اختلاف ۱۰ هزار تومانی بر سر نرخ گندم
به گزارش آبیاری، رییس فراکسیون کشاورزی مجلس، از اختلاف 10 هزار تومان بر سر نرخ خرید تضمینی گندم در سال آینده آگاهی داد و اظهار داشت: درباره قیمت گندم، میان انجمن گندم کاران و وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه بودجه دیدگاه های متفاوتی وجود دارد؛ بطوریکه ظاهراً وزارت جهاد کشاورزی نرخ 77 هزار تومان و گندم کاران نرخ 87 هزار تومان را پیشنهاد داده اند.
به گزارش آبیاری به نقل از خبر آنلاین، پیمان فلسفی رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشنهادهای عنوان شده در رابطه با نرخ خرید تضمینی گندم در سال آینده گفت: درمورد قیمت گندم، میان انجمن گندم کاران و وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه بودجه دیدگاه های متفاوتی وجود دارد؛ به صورتی که ظاهراً وزارت جهاد کشاورزی نرخ ۷۷ هزار تومان و گندم کاران نرخ ۸۷ هزار تومان را پیشنهاد داده اند.
تسنیم نوشت: وی با اعلان اینکه مقرر است شورای قیمت گذاری در رابطه با این مساله تصمیم گیری کند، اضافه کرد: قیمت گندم تابع متغیرهای مختلفی است و قیمت جهانی، نرخ تورم کشور و هزینه های تولید باید در تعیین آن مبنا قرار گیرند. تصمیم گیرندگان باید با نگاهی منطقی نرخ خرید تضمینی گندم را تعیین کرده و عددی را به کشاورزان تحمیل نکنند.
فلسفی با انتقاد از کسر مبالغی از مطالبات گندم کاران در سال زراعی ۱۴۰۴- ۱۴۰۵ بابت بیمه و انبارداری اظهار داشت: درحال حاضر حدود سه هزار تومان از نرخ ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومانی گندم سال قبل کسر شده که ظاهراً هزار و ۵۰۰ تومان آن بابت بیمه و هزار و ۵۰۰ تومان دیگر بابت انبارداری است. این شیوه قابل قبول نیست و مبلغ مصوب خرید گندم باید به صورت کامل به کشاورزان پرداخت گردد. بیمه هم باید از مسیر و سازوکار مربوط به خود پیگیری شود.
۲۰ همت از مطالبات گندم کاران پرداخت نشده است
رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس با اشاره به باقی ماندن قسمتی از مطالبات گندم کاران تصریح کرد: حدود ۲۰ همت از مطالبات گندم کاران همچنان پرداخت نشده است؛ در صورتیکه سازمان برنامه و بودجه وعده داده بود این مبلغ را تا پایان هفته ی پیش پرداخت کند، اما این وعده تابحال محقق نشده است.
فلسفی با انتقاد از تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه معمولا کمبود منابع را دلیل این تأخیر اعلام می کند، در صورتیکه اعتبار مصوب برای خرید گندم پیشبینی شده است. البته تأمین اعتبار هم اهمیت دارد، اما وابستگی منابع به درآمدهای نفتی و اعلام مکرر کمبود منابع نباید باعث شود مطالبات گندم کاران در اولویت قرار نگیرد.
وی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه اولویت لازم را به پرداخت مطالبات گندم کاران نمی دهد و این مساله به بخش کشاورزی لطمه می زند.
فلسفی با اشاره به لزوم اصلاح شیوه خرید گندم و پرداخت مطالبات کشاورزان در سال آینده اظهار داشت: در کمیسیون کشاورزی مجلس هم این مساله مورد بحث قرار گرفته و درحال بررسی راهکارهای تغییر سازوکار فعلی هستیم. امیدواریم روش کار در بودجه سال ۱۴۰۶ تغییر کند؛ چونکه ادامه روند کنونی ممکن نیست.
وی با اعلان اینکه حجم مطالبات گندم کاران در سال آینده می تواند افزایش قابل ملاحظه ای داشته باشد، گفت: باتوجه به بزرگی این ارقام، دولت باید سازوکار جدیدی برای خرید گندم و پرداخت مطالبات کشاورزان پیشنهاد دهد.
رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس با تشریح یکی از پیشنهادهای عنوان شده برای اصلاح این روند اظهار داشت: می توان سازوکار خرید گندم را به سمتی هدایت کرد که کارخانه های آرد طرف حساب کشاورزان باشند؛ در این صورت، به جای صدها هزار تولیدکننده گندم که با دولت طرف حساب هستند، تعداد محدودتری از کارخانه های آرد در این فرایند نقش خواهند داشت.
فلسفی اضافه کرد: اگر کارخانه های آرد بتوانند بهای گندم را سریع تر به کشاورزان پرداخت کنند، می توان از بروز مشکلات فعلی برای دولت و گندم کاران جلوگیری کرد. همینطور خود کارخانه های آرد هم با این پیشنهاد موافق هستند.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب