از بحران در پرداخت مطالبات گندمکاران تا افشای تخلفات در وزارت جهاد
آبیاری: رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از عملکرد وزارت جهاد، از تخلفات گسترده در واردات نهاده ها، فساد در مدیریت ذخایر و بحران در خرید تضمینی گندم اطلاع داد.
به گزارش آبیاری به نقل از مهر، نشست خبری جواد عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و عباس بیگدلی رئیس هیأت مطالعه و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی و نادر ابراهیمی عضو کمیته مطالعه و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی امروز دوشنبه ۲۶ مرداد ماه سال ۱۴۰۵ با حضور اهالی رسانه در خبرگزاری مهر برگزار شد.
تأخیر در پرداخت پول گندم، کشت پاییزه را با خطر مواجه کرد
در ابتدای این نشست عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اخطار نسبت به عواقب تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، اظهار داشت: این تاخیر برای بار اول انگیزه کشاورزان را برای کشت پاییزه کاهش داده و آنان را بسمت کشت محصولات آب بر سوق می دهد.
اهمیت امنیت غذایی و برنامه هفتم توسعه
وی با اشاره به جایگاه راهبردی امنیت غذایی در جوامع بشری اظهار داشت: امروز هیچ حکومتی بدون حرکت در چارچوب نقشه راه مشخص در این عرصه، از صدمه مصون نخواهد بود.
عسگری با تکیه بر ظرفیتهای بالای ایران برای دستیافتن به خودکفایی در کالاهای اساسی، اظهار نمود: مجلس شورای اسلامی در حوزه تقنین، فضای لازم را هموار ساخته است.
وی برنامه پنج ساله هفتم توسعه را نمونه ای بارز از این عزم دانست و اظهار داشت: باتوجه به خلأهای برنامه ششم، بر آن شدیم تا برنامه ای کامل و جامع در حوزه آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست تصویب و در اختیار دولت قرار دهیم.
اهداف کمی در تولید کالاهای اساسی
رئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به سنجه های تعیین شده در این برنامه، اشاره کرد: بر مبنای برنامه هفتم، کشور باید در آخر دوره به خودکفایی بالای ۹۰ درصدی در تولید گندم برسد. همینطور در حوزه روغن که حدود ۹۰ درصد نیاز آن وارداتی است و هزینه ای معادل کل بودجه مراکز آموزش عالی کشور را به خود اختصاص می دهد، هدف گذاری افزایش تولید داخلی به ۴۵ تا ۵۰ درصد تعیین شده است.
عسگری با اعلان اینکه این برنامه از غنای بالایی برخوردار است، اما با عقب ماندگی هایی هم رو به رو است، تاکید کرد: گرچه بخشی از این عقبماندگیها به مسایل جنگ و تحریم مربوط می شود، اما این مساله نباید بهانه ای برای نهادهای اجرایی جهت شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت باشد.
ظرفیت های بخش کشاورزی و شورای قیمت گذاری
وی با یادآوری تأکیدات رهبر شهید (ره) و رویکرد نظارتی مجلس، تصریح کرد: دولت موظف است عقب ماندگی های برنامه را جبران کند.
عسگری با اشاره به این که بخش کشاورزی بزرگترین بخش خصوصی اقتصاد کشور با بازدهی سه برابر صنعت و دارا بودن چهار و نیم میلیون بهره بردار است، اظهار نمود: ظرفیت تصاحب بازارهای منطقه ای باتوجه به ارگانیک بودن محصولات ایران، فرصتی کمنظیر است.
این نماینده مجلس در ادامه به تشکیل شورای قیمتگذاری در قانون اشاره نمود و افزود که هدف این شورا، محاسبه دقیق هزینه های تولید (از آمادهسازی زمین تا برداشت) همراه با سود متعارف کشاورز است تا هم تولیدکننده با خیال آسوده به تولید بپردازد و هم مصرفکننده کالا را با قیمت مناسب تهیه نماید.
وضعیت خرید تضمینی گندم و تاخیر در پرداخت ها
عسگری در مورد خرید تضمینی گندم امسال اظهار داشت: باتوجه به بارندگی های مناسب، پیش بینی کارشناسان خرید ۱۳ تا ۱۴ میلیون تن گندم بود. تا حالا حدود ۸.۱ میلیون تن از کشاورزان خریداری شده است.
وی با اعلان اینکه قیمت هر کیلو گندم حدود ۵۰ هزار تومان تعیین شده و کل مبلغ مورد احتیاج به ۳۸۰ همت می رسد، اضافه کرد: تا حالا ۲۱۸ همت پرداخت شده است (۱۱۸ همت قبلی و ۱۰۰ همت جدید). بااینکه بودجه ۱۴۰۵ مبلغ ۵۰۴ همت را برای خرید ۱۲ میلیون تن گندم اختصاص داده تا خیال کشور از این حیث راحت باشد، اما دولت به تعهدات زمانی خود عمل ننموده است.
هشدار درباره ی عواقب تاخیر در پرداخت
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اخطار نسبت به عدم پرداخت بموقع پول کشاورزان، اشاره کرد: بر مبنای قانون، دولت موظف است ظرف یک هفته نسبت به این پرداخت ها اقدام نماید و در غیر این صورت باید خسارت را جبران کند.
وی با ابراز نگرانی از این که برخی کشاورزان به سبب پایین بودن قیمت گندم نسبت به جو، مبادرت به فروش گندم به دامداری ها می کنند، این اقدام را خطری جدی برای امنیت غذایی دانست.
عسگری همینطور به فعالیت دلالان در این عرصه اشاره نمود و اضافه کرد: متاسفانه واسطه ها و سودجویان با قیمت پایین (حدود ۳۸ هزار تومان) مبادرت به خرید نقدی و دپوی گندم در انبارها میکنند تا در آینده با قیمت بالاتر (تا ۷۰ هزار تومان) به دولت بفروشند.
وی این رفتار را مصداق قاچاق و سودجویی دانست و بر ضرورت اقدام جدی در پرداخت مطالبات تاکید کرد.
چالش پیش روی کشت آینده
وی با اشاره به این که برای بار اول است که پرداخت پول گندم با این تاخیر روبه رو شده و کشاورزان برای سال آینده انگیزه کافی ندارند، اظهار داشت: از ۱۵ مهرماه کشت اولیه گندم در بعضی مناطق شروع می شود. اگر پرداخت ها تا پایان شهریور انجام نشود، کشاورزان بی میل به کشت گندم رفته و بسمت کشت محصولات با نیاز آبی بالا (مانند جالیز) می روند که خطری جدی برای منابع آبی کشور است.
انتقاد شدید از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی
عسگری در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی، اظهار نمود که این وزارت خانه نتوانسته از حقوق بهره برداران دفاع کند.
وی با اشاره به اختلاف نظر بین وزارت جهاد و سازمان برنامه و بودجه در مورد ارایه آنالیز قیمت تمام شده گندم، اظهار داشت: سازمان برنامه می گوید آنالیز را به ما ندادند، اما وزارت جهاد می توانست ظرف ۲۴ ساعت با چهار کارشناس این کار را انجام دهد و بهانه را از دست سازمان برنامه بگیرد. متاسفانه آنها کوتاهی و سهل انگاری کردند و باید پاسخگو باشند.
دعوت به کنار گذاشتن وزرای ناکارآمد
این نماینده مردم در مجلس با تکیه بر این که کشور را با رفیق بازی نمی توان اداره کرد، اشاره کرد: ما باور داریم دولت محترم هرچه زودتر نسبت به وزرای ناکارآمد تعیین تکلیف کند. فرصت مصلحت اندیشی نیست. گروههای نظارتی بارها اعلام نموده اند که فلان وزیر توانایی اداره وزارت خانه را ندارد و اظهر من الشمس است.
تحقیق و تفحص از نهاده های دامی؛ فسادی که بیداد می کند
عسگری در جواب سؤال خبرنگار بر اساس دلیل ورود مجلس به بحث مطالعه و تفحص از حوزه واردات نهادههای دامی، توضیح داد: ورود به این حوزه، وظیفه و رسالت ذاتی ماست. امروز در حوزه نهاده ها، فضای فساد بیداد می کند. اختلاف قیمت ها، رانت های ایجادشده و اتفاقات عجیبی در این عرصه روی داده که اگر مردم بزرگ ایران از جزئیات آن آگاه شوند، حیرت زده خواهند شد.
وی تاکید کرد که همکارانش با جدیت تمام این پرونده را دنبال می کنند تا به نتیجه برسند و ان شاءالله با فضل الهی، این فسادها و رانت خواری ها برای همیشه در کشور جمع وجور شود. عسگری در آخر تصریح کرد: مجلس با جدیت کار نظارتی خودرا دنبال کرده و نتایج آنرا به گوش ملت خواهد رساند.
تحقیق و تفحص نهاده های دامی؛ ۴۰۰ پرونده تخلف به تعزیرات رفت
در ادامه این نشست خبری عباس بیگدلی، نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی و رئیس هیأت مطالعه و تفحص مجلس از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در حوزه واردات نهاده های دامی، با تشریح روند ایجاد مطالعه و تفحص اظهار نمود: تشکیل این هیأت در پی دغدغه های کشاورزان، دامداران و تولیدکنندگان تمام کشور درباره ی تامین نهاده های دامی شکل گرفت.
وی اضافه کرد: در جلسه ای که در ۱۶ شهریورماه با هیأت دولت برگزار گردید، مبحث انحصار واردات کالاهای اساسی و نهاده ها مطرح و بر شکستن انحصار واردات و تنوع بخشی به مبادی ورودی تاکید شد.
رئیس هیأت مطالعه و تفحص مجلس از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در حوزه واردات نهاده های دامی اظهار داشت: باتوجه به حجم منابع ارزی اختصاص یافته به واردات نهاده ها، حساسیت مجلس نسبت به این مساله افزایش یافت؛ بطوریکه در سالهای قبل حدود ۱۴ میلیارد دلار، در مقطعی حدود ۱۲ میلیارد دلار و در آخرین سال مورد بررسی حدود ۸ میلیارد دلار برای واردات نهاده ها هزینه شده است.
بیگدلی اضافه کرد: هیأت مطالعه و تفحص با استقبال کمیسیون کشاورزی و صحن علنی مجلس و با رای بیشتر از ۹۰ درصد نمایندگان در آبان ماه وارد مرحله اجرایی شد و تیم کارشناسی هیأت در وزارت جهاد کشاورزی مستقر شد.
هدف مطالعه و تفحص؛ اصلاح ساختار واردات و توزیع نهاده ها
وی با اعلان اینکه نگاه هیأت مطالعه و تفحص صرفا برخورد سلبی و «بگیر و ببند» نبوده است، اشاره کرد: هدف اصلی، شناسایی گلوگاه ها و صدمه های موجود در پروسه واردات و توزیع نهاده های دامی و اصلاح ساختار این حوزه بوده است.
رئیس هیأت مطالعه و تفحص مجلس یکی از اقدامات مدنظر این هیأت را ساماندهی و یکپارچه سازی سیستم ها مطرح کرد و اظهار داشت: هدف اینست که اطلاعات بصورت شفاف در دسترس باشد و امکان رصد پروسه واردات و توزیع نهاده ها فراهم گردد.
بیگدلی با اشاره به جلسات مختلف هیأت مطالعه و تفحص با تولیدکنندگان و تشکل های بخش کشاورزی اظهار نمود: تولیدکنندگان، تشکل ها و تعاونی ها به هیأت اعتماد کردند و گزارش ها و اطلاعات مختلفی را در اختیار ما قرار دادند.
۴۰۰ پرونده تخلف واردکنندگان نهاده های دامی به تعزیرات معرفی گردید
وی با اعلان اینکه هیأت کوشیده یافته های مطالعه و تفحص قبل از بررسی کامل وارد فضای رسانه ای نشود، اظهار داشت: در جریان بررسی ها، حدود ۴۰۰ پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی معرفی گردید.
رئیس هیأت مطالعه و تفحص مجلس توضیح داد: این پرونده ها در ارتباط با واردکنندگانی بود که از تولیدکنندگان، دامداران و مرغداران وجه دریافت کرده بودند، اما در اثر افزایش قیمت، نهاده را تحویل نداده یا در بعضی موارد وجه قبلی را برگردانده و در مواردی هم تفاوت قیمت را از تولیدکننده دریافت کرده بودند.
وی اضافه کرد: این پرونده ها به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده و درحال رسیدگی است. بیگدلی همینطور از همکاری سازمان تعزیرات حکومتی و دادستانی کل کشور با هیأت مطالعه و تفحص اطلاع داد و اظهار داشت: برای رسیدگی به تخلفات احتمالی، شعب ویژه ای در این مجموعه ها پیش بینی و به راه افتاده است.
اطلاعات واردات نهاده ها از چند دستگاه استعلام شد
رئیس هیأت مطالعه و تفحص مجلس با اشاره به نحوه راستی آزمایی اطلاعات اظهار داشت: بررسی ها صرفا بر اساس اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی انجام نشد و هیأت از دستگاه های مختلف همچون گمرک، سازمان بنادر، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه اطلاعات دریافت کرد.
وی اضافه کرد: هدف این بود که اطلاعات ارایه شده از جانب وزارت جهاد کشاورزی با داده های سایر دستگاه ها تطبیق داده و صحت سنجی شود و در این پروسه به یافته های قابل توجهی دست پیدا کردیم.
۸۳ درصد مکاتبات هیأت با وزارت جهاد بی پاسخ یا ناقص بود
بیگدلی در بخش دیگری از سخنان خود به میزان همکاری وزارت جهاد کشاورزی با هیأت مطالعه و تفحص اشاره نمود و اظهار داشت: در مجموع حدود ۹۳ نامه به وزارت جهاد کشاورزی ارسال شد که ۵۵ مورد آن بی پاسخ ماند، ۲۲ پاسخ ناقص و کلی دریافت شد و ۱۵ پاسخ هم از نظر هیأت قابل اتکا و قابل قبول نبود.
وی اضافه کرد: بر مبنای جمع بندی هیأت، حدود ۸۳ درصد مکاتبات با وزارت جهاد کشاورزی یا بدون پاسخ مانده یا پاسخ های ناقص دریافت کرده است.
رئیس هیأت مطالعه و تفحص مجلس تاکید کرد: این وضعیت در حالی روی داده که جلسات مختلفی با وزیر جهاد کشاورزی، معاونان وی و معاون پارلمانی وزارت خانه برگزار شده و مکاتبات مختلفی هم برای دریافت اطلاعات انجام شده است.
تهدید به معرفی مسئولان دستگاه های غیرهمکار به مراجع قضایی
بیگدلی با اشاره به مواد ۲۱۲ تا ۲۱۹ آئین نامه داخلی مجلس اظهار نمود: بر مبنای ماده ۲۱۷، در صورت عدم همکاری دستگاه ها و مسؤلان، هیأت مطالعه و تفحص اختیار معرفی افراد مرتبط به مراجع قضایی را دارد.
وی اظهار داشت: چند دستگاه به سبب عدم همکاری به مراجع قضایی معرفی گشتند، اما بعد از این اقدام، همکاری لازم را انجام دادند.
رئیس هیأت مطالعه و تفحص مجلس مدعی شد: پایین ترین میزان همکاری در ارتباط با وزارت جهاد کشاورزی بوده و عدم پاسخگویی این وزارتخانه، در پروسه صحت سنجی تخلفات و سوءمدیریت های احتمالی، مشکلات جدی به وجود آورده است.
واکنش هیأت مطالعه و تفحص به بسته شدن دفتر
بیگدلی همینطور به بسته شدن دفتر هیأت مطالعه و تفحص در وزارت جهاد کشاورزی اشاره نمود و اظهار داشت: این اقدام از نظر هیأت مطالعه و تفحص قابل قبول نیست و مبحث از راه دادستانی تهران پیگیری شده است.
وی اضافه کرد: افراد در رابطه با بسته شدن دفتر هیأت به دادستانی تهران معرفی شده اند و پیگیری ها برای الزام وزارت خانه و دولت به پاسخگویی ادامه دارد.
رئیس هیأت مطالعه و تفحص مجلس این اقدام را توهین به جایگاه نظارتی مجلس دانست و اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی به عنوان عالی ترین نهاد نظارتی کشور، نسبت به این مساله بی پاسخ نخواهد ماند.
بیگدلی با اشاره به احتمال استفاده مجلس از ابزارهای نظارتی خود اظهار نمود: نمایندگان نسبت به این تصمیم وزارت جهاد کشاورزی ناراحت هستند و مبحث سؤال از وزیر و حتی استیضاح وزیر هم در مجلس مطرح خواهد بود.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تاکید کرد: رویکرد هیأت مطالعه و تفحص در این پرونده، اصلاح ساختار واردات و توزیع نهاده های دامی، شناسایی گلوگاه ها، افزایش شفافیت و ممانعت از تکرار تخلفات است.
۱۷۵ هزار میلیارد تومان ما به التفاوت ارز نهاده ها وصول نشده است
رئیس هیأت مطالعه و تفحص مجلس اظهار داشت: ما به التفاوت ارز ترجیحی ۶ میلیون و ۷۴ هزار تن نهاده موجود در بنادر، حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان است که هنوز وصول نشده است.
بیگدلی، با انتقاد از نحوه ی اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی نهاده ها اظهار نمود: در زمان بررسی و تصویب بودجه سال ۱۴۰۴، انتظار این بود که وزارت جهاد کشاورزی و مسئولان عالی کشور برای تامین نهاده های مورد نیاز کشور تدبیر لازم را انجام دهند.
وی اضافه کرد: کشور بصورت ماهانه حدود یک میلیارد دلار نهاده نیاز دارد و این رقم در سال حدود ۱۲ میلیارد دلار می شود، اما مدیریت موردنیاز برای این مساله انجام نشد و بعد از اتمام منابع ارزی، دولت در آبان ماه مجبور شد برای جبران کسری منابع، مبحث آزادسازی ارز را اجرا نماید.
رئیس هیأت مطالعه و تفحص مجلس اضافه کرد: در قانون برنامه هفتم پیشرفت تاکید شده بود که اگر مقرر است ارز ترجیحی حذف شود، این کار باید بصورت تدریجی صورت گیرد و اثر آن به حلقه آخر تولیدکننده برسد، نه این که مستقیماً به مصرف کننده منتقل شود.
بیگدلی با انتقاد از تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی اظهار داشت: ما در آن مقطع مخالفت خودرا اعلام کردیم و افزایش قیمت کالاهای اساسی بعد از حذف ارز ترجیحی قابل پیش بینی بود. هشدارهای لازم هم در مجلس و در چارچوب بیانیه ها و تذکرات به دولت داده شد.
۶ میلیون و ۷۴ هزار تن نهاده با ارز ترجیحی در بنادر بود
وی در ادامه به یکی از محورهای مورد بررسی هیأت مطالعه و تفحص اشاره نمود و اظهار داشت: بر مبنای اطلاعاتی که از گمرک در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ دریافت کردیم، حدود ۶ میلیون و ۷۴ هزار و ۷۵۲ تن کالای اساسی و نهاده در بنادر و اسکله ها وجود داشت.
رئیس هیأت مطالعه و تفحص مجلس اضافه کرد: این کالاها با ارز ترجیحی وارد کشور شده بودند و بعد از حذف ارز ترجیحی، ارزش ارزی آنها افزایش قابل توجهی پیدا کرد.
بیگدلی با اشاره به نمونه ذرت اظهار نمود: نرخ ارز مورد استفاده برای واردات ذرت از حدود ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان به حدود ۴۷ هزار تومان رسید و باتوجه به حجم بالای ذرت موجود در بنادر، ارزش این کالاها هم افزایش قابل توجهی پیدا کرد.
۱۷۵ همت ما به التفاوت نرخ ارز نهاده ها
وی اظهار داشت: بر مبنای محاسبات انجام شده، اگر فقط ذرت را مبنا قرار دهیم، ما به التفاوت نرخ ارز و قیمت بازار آزاد حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان می شود.
بیگدلی با اشاره به مصوبه هیأت وزیران درباره ی محاسبه و وصول ما به التفاوت ارز اظهار نمود: بر طبق این مصوبه، سازمان حسابرسی باید وارد مبحث می شد و ما به التفاوت در ارتباط با کالاهای موجود را از واردکنندگان دریافت می کرد، اما تا به این لحظه این اتفاق نیفتاده است.
وی اضافه کرد: حتی اگر فرض نماییم کل این مبلغ امروز وصول شود، حدود هشت ماه این منابع در اختیار واردکنندگان بوده است.
وزارت جهاد اطلاعات کامل در اختیار سازمان حسابرسی نگذاشته است
رئیس هیأت مطالعه و تفحص مجلس با اشاره به مکاتبات انجام شده با سازمان حسابرسی اظهار داشت: ما مکاتبات مختلفی با سازمان حسابرسی داشتیم. پاسخی که از این سازمان دریافت کردیم این بود که طی چند مکاتبه، اطلاعاتی از وزارت جهاد کشاورزی دریافت شده، اما این اطلاعات به اندازه ای نبوده که امکان بررسی دقیق مبحث وجود داشته باشد.
بیگدلی اضافه کرد: سازمان حسابرسی اعلام نموده اطلاعات ارایه شده از جانب وزارت جهاد کشاورزی قابل اتکا نبوده و به این علت بررسی دقیق ما به التفاوت ارز ممکن نشده است.
وی با اعلان اینکه هیأت مطالعه و تفحص مبحث را از دستگاه های مختلف پیگیری کرده است، اظهار داشت: دیوان محاسبات هم درباره ی این مساله اعلام نموده که سازمان های مسئول همچون سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی باید با جدیت بیشتری ورود می کردند.
بررسی ۶ میلیون تن نهاده بعد از پیگیری هیأت مطالعه و تفحص
رئیس هیأت مطالعه و تفحص مجلس اظهار نمود: با پیگیری های هیأت، تذکرات و مصاحبه هایی که انجام شد، امروز جلسه ای در وزارت جهاد کشاورزی جهت بررسی وضعیت حدود ۶ میلیون تن کالای موجود در بنادر تشکیل شده است.
وی اضافه کرد: اصل مبحث روشن است؛ حدود ۶ میلیون و ۷۴ هزار تن کالا در آن مقطع در بنادر وجود داشته، برای این کالاها ارز ترجیحی اختصاص یافته و بعد از تغییر نرخ ارز، باید سازوکار وصول ما به التفاوت آن اجرا می شد.
بیگدلی اظهار داشت: این که این کالاها متعلق به کدام شرکتها و واردکنندگان بوده و چه میزان ما به التفاوت باید از هر شرکت دریافت شود، نیازمند دریافت اطلاعات دقیق و قابل اتکاست؛ اطلاعاتی که تا حالا بصورت کامل در اختیار هیأت مطالعه و تفحص قرار نگرفته است.
انتقاد از پرداخت گزینشی ارز به واردکنندگان
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نحوه اختصاص ارز به واردکنندگان نهاده ها اشاره نمود و اظهار داشت: در این عرصه با مواردی مواجه هستیم که ارز به برخی واردکنندگان پرداخت شده، اما برخی دیگر که فعالیت خودرا با دلسوزی انجام داده و رابطه و ارتباطی نداشته اند، نتوانسته اند ارز خودرا دریافت نمایند.
رئیس هیأت مطالعه و تفحص مجلس این وضعیت را «برخورد گزینشی» توصیف کرد و اضافه کرد: معلوم نیست بر مبنای چه معیار و شاخصی ارز به یک واردکننده پرداخت شده و واردکننده دیگری از دریافت ارز محروم مانده است.
بیگدلی تاکید کرد: جهت بررسی دقیق این مساله باید اطلاعات شرکتها و میزان ارز دریافتی آنها در اختیار هیأت قرار گیرد تا مشخص شود واردات نهاده ها و منابع ارزی در اختیار چه شرکت هایی بوده و آیا انحصاری در این عرصه شکل گرفته است یا خیر.
وی اظهار داشت: اگر اطلاعات دقیق شرکتها ارایه شود، ابعاد مبحث و این که انحصار واردات نهاده ها در اختیار چه شرکت هایی بوده است، روشن تر خواهد شد.
تکلیف ۲۰ هزار تن مرغ منجمد تاریخ گذشته چه شد؟
به گزارش آبیاری به نقل از مهر، محمدجواد عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست خبری ارایه عملکرد هیأت مطالعه و تفحص مجلس از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در واردات نهاده های دامی، با اشاره به وضعیت تولید و مصرف گوشت مرغ در کشور اظهار نمود: بر مبنای اطلاعات واصله، حدود ۲۱۰۰ واحد تولید پروتئین سفید شامل مرغ و تخم مرغ در کشور فعال می باشند و حدود ۳ میلیون تن گوشت مرغ تولید می کنند.
وی اضافه کرد: نیاز سالانه کشور به گوشت مرغ حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن است و بر این اساس، حدود ۵۰۰ هزار تن از تولید کشور بیش از حد لازم داخلی است که باید به صنایع منتقل، ذخیره یا صادر شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس اضافه کرد: ذخیره سازی برای مواقع ضروری به انجام می رسد، اما طی سه تا چهار ماه گذشته بازار مرغ با نوسانات شدیدی رو به رو شد و جلسات مختلفی برای کنترل و مدیریت بازار برگزار کردیم.
عسگری با اشاره به وضعیت مرغ های ذخیره شده در سردخانه ها اظهار داشت: به سبب بی تدبیری و سوءمدیریت، بخشی از مرغ هایی که در سردخانه ها باقیمانده بود، تاریخ مصرفشان گذشته بود و در یک مرحله حدود ۲۰ هزار تن مرغ منجمد تاریخ گذشته وجود داشت.
وی اشاره کرد: بر مبنای اسناد و مدارکی که به کمیسیون ارایه شده، برای تغییر تاریخ مصرف این مرغ ها و تمدید سه ماهه آن فشارهایی به محمدیان، معاون دامپزشکی کشور، وارد شده بود تا امکان عرضه این محصولات فراهم گردد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار داشت: محمدیان زیر بار این مساله نرفت و در جلسه ای که با وی در کمیسیون داشتیم، اعلام نمود که تحت فشار قرار گرفته تا تاریخ مصرف محصولات تغییر کند و سه ماه تمدید شود. حتی در مقطعی وی از معاونت دامپزشکی برکنار شد.
عسگری اضافه کرد: بعد از پیگیری مبحث در کمیسیون، اسناد و مدارکی در اختیار ما قرار گرفت که کارشناسان هم آنها را امضا کرده بودند و نشان می داد برای تغییر تاریخ مصرف و تمدید سه ماهه آن فشارهایی وجود داشته است.
وی با تکیه بر اهمیت مبحث سلامت محصولات غذایی اظهار نمود: مهم تر از بحث تمدید تاریخ مصرف اینست که برای این محصولات آزمایش های لازم، خصوصاً آزمایش سالمونلا، انجام نشده بود.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس اضافه کرد: فلسفه وجودی تمدید تاریخ مصرف باید مشخص باشد و این اقدام از نظر ما مغایر با قانون است؛ خصوصاً این که بدون انجام آزمایش های لازم نمی توان درباره ی سلامت محصول و امکان عرضه آن به مصرف کننده تصمیم گرفت.
عسگری اظهار داشت: مبحث را به سازمان بازرسی کل کشور گزارش کرده ایم و همینطور نامه ای به رئیس جمهوری ارسال کرده ایم و اتفاقات روی داده درحال پیگیری است.
وی درباره ی میزان مرغ منجمد تاریخ گذشته اظهار نمود: وجود ۲۰ هزار و ۵۰۰ تن مرغ منجمد تاریخ گذشته صحت دارد و وزارت جهاد کشاورزی در مورد تاریخ مصرف این محصولات توجیهی ندارد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد: این به مفهوم عرضه تمام ۲۰ هزار و ۵۰۰ تن نیست؛ بخشی از این مرغ ها عرضه شده بود و بعد از پیگیری ها از عرضه بخش باقیمانده جلوگیری شد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تکیه بر قانونی بودن مطالعه و تفحص، اظهار داشت: مستندات کمیته نشان میدهد تخلفات قطعی بوده و دستگاه های متولی باید پاسخگوی خسارت های واردشده باشند.
عسگری با تکیه بر قانونی بودن این مطالعه و تفحص اظهار نمود: بر مبنای مستندات موجود، ۱۰۰ درصد تخلف صورت گرفته و دستگاه های متولی که در این عرصه ماموریت داشتند باید پاسخگو باشند.
وی اضافه کرد: خواسته های کمیته مطالعه و تفحص و بررسیهای انجام شده همگی نشان میدهد تخلف صورت گرفته و خسارت سنگینی به بخش کشاورزی وارد شده است؛ ازاین رو مسئولان نباید فرافکنی کنند و مسئولیت اتفاقات روی داده را از خود سلب کنند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس اضافه کرد: تمام اشخاصی که در زمان وقوع این اتفاقات مسئولیت داشته اند باید پاسخگو باشند و مجلس شورای اسلامی هم در این مورد کوتاه نخواهد آمد.
عسگری اظهار داشت: اشخاصی که به سبب عدم پاسخگویی به مکاتبات، از جانب کمیسیون معرفی شده اند، به دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور معرفی شده اند.
وی در واکنش به اظهارات معاون وزارت جهاد کشاورزی بر اساس این که بررسیهای این وزارت خانه وقوع چنین تخلفاتی را تأیید نمی کند، اظهار نمود: اتفاقاً اسناد و مدارک موجود نشان میدهد این تخلفات صورت گرفته و مسئولان مربوطه اساسا باید در این مورد پاسخگو باشند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به مکاتبات کمیسیون با رئیس جمهوری اظهار داشت: هر جا مشکلی، کم کاری، بی توجهی یا فسادی وجود داشته، مبحث را بصورت مکتوب به رئیس جمهوری اعلام نموده ایم و وضعیت و راهکارهای پیشنهادی را در اختیار ایشان قرار داده ایم تا درباره ی آنها تصمیم گیری شود.
انتقاد از اجرای حذف ارز ترجیحی
عسگری با اشاره به مبحث حذف ارز ترجیحی اظهار نمود: حذف ارز ترجیحی می توانست یک جراحی خوب اقتصادی باشد، اما این کار در بدترین زمان ممکن انجام شد.
وی اضافه کرد: قبل از اجرای این سیاست، در نامه ای چهارصفحه ای به مسئولان اعلام کردیم که اصل حذف ارز ترجیحی می تواند اقدام مناسبی باشد، اما برای چنین جراحی اقتصادی باید سازوکارها و زیرساخت های لازم فراهم گردد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس اضافه کرد: در دولت های نهم و دهم برای اجرای سیاستهای اقتصادی، سازوکارها و زیرساخت ها تعریف و بستر اجرای آنها فراهم گردید، اما در این مورد بدون آماده سازی شرایط لازم اقدام شد و مشکلات مختلفی به وجود آمد.
عسگری اظهار داشت: وقتی مصوبات و مشکلات ایجادشده در حوزه های مختلف را بررسی می نماییم، بخش قابل توجهی از آنها ناشی از بی تدبیری در زمان اجرای حذف ارز ترجیحی بوده است.
وی اضافه کرد: کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست و همینطور کمیسیون امنیت ملی در این خصوص نامه مشترکی تهیه کردند و از رئیس جمهوری خواستند اجرای این سیاست در آن مقطع انجام نشود، اما به این مساله توجه نشد و در نهایت حذف ارز ترجیحی اجرا شد.
روایت عسگری از خسارت پرتقال شب عید
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به مشکلات ایجادشده بعد از حذف ارز ترجیحی، به مبحث خرید پرتقال شب عید پرداخت و اظهار داشت: حدود ۱۳ هزار تن پرتقال با قیمت هر کیلو ۷۰ هزار تومان خریداری شد، در صورتیکه قیمت پرتقال در زمان خرید حدود ۵۰ هزار تومان بود.
عسگری اضافه کرد: در این مساله چند مرحله ضرر به بیت المال وارد شده است؛ در اولین مرحله حدود ۲۶۰۰ میلیاردریال از منابع بیت المال به یک شرکت ورشکسته پرداخت شده و سرنوشت حدود ۵ هزار تن از مجموع ۱۳ هزار تن پرتقال هم معلوم نیست و باید درباره ی آن پاسخ داده شود.
وی اضافه کرد: در مرحله دوم هم حدود ۳۵۰۰ میلیاردریال از منابع بیت المال به یک شرکت ورشکسته پرداخت شده است. همینطور پرتقال های باقیمانده و فروش نرفته هم با قیمت حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان به همان شرکت فروخته شده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد: وقوع چنین اتفاقاتی دو دلیل دارد؛ نخست سوءتدبیر، سوءمدیریت و بی تدبیری و دوم فساد و تبانی پشت پرده. مدیرانی که توانایی موردنیاز برای انجام کار را ندارند، زمینه سوءاستفاده افراد از ضعف مدیریتی را فراهم می کنند.
عسگری اظهار داشت: در این پرونده هم سوءمدیریت وجود دارد و هم فساد و تلفیق این دو سبب شده چنین اتفاقاتی در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی کشور رخ دهد.
وی در آخر تاکید کرد: امیدواریم مطالعه و تفحص انجام شده با جدیت دنبال شود. اعضاء کمیته مطالعه و تفحص هم با جدیت مبحث را پیگیری می کنند تا ریشه فساد و بی مدیریتی در حوزه امنیت غذایی برطرف شود.
عسگری تصریح کرد: مجلس منتظر پاسخ وزارت جهاد کشاورزی درباره ی موارد مطرح گردیده است.
ناکارآمدی و ترک فعل از محورهای گزارش مطالعه و تفحص است
رئیس هیأت مطالعه و تفحص مجلس اظهار داشت: یافته های مستند این هیأت نشان دهنده ناکارآمدی و در بعضی موارد احتمال ترک فعل است، اما تا قرائت گزارش نهایی، درباره ی تخلف اظهارنظر حقوقی نمی نماییم.
بیگدلی، رئیس هیأت مطالعه و تفحص مجلس از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در حوزه واردات نهاده های دامی، با اشاره به یافته های این هیأت اظهار نمود: گزارش نهائی کمیسیون درباره ی تخلف، بار حقوقی دارد و تا وقتی که گزارشات مستند هیأت، گزارش دیوان محاسبات و اطلاعات دریافت شده از دستگاه های مختلف نهائی و در کمیسیون قرائت نشود، نمی توان مبحث را برای برخورد به مراجع قضایی ارسال کرد.
وی اضافه کرد: به این علت در بیان نتایج تحقیقات از واژه هایی استفاده می نماییم که بار حقوقی نداشته باشد و باعث نشود قبل از تکمیل پروسه قانونی درباره ی افراد اظهارنظر قطعی صورت گیرد.
رئیس هیأت مطالعه و تفحص مجلس اضافه کرد: آن چه برای ما کاملا مشهود است، در خوش بینانه ترین حالت ناکارآمدی و در بعضی موارد ترک فعل است و این موارد در گزارش نهائی هیأت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
شناسایی موارد دریافت نهاده با ارز ترجیحی
بیگدلی با اشاره به برخی مصادیق شناسایی شده در جریان مطالعه و تفحص اظهار داشت: مواردی وجود دارد که از راه واسطه ها و ارتباطات، اشخاصی توانسته اند نهاده دریافت کنند؛ بطور مثال موردی وجود دارد که ۱۵ هزار تن نهاده با ارز ترجیحی دریافت شده است.
وی تاکید کرد: این موارد بعد از تکمیل بررسی ها و جمع بندی گزارش، اساسا باید از راه قانونی پیگیری شود و در صورت احراز تخلف، برخورد لازم صورت گیرد.
ابزار نظارتی مجلس فقط ارجاع پرونده قضایی نیست
رئیس هیأت مطالعه و تفحص مجلس با اعلان اینکه مجلس نباید صرفا منتظر صدور حکم قضایی باشد، اظهار نمود: مجلس ابزارهای نظارتی مختلفی همچون تذکر، سؤال و استیضاح در اختیار دارد و در صورت ضرورت از این ابزارها استفاده خواهد نمود.
بیگدلی اظهار داشت: انتظار ما از دولت اینست که نسبت به یافته های مطالعه و تفحص بی تفاوت نباشد و در مدیریت وزارت جهاد کشاورزی تجدیدنظر کند.
وی اضافه کرد: دولت در وضعیت جنگی در بعضی حوزه ها کوشیده است و باید از این اقدامات قدردانی کرد، خصوصاً این که تلاش شد کمبود کالاهای اساسی در کشور ایجاد نشود، اما این مساله نباید باعث نادیده گرفتن مشکلات و گزارشات مستند هیأت مطالعه و تفحص شود.
گزارش مطالعه و تفحص در اختیار رئیس جمهوری قرار می گیرد
رئیس هیأت مطالعه و تفحص مجلس اظهار نمود: دولت بر وفاق، دلسوزی، شفافیت و صداقت تاکید دارد و انتظار می رود نسبت به اطلاعاتی که در این مطالعه و تفحص به دست آمده، بی تفاوت نباشد.
وی اضافه کرد: ما آمادگی داریم این اطلاعات را در اختیار شخص رئیس جمهوری قرار دهیم تا قبل از آن که مسایل موجود به بحران تبدیل گردد، امکان اصلاح و ممانعت از تکرار آنها فراهم گردد.
مطالبه بازگشت منابع بعد از حذف ارز ترجیحی
بیگدلی همینطور با اشاره به تکالیف قانونی دستگاه ها بعد از حذف ارز ترجیحی اظهار داشت: برخی دستگاه ها بعد از حذف ارز ترجیحی تکالیفی داشتند که متاسفانه به درستی انجام نشده است.
وی اضافه کرد: حذف ارز ترجیحی به هر علتی که انجام شده، نباید به مفهوم نادیده گرفتن تکالیف قانونی بعد از آن باشد و باید مشخص شود منابع و ما به التفاوت های مربوطه چرا به چرخه مورد نظر بازنگشته است.
رئیس هیأت مطالعه و تفحص مجلس تاکید کرد: این مساله باید به مطالبه عمومی مردم و رسانه ها تبدیل گردد که اگر ارز ترجیحی حذف گردیده است، تکالیف قانونی ناشی از این حذف هم باید اجرا شود.
چند هزار تن میوه شب عید به سبب سوءمدیریت فاسد شد
بیگدلی در بخش دیگری از سخنان خود به مبحث مدیریت میوه شب عید اشاره نمود و اظهار داشت: در بررسیهای انجام شده، گزارشی درباره ی فساد و از بین رفتن چند هزار تن میوه در شب عید به سبب سوءمدیریت وجود دارد.
وی اضافه کرد: این مساله هم همچون مواردی است که نیازمند بررسی دقیق عملکرد دستگاه های مسئول و دریافت اطلاعات مستند است.
رئیس هیأت مطالعه و تفحص مجلس در آخر اظهار داشت: یکی از مهم ترین دلیلهای تاخیر در جمع بندی نهائی مطالعه و تفحص، ارایه نشدن اطلاعات مورد درخواست از جانب وزارت جهاد کشاورزی است و با معرفی موارد به دستگاه قضایی، مسئولان مربوط باید پاسخگوی عدم ارایه اطلاعات باشند.
وی تاکید کرد: اگر اطلاعات درخواستی در اختیار هیأت قرار گیرد، بعد از دریافت اطلاعات، نهایتا ظرف یک ماه امکان جمع بندی گزارش نهائی وجود خواهد داشت.
نادر ابراهیمی عضو هیأت مطالعه و تفحص در ادامه، در جواب سوالی درباره ی علت اصلی مشکلات حوزه نهاده های دامی و نقش مجلس در نظارت و اصلاح رویه ها، اظهار نمود: متاسفانه روش ها و رویه های اجرایی در خیلی از موارد با قانون تطابق ندارد. این خسارت هم به تولیدکننده و هم به مصرف کننده وارد شده است. ما حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بهره بردار در بخش کشاورزی داریم که اساسا متضرر شده اند و باید قیمت هایی که به ضرر آنها تمام شده، تعیین تکلیف شود.
وی اضافه کرد: حوزه دام و طیور، بهترین و مؤثرترین قشر هستند و پس از نفت، بیشترین سرمایه گذاری کشور در این بخش انجام شده است. مصرف کننده هم باید محصول باکیفیت و با قیمت مناسب دریافت کند.
عضو هیأت مطالعه و تفحص مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وظیفه نظارتی مجلس در این راه به وجود آمده و مراحل قانونی و حقوقی طی خواهد شد. گزارش نهائی حتما در کمیسیون اصل ۹۰ قرائت می شود و عملکرد دستگاه ها هم ارایه خواهد شد. ما از وزارت جهاد و دستگاه های ذیربط انتظار داریم که روش ها و رویه های اشکال دار را اصلاح کنند.
وی اظهار داشت: قانون برنامه به صراحت تکلیف کرده که حتی کیفیت خوراک دام باید تا پایان برنامه ۵۰ درصد ارتقا پیدا کند. اما اشکال کار ما اینست که اراده ای برای تغییر وجود ندارد و پاسخ ها اغلب در راستای پنهان کاری است، نه اصلاح حقیقی.
ابراهیمی اضافه کرد: بطور مثال، روزانه حدود ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ کامیون نهاده از مبادی ورودی جابجا می شود. هزینه سوخت، جاده و نگهداری این حجم عظیم، خیلی بالاست. در صورتیکه ما می توانیم با تولید داخلی، این هزینه ها را حذف نماییم. نمی گوییم یکباره این اتفاق بیفتد، اما باید بسمت بومی سازی و تولید داخلی حرکت نماییم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در حوزه فناوری هوا فضا، نانو و پزشکی به بالاترین رتبه های جهانی رسیده ایم. در حوزه غذایی هم اتفاقات بزرگی افتاده است. سوال اینجاست که چرا در بخش نهاده ها این تغییرات رخ نمی دهد؟ چرا منافع گروه هایی تامین می شود و اراده اصلاح وجود ندارد؟
عضو هیأت مطالعه و تفحص واردات و توزیع نهاده های دامی مجلس شورای اسلامی بیان نمود: تخلفات محرزی وجود دارد. اما ما در واژه شناسی دقت می کنیم؛ از کلیدواژه هایی مانند ناکارآمدی، کمبود تخصص و بی تدبیری استفاده می نماییم تا بار حقوقی سنگینی نداشته باشد، چون گزارش نهائی هنوز در کمیسیون قرائت نشده است.
وی افزود: اما مصادیق خیلی روشن است. بعنوان مثال، شرکتی با واسطه گری، ۱۵ هزار تن نهاده با ارز ترجیحی دریافت کرده که مستندات آن موجود است. این موارد اساسا باید به مراجع قضایی ارسال شود. مجلس نباید صرفا به ارسال پرونده به قوه قضائیه بسنده کند. ما ابزارهای نظارتی مانند تذکر، سوال و استیضاح را در اختیار داریم.
ابراهیمی اشاره کرد: انتظار ما از دولت محترم اینست که از این گزارش ها برای اصلاح مدیریت خود استفاده نماید. ما تمام موارد را بصورت مکتوب در اختیار شخص رئیس جمهوری قرار داده ایم و آماده ایم که قبل از تبدیل شدن به بحران، راهکارهای اصلاحی ارایه دهیم.
وی بیان نمود: مشکل اصلی اینست که زیرساخت ها و سازوکارهای موردنیاز برای اجرای تصمیمات فراهم نمی گردد. بعنوان مثال، حذف ارز ترجیحی یک جراحی اقتصادی خوب بود، اما بدون بیهوشی و بدون آماده سازی زیرساخت ها انجام شد. ما قبل از اجرا، نامه مشترک کمیسیون کشاورزی و کمیسیون امنیت ملی را به رئیس جمهوری نوشتیم و حتی به مقام معظم رهبری هم مکاتبه کردیم که زمان اجرا مناسب نمی باشد، اما متاسفانه توجه نشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: حالا که ارز ترجیحی حذف شده، باید منافعی که برای برخی ایجاد شده، به جیب مردم و تولیدکننده برگردد. متاسفانه این اتفاق نیفتاده است. نمونه بارز آن، مدیریت میوه شب عید بود: حدود ۵۰۰۰ تن پرتقال با قیمت ۷۰ هزار تومان خریداری شد، در صورتیکه قیمت روز آن ۵۰ هزار تومان بود. ۲۶۰۰ میلیاردریال به یک شرکت ورشکسته داده شد، ۳۵۰۰ میلیون ریال دیگر هم از بیت المال هزینه شد و باقی مانده پرتقال های فروش نرفته با قیمت ۲۰۲۵ هزار تومان به همان شرکت به فروش رسید. این ترکیبی از سوءمدیریت و فساد است.
ابراهیمی اضافه کرد: امیدواریم مطالعه و تفحص با جدیت دنبال شود و ریشه فساد و بی کفایتی در حوزه امنیت غذایی جمع آوری شود. نتیجه نهائی بعد از دریافت گزارش کامل از وزارت جهاد، حداکثر یک ماه بعد اعلام خواهد شد. اگر وزارت جهاد همکاری نکند، از راه دستگاه قضایی پیگیری خواهد شد.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب