی روستایی و قانون گسترش کشاورزی در قطب های کشاورزی به ترتیب در سالهای ۱۳۴۶، ۱۳۴۹ و ۱۳۵۴ به تصویب رسیده اند که همه بر تکلیف وزارت جهاد کشاورزی برای فراهم کردن زمینه یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و بعضاً موکول کردن صدور سند مالکیت به پس از یک جاسازی و یکپارچه سازی اراضی تصریح دارند؛ بنابراین، منطق مصوبه قرارگاه مرکزی در خصوص عطف به ماسبق نشدن ضوابط قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی برای اراضی تفکیک و افراز شده پیش از سال ۱۳۸۵ موضوعیت ندارد.
این گزارش بیان می کند که ملاک های تعیین شده برای تشخیص سال تفکیک و افراز اراضی، پرابهام و تفسیرپذیر هستند. خصوصاً ملاکی که ارائه هر نوع مدرک برای اثبات انجام امر تفکیک و افراز در پیش از سال ۱۳۸۵ را مجاز شمرده است. وجود چنین ملاکی منجر به این می شود که در بررسی ها و اعلام نتایج، اعمال سلیقه رخ دهد و زمینه امضای طلایی برای پذیرش مدارک ناصحیح و نامعتبر ایجاد شود.
این گزارش ادامه می دهد که در این حالت، عملاً ضوابط قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی برای عدم صدور سند مالکیت رسمی به اراضی خردشده پس از سال ۱۳۸۵ نقض خواهد شد. از طرفی هرگونه اقدام برای نقض قوانین و مقررات جاری کشور، نوعی تخلف اداری محسوب شده و مستند به بند «۲» ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری از نظر حقوقی قابلیت پیگیری در مراجع قضائی دارد.
در این گزارش با اشاره به مواردی که اجرای این برنامه را محدود می کند، آمده است که در فضایی که تعداد قطعات اراضی کشاورزی در کشور به ۳۵-۳۰ میلیون قطعه می رسد که در بیش از ۶۲ هزار آبادی کشور پراکنده شده است، حداقل ۶۲ درصد اراضی کشاورزی کشور سند مالکیت تک برگ ندارند، ملاک های معرفی شده برای تشخیص سال تفکیک و افراز اراضی به شدت تفسیرپذیر هستند، نیروی انسانی متخصص کافی برای احراز دقیق مالکیت قطعات کوچک و پراکنده در بخش دولتی و خصوصی وجود ندارد و دسترسی به وراث و مالکان اصلی به آسانی امکان پذیر نیست، اجرای برنامه مذکور در بازه زمانی محدود با ادامه رویه های موجود بطور قطع با خطاهای زیادی همراه خواهد بود و سندهای صادر شده عملاً از دقت لازم برخوردار نخواهد بود. در نتیجه اختلاف های مالکیتی بین مردم تشدید خواهد شد و پرونده های حقوقی زیادی در مراجع اداری و قضائی برای حل وفصل اختلاف ها شکل خواهد گرفت که مغایر سند تحول قضائی و سیاست های کلی قضائی (بند «۶») است.
این گزارش تاکید می کند که با سنددار شدن قطعات کشاورزی کوچک، باتوجه به سود غیرقابل قیاس تغییر کاربری با کاربری زارعی-باغی در این قطعات، کالایی شدن زمین تشدید شود چونکه به افزایش بی رویه خرید و فروش زمین با هدف تغییر کاربری دامن خواهد زد.
این گزارش با اعلان اینکه بر خلاف تصور برخی مسئولان، سنددار شدن اراضی کشاورزی، ضمانت کافی در جلوگیری از ارتکاب امر خلاف قانون، یعنی ساخت و ساز بدون مجوز در این اراضی ایجاد نمی کند، تاکید شده است که چه بسا به علت سنددار شدن قطعات خرد کشاورزی، زمینه افزایش کاذب درخواست ها برای تغییر کاربری مجاز این قطعات افزایش پیدا کند. برای نظارت بر تغییر کاربری ها، اثربخش ترین نسخه، استفاده از تکنولوژی های جدید مانند سنجش ازراه دور و پهپاد خصوصاً در کانون های تغییر کاربری است.
این گزارش همین طور بیان می کند که برخلاف انتظار وزارت جهاد کشاورزی، سنددار شدن اراضی خرد کشاورزی که در مقایسه با اراضی بزرگ مقیاس، وسعت و ارزش ریالی بمراتب خیلی پایین تری دارند، اثر چندانی در تسهیل گرفتن تسهیلات بانکی ندارد.
مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش تصریح می کند که برنامه صدور سند به اراضی کشاورزی با هر مساحتی خصوصاً در بازه زمانی محدود، کشور را با هزینه های جبران ناپذیر مواجه می سازد. شاید تنها آورده ای که این برنامه در صورت موفقیت، می تواند داشته باشد؛ فراهم کردن بستری است تا حاکمیت در جریان نقل و انتقالات فقط رسمی قرار گیرد و مشکل اصلی یعنی خردی، پراکندگی، تغییر کاربری و زمین خواری در حوزه های کشاورزی کماکان به قوت خود پابرجا خواهد بود.
این مرکز از مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی خواسته است تا با ورود به این موضوع، هرچه سریع تر اجرای برنامه را متوقف کنند و در این جهت لازم است همه مصوبات و دستورات برای صدور سند مالکیت رسمی به قطعات کمتر از حدنصاب فنی و اقتصادی خصوصاً بند «۴» مصوبه قرارگاه مرکزی صدور اسناد و حفظ کاربری اراضی کشاورزی در مورخ ۱۴۰۱.۶.۲۹ نسخ و هرگونه اقدام در حوزه صدور سند مالکیت رسمی برمبنای موازین قانونی صورت گیرد.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب