چرا گوشت مرغ سفره مردم حفظ شد و گوشت قرمز نصف
آبیاری: یک کارشناس حوزه کشاورزی مطرح کرد که فاصله بعید میان دو واژه دامپروری و دامداری نکته کلیدی عقب افتادن صنعت پرورش دام کشور از قافله تولید صنعتی، سودآور و مزیت محور است.
به گزارش آبیاری به نقل از مهر، مهدی ناظری، کارشناس حوزه کشاورزی در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری مهر نوشت، پروتئین با اهمیت ترین بخش از سبد غذایی کالاهای اساسی است که تأثیر مستقیم بر امنیت غذایی و سلامت جامعه داشته و به لحاظ تنوع اسیدهای آمینه در منابع مختلف حیوانی و گیاهی و نیاز بدن انسان به آنها باید بطور متناسب و ارزان در دسترس عموم جامعه قرار گیرد.
در این راستا در طول سالهای گذشته و خصوصاً ۱۵ سال اخیر همیشه سیاستهای کلان اقتصادی به شکلی بوده است تا حداقل نیاز سفره جامعه به این ماده غذایی به ویژه پروتئین حیوانی که دارای ارزش تغذیه ای غیرقابل جایگزین است، تامین شده و بعبارت دیگر سلامت و تغذیه جامعه بعضاً قربانی سیاستهای اشتباه مدیران و کینه توزی دشمنان خارجی نشود.
پروتئین سفره ملت زیر ذره بین آمار
آمار نشان میدهد که حاکمیت در طول سالهای گذشته هر چند حداکثر تلاش خودرا برای تثبیت اقلام پروتئین حیوانی همچون مرغ، گوشت گوساله و گوسفندی در سفره ملت به کار برده است اما این سیاست لااقل در گوشت قرمز کارآیی لازم را نداشته است؛ بطوریکه هر چند یک خانوار ایرانی با درآمد حداقلی امروز خود همان قدرت خرید ۱۴ سال پیش برای گوشت مرغ را دارد اما توان مالی آن برای خرید گوشت قرمز در همین بازه زمانی به نصف تقلیل یافته است؛ این نکته از این لحاظ قابل تأملی دو چندان است که مصرف گوشت به لحاظ ارزش غذایی و وجود ۹ اسیدآمینه ضروری بدن که در مرغ مقدار کافی وجود ندارد و نیز تنوع غذاهای گوشتی در فرهنگ ایرانی بسیار مهم است.
مقایسه روند قدرت خرید گوشت مرغ و گوشت قرمز در جامعه ایرانی در بازه زمانی سالیان ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴
عامل پایداری گوشت مرغ در سفره ایرانی ها
مطابق آمار، قیمت گوشت مرغ در سال ۱۳۹۰ معادل ۲، ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم بوده است که این قیمت در سال ۱۴۰۴ با نرخ رشد ۳۴ برابری به ۸۶ هزار تومان رسیده است.
در همین بازه زمانی حداقل حقوق کارگری با رشدی ۳۷ برابری از ۳۶۵ هزار تومان به ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است و نرخ پایه ارز با رشدی ۲۸ برابری از ۱، ۰۲۴ تومان در سال ۱۳۹۰ به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان (نرخ ارز مرجع) رسیده است.
به عبارت دیگر قدرت خرید گوشت مرغ برای یک خانواده ایرانی با حداقل حقوق کارگری در طول این بازه زمانی نه فقط کاهش نداشته که افزایش هم نشان میدهد.
این بدان معناست که سیاستهای تولید پایدار و توسعه محور در عرصه تولید مرغ در کشور در این سال ها به خوبی انجام شده و صنعت مرغداری کشور باوجود حدود ۷۰ درصد نیاز به خوراکی که بخش عمده اش از خارج وارد می شود، توانسته است مزیت رقابتی به وجود آورده که نتیجه آن خودکفایی در تولید و تامین نیاز سبد غذایی ملت با امکانات داخلی است.
توسعه واحدهای صنعتی، یکپارچه سازی و تکمیل زنجیره تامین صنعت مرغداری از جوجه ریزی تا بازار مصرف و استفاده از دستاوردهای تحقیقاتی و تجارب کشورهای موفق همچون دلیلهای توفیق این صنعت بوده است.
چرا نیمی از گوشت قرمز سفره مردم آب رفت؟
اما در عرصه تامین گوشت قرمز آمار تکان دهنده و البته شامل سیگنال هایی هشداردهنده است؛ اگر یک خانواده ایرانی با حداقل درآمد خود در سال ۱۳۹۰ می توانست یک کیلوگرم گوشت گوسفندی را به قیمت ۱۰ هزار تومان تهیه نماید، امروز در سال ۱۴۰۴ با رشدی ۷۰ برابری باید ۷۰۰ هزار تومان برای آن بپردازد. همین طور نرخ خرید یک کیلوگرم گوشت گوساله نیز از ۷، ۵۰۰ تومان در سال ۱۳۹۰ به ۵۵۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است که رشدی ۷۳ برابری را نشان میدهد.
با مقایسه ارقام فوق با رشد حداقل دستمزد در بازه زمانی مذکور در می یابیم که قدرت خرید جامعه در عرصه گوشت قرمز نصف شده است؛ به بیانی دیگر، سیاستگذاری مدیران در این زمینه فاقد کارآیی لازم بوده است.
وقتی دامپروری می گوئیم اما دامداری می کنیم
فاصله بعید میان دو واژه دامپروری و دامداری نکته کلیدی عقب افتادن صنعت پرورش دام کشور از قافله تولید صنعتی، سودآور و مزیت محور است.
متأسفانه تولید سنتی و معیشتی در عرصه دام های سبک و گوساله پرواری بازهم بخش غالب تامین کننده سبد گوشت قرمز داخلی است؛ با این اوصاف بدیهی است تولید داخل، قابلیت رقابت با گوشت وارداتی اصلاح نژاد شده و صنعتی را ندارد و به سبب نقص در نقاط مختلف زنجیره تامین همچون نقش آفرینی واسطه ها، عدم دسترسی دامدار به نهاده های یارنه ای و همین طور عدم استفاده از دام های اصلاح نژاد شده و بهره ور دستخوش افزایش قیمتی دو چندان نیز می شود.
تولید رونق و خودکفایی جان می گیرد اما به چند شرط
نخستین راه حل برای تکمیل زنجیره ناقص تامین گوشت قرمز، شناسایی نقاط بحرانی آنست. زمان بندی واقع گرایانه و هدفمند برای دستیابی به اهداف نیز همچون ضرورت های تدوین برنامه های مدیریتی است؛ چونکه اصلاح ساختار یک سنت تاریخی نیازمند زمان و ایجاد جذابیت و مزیت برای سرمایه گذار است که می تواند به مرور سرمایه ها را برای ایجاد واحدهای پرورش دام بزرگ و توسعه محور جذب نماید.
راهکارهای کوتاه مدت
۱- وارد کردن دام های پرواری نژاد گوشتی باتوجه به غالب بودن نژاد گاوهای شیری نظیر هلشتاین هم اکنون برای حصول حداکثر راندمان
۲- قسمتی از واردات را به دام های نیمه پروار (گوسفند ۲۰ و گوساله ۲۰۰ کیلوگرمی) از کشورهای همجوار نظیر پاکستان و آسیای میانه در قرنطینه های مرزی اختصاص پیدا کند تا هزینه تولید برای دامدار نیز پایین تر آمده و زمینه تولید رقابتی در داخل بالاتر از پیش فراهم شود؛ توضیح آنکه کشور پاکستان به عنوان سومین کشور جهان از نظر جمعیت دامی در گوساله و کشورهای همسایه شمالی و آسیای میانه به سبب دارا بودن مراتع حاصلخیز و مزیت تولید دام سبک همچون مبادی مناسب جهت واردات این دام ها به شمار می روند.
راهکارهای طولانی مدت نیز عبارتند از:
۱- ایجاد شرکت های بزرگ در قالب زنجیره های یکپارچه پرواربندی، کشتار تا بسته بندی و توزیع در پرورش گوساله و گوسفند پرواری قدمی مهم برای تولید پایدار می باشد.
۲- مطالعه و بهره برداری و ترویج بکارگیری دام های مولد اصلاح شده
منبع: persianwet.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب