معاون دادستان:
متهمان پرونده آلودگی هوا احضار شدند
به گزارش آبیاری، معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به مضیقه بودجه در اجرای قانون هوای پاک اظهار داشت: تا حالا حداقل نام 4 دستگاه از سازمان ها و نهادها که موظف به اجرای قانون هوای پاک بودند، تحت عنوان ترک فعل در این پرونده گزارش شده است.
به گزارش آبیاری به نقل از ایسنا، غلامعباس ترکی با اشاره به آخرین جزییات پرونده عدم اجرای قانون هوای پاک، اظهار داشت: گزارشاتی که از آلودگی هوا از جانب کمیسیون اصل نود و هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی به قوه قضاییه ارسال شده بود، جهت رسیدگی به دادسرای تهران ارجاع شد، هم اکنون هر دو گزارش دریافتی از قوه مقننه در دادسرای تهران درحال رسیدگی است.
معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه و پیش گیری از جرم، با تاکید به رسیدگی به پرونده آلودگی هوا در دادسرای تهران، تصریح کرد: رسیدگی به پرونده آلودگی هوای پایتخت در دادسرای تهران در دست رسیدگی است و از باب حقوق عامه مورد بررسی قرار می گیرد؛ دادیار محترم این پرونده در راستای تکمیل تحقیقات، موضوع را به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع داده اند که سازمان بازرسی، تحقیقات جامعی داشتند و گزارش آنرا برای دادیار رسیدگی پرونده، ارسال کرده اند.
ترکی با اشاره به این که پرونده آلودگی هوا در مرحله جمع آوری تحقیقات تکمیلی است، اشاره کرد: هم اکنون متهمان پرونده آلودگی هوا احضار شده اند و تحقیقاتی صورت گرفته، اما در مرحله تکمیل تحقیقات است. تا حالا حداقل نام ۴ دستگاه از سازمان ها و نهادها که موظف به اجرای قانون هوای پاک بودند، تحت عنوان ترک فعل در این پرونده گزارش شده است، برابر گزارش ها و تحقیقات انجام شده تکالیف قانونی دستگاههای مختلف در مواردی هم که تا حدودی پیگیری شده عمدتاً بصورت ناقص و بدون اثر بخشی لازم بوده است.
ترکی در گفت و گو با خانه ملت اشاره کرد: چالش عمده عدم اجرای قانون هوای پاک، نبود اراده لازم برای حل مساله و اولویت ندادن به هوای پاک در سطح ملی است. به سبب عدم اجرای دقیق ماده ۳۳ قانون هوای پاک و پیش بینی نکردن ساز و کار مناسب برای شناسایی، وصول و اختصاص درآمدهای حاصل از اجرای همین قانون، در نتیجه اعتبار و بودجه لازم برای دستگاه های مجری در قالب بودجه سنواتی اختصاص نیافته است و این یک مانع جدی برای تحقق اهداف قانون است، راهکار اصلی این است که علاوه بر همکاری و مشارکت همه جانبه عموم مردم و دستگاه های اجرائی، احکام مناسب در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و نیز قانون برنامه هفتم توسعه پیش بینی گردد.
منبع: persianwet.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب