ضرورت ایجاد صندوق های سرمایه گذاری و تامین مالی تولید و عرضه گندم
آبیاری: یک کارشناس توسعه بخش کشاورزی نوشت، ایجاد صندوق تامین مالی خرید گندم داخلی با سهامداری کنشگران بخش خصوصی برای خرید توافقی گندم بر طبق فاکتورهای کیفی یکی از راهکارهای قابل بررسی در این حوزه می باشد.
یادداشت مهمان- محمود بازاری، کارشناس حوزه توسعه و تجارت بخش کشاورزی: همه ساله در فصل برداشت گندم و خرید تضمینی این محصول توسط دولت، مشکلات تامین مالی و پرداخت دیون گندم کاران یکی از موضوعات مهمی است که در زنجیره های تامین صنعت آرد و نان و صنایع پایین دستی وابسته به گندم خودنمایی می کند.
از سوی دیگر اساسا و به تجربه ثابت شده موضع نهاد دولت در مجموع در برخورد و حل مسئله تامین مالی خرید تضمینی و تامین گندم مورد نیاز داخل در دوره های پربارشی و کم بارشی کشور متفاوت می باشد و نشاندهنده این واقعیت است که با توجه به این که دریافت کننده وجه چه کسی است یا به عبارتی فروشنده خارجی (واردات) یا فروشنده داخلی (کشاورزان) است سیاستها و مواجهه با موضوع متفاوت است. البته بااینکه این مورد خیلی مهم و قابل تحلیل است اما بحث اصلی این یادداشت چگونگی اتخاذ تدابیر مناسب برای تامین مالی خرید گندم از کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی است که با ساز و کار های مناسب تری در زمان فروش و تحویل گندم به مراکز ذی ربط، وجه کالا و دسترنج خودرا دریافت نمایند.
حوزه تولید گندم داخلی و صنایع وابسته به آن شامل آرد و نان و سایر فرآورده های غذایی خصوصاً فرآوردهای صنعتی با بالاترین سهم گندم در تولید آنها نظیر ماکارونی از لحاظ سرمایه گذاری و اشتغال و گردش اقتصادی یکی از حوزه های مهم برای تامین امنیت غذایی مردم است که بازخوردهای اجتماعی آن نیز می تواند نشان دهنده و بازتابی از مدیریت کلان این حوزه باشد.
مدیریت تولید و الگوی کشت مناسب از لحاظ مولفه های اقتصادی و زیست محیطی و مزیت های اکولوژیکی، قیمت گذاری گندم در فرآیندهای تامین نهاده های تولید و بعد از آن خرید تضمینی گندم و توزیع محصول بین واحدهای صنعتی و صنفی، پرداخت یارانه های گوناگون در روند تولید و توزیع گندم و نحوه انتقال این سوبسیدها به سبد خرید روزانه مردم همچون موضوع هایی است که دولت، واحدهای صنعتی و صنوف تولیدی و خدماتی شبکه آرد و نان کشور را گرفتار مشکلات و چالش هایی کرده و می کند که در دو دهه اخیر به مسئله ای اساسی تبدیل گشته است.
با وجود ارایه طرح های گوناگون برای آزادسازی قیمت و رقابت در صنعت آرد و نان کشور به منظور ممانعت از اتلاف منابع یارانه و ضرورت کاهش ضایعات در زنجیره های صنعت بازهم رویکرد ایجاد تحول و رقابت در صنعت یاد شده و مسیر انتقال سوبسیدهای کلان به سبد درآمدی مردم با بوروکراسی و توجیهات پیچیده و سنگلاخ مقررات و ضوابط گرفتار بن بست بوده و سیاست گذاری جزیره ای رمق تولیدکننده و مردم را گرفته است.
اگر چه نتایج مادی و محیط زیستی و اکولوژیکی روند فعلی خیلی فراتر از تصور و آمارهای ذکر شده در گزارش های دولت و بخش غیردولتی بوده که شاید بدون اغراق بتوان آنرا به ابرچالش اقتصاد ملی تعبیر کرد اما کورسویی از فرصتهای باقی مانده برای اصلاحات کلان در این صنعت باقی است که به نظر می آید دولت باید اقدام عاجلی انجام دهد تا عایدات و منابع ملی بالاتر از این به هدر نرود.
راهکار چیست؟
از جمله راهکارهای اجرائی خروج دستگاه دولتی از فرآیندهای دستوری طرح محوری گندم و ایجاد فضای رقابت کیفی و قیمتی در تولید و توزیع گندم و اعمال وظیفه حاکمیتی دولت فقط نظارت و پشتیبانی از تولید، تامین و توزیع اقتصادی و رقابتی گندم توسط بخش خصوصی برای صنف و صنعت بوسیله سازوکار صندوق سرمایه گذاری تولید و تامین گندم در بورس با هدف افزایش راندمان تولید و کیفیت گندم، متنوع شدن ارقام پرمحصول و مقاوم، رشد سهم مشارکت مردم در سرمایه گذاری تولید و تامین گندم، پیشرفت فناوری ها در زنجیره تامین و عرضه گندم، کاهش ضایعات در مراحل برداشت، انبارداری و حمل گندم، نوسازی و افزایش ظرفیت سیلوهای نگهداری گندم و نوسازی شبکه جمع آوری گندم داخلی و حمل و نقل در این بخش است.
البته در صندوق یاد شده باید تمهیدات موردنیاز برای تسهیل تامین مالی داخلی برای واردات گندم باکیفیت و با قیمت رقابتی در سالیان کم بارندگی توسط بهره برداران بخش خصوصی اندیشیده شود.
ایجاد صندوق تامین مالی خرید گندم داخلی با سهامداری کنشگران بخش خصوصی صنف و صنعت برای خرید توافقی محصول برمبنای شاخصهای کیفی از دیگر راهکارهای قابل بررسی و اجرا در این حوزه می باشد. بنابراین، شرط اصلاحات فرآیندی صنعت و پایداری و اثربخشی راهکارهای اجرائی در گرو پیشرفت جایگاه و نقش بخش خصوصی در تصمیم گیری ها و واگذاری امور به مردم است.
خلاصه اینکه از طرفی اساسا و به تجربه ثابت شده موضع نهاد دولت در مجموع در برخورد و حل مسئله تامین مالی خرید تضمینی و تامین گندم مورد نیاز داخل در دوره های پربارشی و کم بارشی کشور متفاوت می باشد و نشاندهنده این واقعیت است که با عنایت به اینکه دریافت کننده وجه چه کسی است یا به عبارتی فروشنده خارجی (واردات) یا فروشنده داخلی (کشاورزان) است سیاست ها و مواجهه با موضوع متفاوت می باشد. بااینکه نتایج مادی و محیط زیستی و اکولوژیکی روند فعلی خیلی فراتر از تصور و آمارهای ذکر شده در گزارش های دولت و بخش غیردولتی بوده که شاید بدون اغراق بتوان آن را به ابرچالش اقتصاد ملی تعبیر کرد اما کورسویی از موقعیت های باقیمانده برای اصلاحات کلان در این صنعت باقی است که به نظر می رسد دولت باید اقدام عاجلی انجام دهد تا عایدات و منابع ملی بیشتر از این به هدر نرود. همچون راهکارهای اجرائی خروج دستگاه دولتی از فرآیندهای دستوری طرح محوری گندم و ایجاد فضای رقابت کیفی و قیمتی در تولید و توزیع گندم و اعمال وظیفه حاکمیتی دولت فقط نظارت و پشتیبانی از تولید، تامین و توزیع اقتصادی و رقابتی گندم توسط بخش خصوصی برای صنف و صنعت بوسیله سازوکار صندوق سرمایه گذاری تولید و تامین گندم در بورس با هدف افزایش راندمان تولید و کیفیت گندم، متنوع شدن ارقام پرمحصول و مقاوم، رشد سهم مشارکت مردم در سرمایه گذاری تولید و تامین گندم، پیشرفت فناوری ها در زنجیره تامین و عرضه گندم، کاهش ضایعات در مراحل برداشت، انبارداری و حمل گندم، نوسازی و افزایش ظرفیت سیلوهای نگهداری گندم و نوسازی شبکه جمع آوری گندم داخلی و حمل و نقل در این بخش است.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب