یك كارشناس بازار مسكن عنوان كرد
با این تورم مسکن استیجاری شدنی نیست
به گزارش آبیاری، یک کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه برنامه مسکن استیجاری فاقد چشم انداز طولانی مدت است اظهار داشت: با تورم ۵۰ درصد موجود امکان اجرای طرح استیجار عمومی وجود ندارد و این برنامه در حد رویا است، در اروپا اگر چنین طرح هایی اجرا شده تورم آنجا نزدیک صفر است، راه حل می تواند این باشد که دولت زمین و پروانه را تامین کند، بخش خصوصی بسازد، هرکس سهم خودرا بردارد و دولت فقط واحدهای خودرا در اختیار مستاجرین قرار دهد.
خشایار باقرپور در گفت و گو با ایسنا اظهار داشت: مسکن استیجاری اساسا باید در سبد بخش مسکن کشور باشد، به همین دلیل درمورد چرایی آن تردیدی وجود ندارد اما چگونگی آن محل بحث است؛ برای اینکه بنظر می رسد باوجود حرف های قشنگی که دولتمردان در رابطه با مسکن استیجار عمومی بیان می کنند افق مشخصی درمورد آن دیده نمی شود و بیشتر شبیه رویا است.
وی ادامه داد: اگر هدف گذاری وزارت راه و شهرسازی برای ۱۰ هزار واحد به شکل مقطعی باشد بهتر است بیشتر از این برای آن وقت نگذاریم؛ چون که ۱۰ هزار واحد قرار نیست کمکی به اقتصاد مسکن یا حل بحران مسکن کند.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: گفته می شود مقرر است مسکن استیجاری به زوج های جوانی که بیشتر از پنج سال از ازدواجشان نگذشته تعلق پیدا کند. هم اکنون حدود ۵۰۰ هزار ازدواج در سال به انجام می رسد که ظرف یک دوره پنج ساله به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تشکیل خانواده جدید می رسد. اگر مسکن استیجاری به صورت مثال برای ۴۰ درصد این جمعیت هدف گذاری کند باید یک میلیون واحد ظرف پنج سال راه اندازی شود. اینجاست که می گوییم ۱۰ هزار واحد هیچ تناسبی با جمعیت مخاطب بازار اجاره ندارد.
بیشتر بخوانید
زمان ثبت نام مسکن استیجاری اعلام شد باقرپور با اعلان اینکه مهم ترین چالش طرح مسکن استیجاری تأمین منابع مالی آن است اظهار داشت: فکر می کنم حدود ۳۰ همت بودجه در اولین مرحله طرح مسکن استیجار عمومی تعیین شده که هم اکنون در صندوق ملی مسکن موجود است و حدودا کفاف خرید و ساخت حدود ۶۰۰۰ واحد از این ۱۰ هزار واحد را می دهد و می توانند ۴۰۰۰ واحد هم با سازندگان تهاتر کنند. اما برای افق این طرح هیچ برنامه ای از جانب وزارت راه و شهرسازی اعلام نشده است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران خاطرنشان کرد: فعلا انبوه سازان در این طرح مشارکت داده نشده اند و گویا تعدادی واحد توسط بنیاد مسکن درحال ساخت و ساز دارد. الان نمی توانیم پروژه های انبوه سازی را پیدا نماییم که هیچکدام به فروش نرفته باشد. اساسا چنین تمرکز سرمایه ای وجود ندارد. معمولاً مجتمع های انبوه سازی به شکل پیش فروش عرضه می شود یا در چارچوب تعاونی برای اعضای آن راه اندازی خواهد شد. بدین سبب فقط پروژه های بنیاد مسکن در دسترس وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.
وی اظهار داشت: نقد دیگری که به مسکن استیجاری وارد می شود اینست که فراتر از واحدهای در اختیار بنیاد مسکن یا سایر نهادها که هم اکنون تولید شده یا در شرف تکمیل است، در دیگر بخش ها پروژه هایی که به شکل مجتمع برای این طرح اختصاص داده شود وجود ندارد. فایل هایی پراکنده در شهرها هست اما مسکن استیجاری باید به شکل متمرکز و مجتمع های مسکونی ایجاد شود.
باقرپور در رابطه با برآورد از هزینه اجرای طرح مسکن استیجاری بیان نمود: اگر مقرر است دولت کار قابل توجهی برای مستاجرین انجام دهد باید دست کم یک میلیون واحد استیجاری در اختیار آنها قرار دهد که با هزینه های امروز به بودجه ای معادل ۵۰۰۰ همت نیاز دارد. واضح است که دولت چنین بودجه ای در اختیار ندارد اما اگر فرض را بر این بگیریم که داشته باشد با چنین رقم هنگفتی می تواند کل ناترازی برق کشور را از راه راه اندازی نیروگاه های خورشیدی برطرف کرد.
با توجه به تورم حدود ۵۰ درصد ایران، ارزش پولی که در ماه اول اجاره دریافت می شود با ارزش پول در آخر قرارداد یکساله چیزی حدود ۳۳ درصد اختلاف دارند، به همین دلیل دولت نمی تواند انتظار داشته باشد قیمت اجاره در تمدید قرارداد کمتر از میزان رشد آن در بازار اجاره باشد
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: مقایسه مسکن استیجاری در ایران با کشورهای اروپایی مثل اتریش از اساس اشتباه است. به خاطر اینکه هیچ کدام از فاکتورهای اقتصادی ما و اتریش با هم یکسان نیست. آن جا یک ثبات اقتصادی وجود دارد و تورم نزدیک به صفر است که سرمایه گذاری در این عرصه برای بخش خصوصی هم جذابیت دارد. اما در کشور ما با تورم سنگین حدود ۵۰ درصد، سرمایه گذاری در مسکن استیجاری به هیچ عنوان توجیه پذیر نیست؛ بویژه با دخالت دستوری که دولت می خواهد داشته باشد. بطورمثال دولت می گوید باید رشد قیمت اجاره کمتر از بازار باشد؛ در صورتیکه آن چه تورم اجاره را بالا می برد تورم قیمت مسکن می باشد.
وی اظهار داشت: باتوجه به تورم حدود ۵۰ درصد ایران، ارزش پولی که در ماه اول اجاره دریافت می شود با ارزش پول در آخر قرارداد یکساله چیزی حدود ۳۳ درصد اختلاف دارند. یعنی ارزش پول ۳۳ درصد کمتر شده و دولت نمی تواند انتظار داشته باشد قیمت اجاره در تمدید قرارداد کمتر از میزان رشد آن در بازار اجاره باشد.
به قول باقرپور، تا وقتی که برنامه مشخص با جزئیات از جانب وزارت راه و شهرسازی برای طرح مسکن استیجار عمومی عرضه شود نمی توان در رابطه با آن تصمیم گرفت. مسلما اگر برنامه عرضه شده مبتنی بر حقیقت و دارای جذابیت باشد متقاضیان را در قسمت خصوصی، دولتی و حتی سرمایه گذاران خارجی به خود جذب می کند. در غیر این صورت به سرنوشت خیلی از طرح های شکست خورده قبلی مثل مسکن مهر و نهضت ملی مسکن گرفتار می شود.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران اظهار داشت: دولت می گوید برای اجرای مسکن استیجاری، زمین به سازندگان بخش خصوصی واگذار می نماییم. سوالی که پیش می آید اینست که این زمین ها کجاست؟ آیا زیرساخت دارد یا ندارد؟ معتقدم اگر دولت مشارکت محور با بخش های دیگر جلو برود بهتر جواب می گیرد. به این شکل که بیاید اراضی در اختیار خویش را با سازندگان، انبوه سازان و تعاونی ها مشارکت کند و قدرالسهم خودش را در چارچوب استیجار عمومی واگذار کند. اما هم اکنون این ابهام وجود دارد که دولت ممکنست تکالیفی را مازاد بر مشارکت برای بخش خصوصی درنظر بگیرد که این می تواند دافعه بوجود آورد.
هم اینک حدود ۵۰۰ هزار ازدواج در سال به انجام می رسد که ظرف یک دوره پنج ساله به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تشکیل خانواده جدید می رسد. واضح است که دولت چنین بودجه ای در اختیار ندارد اما اگر فرض را بر این بگیریم که داشته باشد با چنین رقم هنگفتی می تواند کل ناترازی برق کشور را از طریق راه اندازی نیروگاه های خورشیدی برطرف کرد. باتوجه به تورم حدود ۵۰ درصد ایران، ارزش پولی که در ماه اول اجاره دریافت می شود با ارزش پول در آخر قرارداد یکساله چیزی حدود ۳۳ درصد اختلاف دارند، به این علت دولت نمی تواند انتظار داشته باشد نرخ اجاره در تمدید قرارداد کمتر از میزان رشد آن در بازار اجاره باشد این کارشناس بازار مسکن اشاره کرد: مقایسه مسکن استیجاری در ایران با کشورهای اروپایی مثل اتریش از اساس اشتباه است.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب