معاون سازمان بازرسی كل كشور خبر داد
اخطار سازمان بازرسی کل کشور به سازمان محیط زیست
به گزارش آبیاری معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با برشمردن تکالیف دستگاه های مسئول در موضوع آلودگی هوا اظهار داشت: هم اکنون درباب موضوع آلودگی هوا در وضعیت اضطراری و آستانه بحران قرار داریم و اگر شرایط کرونا و کاهش محدودیت ها نبود، امروز در بحران واقعی قرار داشتیم؛ بدین سبب باتوجه به وضعیت اضطرار و مفاد قانون مدیریت بحران، نیازمند راهبری واحد برای پیگیری و هماهنگی بین دستگاهها هستیم.
به گزارش آبیاری به نقل از سازمان بازرسی کل کشور، غلامعباس ترکی معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در نشست اجرای قانون «هوای پاک»، ضمن تبیین اهمیت موضوع آلودگی هوا و وضعیت نامناسب آلودگی هوا در کلانشهرها به ویژه شهر تهران اظهار داشت: انتظار داریم علاوه بر پیگیری دستگاهها، رسانه ها و افکار عمومی نیز عمل به وظایف قانونی دستگاه های اجرائی مرتبط را مطالبه و نقد کنند.
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با برشمردن تکالیف دستگاه های مسئول اظهار داشت: هم اکنون درباب موضوع آلودگی هوا در وضعیت اضطراری و آستانه بحران قرار داریم و اگر شرایط کرونا و کاهش محدودیت ها نبود، امروز در بحران واقعی قرار داشتیم؛ بدین سبب باتوجه به وضعیت اضطرار و مفاد قانون مدیریت بحران، نیازمند راهبری واحد برای پیگیری و هماهنگی بین دستگاهها هستیم.
ترکی اشاره کرد: بررسی های سازمان بازرسی کل کشور حاکی از آنست که خیلی از تکالیف قانونی دستگاهها، اجرا نشده است. در این قانون اعتبار لازم نیز پیش بینی شده و در ماده ۳۳ قانون هوای پاک بطور صریح تعیین شده است. از طرفی بررسی های سازمان بازرسی کل کشور نشان میدهد مفاد ماده ۳۳ مذکور و سایر مقررات در حوزه تامین بودجه و هزینه کرد به درستی و کامل محقق نشده و ما نیز پیگیری های لازم دراین زمینه را انجام خواهیم داد تا مشخص شود که آیا منابع، برای کنترل آلودگی هوا مورد استفاده قرار گرفته و یا تخطی شده است.
وی در ادامه اضافه کرد: در این قانون، سازمان حفاظت محیط زیست دو تکلیف قانونی دارد؛ یک دسته از آنها، ناظر بر تکالیف خود دستگاه است و دسته دیگر نیز نظارت بر اجرای قانون و بخشنامه های قانونی می باشد. بدین سبب انتظار داریم این سازمان به هر دو وظیفه خود عمل کند و دراین زمینه اخطار لازم را داده ایم.
ترکی اشاره کرد: در سال ۹۹ و هم امسال بازرسی های مختلفی را انجام داده ایم و نشست های تخصصی دراین زمینه برگزار شده است. در همین راستا دستگاه های متخلف را به مراجع قانونی معرفی کرده و با احراز تخلف و ترک فعل چند دستگاه، موضوع به هیات تخلفات نهاد ریاست جمهوری اعلام شده است.
در ادامه نمایندگان دستگاه های اجرائی ضمن بیان گزارش عملکرد، نسبت به طرح دیدگاه ها، چالش های اجرای قانون از جمله؛ نبود راهبر و هماهنگ کننده، عدم هماهنگی برخی مفاد قانون موصوف با واقعیت های جامعه و مسایل اقتصادی آن، عدم توازن استاندارد سوخت با استاندارد خودرو ها، فقدان ردیف بودجه خاص در قانون و عدم احصاء درآمدهای ناشی از اجرای قانون و... پرداختند.
همچنین در این جلسه برخی اساتید دانشگاه و صاحبنظران حاضر در جلسه نظرات و دیدگاه های خودرا درباب راهکارهای عبور از شرایط فعلی بیان نمودند.
در اختتام معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد: گزارش مدیریتی همه دستگاهها ارائه و مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در نهایت پیشنهادها و راه حل ها را جمع بندی خواهیم کرد.
ترکی در ادامه تاکید داشت: ذکر کاستی ها در این نشست به مدلول نادیده گفتن عملکرد دستگاه های مسئول نیست و هدف در این نشست بیشتر تاکید بر اجرای تکالیف قانونی اجرا نشده است.
وی اشاره کرد: دستگاه های مسئول در حوزه تامین بودجه و اعتبارات موضوع قانون را دنبال کنند تا منابع موجود برای اجرای قانون هوای پاک تامین گردد.
معاون سازمان بازرسی کل کشور همین طور از دستگاه های ذیربط در قانون هوای پاک خواست نسبت به ثبت اقدامات خود در سامانه پایش قانون هوای پاک اقدام نمایند.
وی در ادامه اشاره کرد: نتایج بررسی های تکمیلی درباب اجرای تکالیف قانونی دستگاهها را حتما پیگیری خواهیم کرد و ناگزیر هستیم که اگر کوتاهی در اجرای هر بخش از قانون صورت گرفته باشد ضمن اعلام عمومی، به مبادی مربوط منعکس نماییم.
ترکی همین طور با اشاره به بین بخشی بودن تکالیف در قانون هوای پاک و مشخص نبودن راهبر و هماهنگ کننده از وزارت کشور خواست با بهره گیری از ظرفیت های قانونی موجود نظیر قانون مدیریت بحران و شرایط اضطرار، تکالیف خودرا در امتداد راهبری موضوع تا حصول نتیجه دنبال کند.
وی از دستگاه های مسئول خواست درآمدهای حاصل از اجرای قانون هوای پاک را تا حالا احصاء و گزارش کاملی در این خصوص به سازمان بازرسی کل کشور ارائه نمایند.
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در عین حال خواهان تشکیل کمیته تخصصی با حضور سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصادی و دارایی و سازمان حفاظت محیط زیست بمنظور هماهنگی و تدوین شیوه نامه وصول و نحوه هزینه کرد اعتبارات و درآمدهای حاصل از اجرای قانون هوای پاک شد؛ به نحوی که کلیه درآمدهای ناشی از جریمه های موضوع این قانون تفکیک و در اجرای ماده ۳۳ قانون هوای پاک در اجرای تکالیف قانونی تخصیص یابد.
وی همین طور از وزارت نیرو خواست ضمن «تجهیز نیروگاه های مازوت سوز به تجهیزات کاهنده دی اکسید گوگرد گازهای خروجی» در امتداد «توسعه، تولید و عرضه انرژی های تجدید پذیر و پاک» اقدام نماید به نحوی که حداقل ۳۰ درصد برق سالانه مورد نیاز کشور از انرژی تجدیدپذیر باشد.
«ارتقاء استاندارد ملی تولید بنزین، نفت کوره و نفت – گاز و استانداردهای خودرویی»، «اجرای طرح کهاب با اولویت جایگاههای سوخت ۸ کلانشهر کشور» و « تدوین و به روزرسانی استانداردهای ملی موضوع قوانین و مقررات هوای پاک »خواسته ترکی از وزارت نفت و سازمان ملی استاندار بود.
در نهایت معاون نظارت و بازرسی کل کشور دستگاه های مسئول را مکلف کرد ظرف مدت دو هفته توضیحات تکمیلی از چگونگی اجرای تکالیف قانونی، چالش ها و موانع موجود را تهیه و بصورت مستند به سازمان بازرسی کل کشور ارائه نمایند.
دومین نشست علمی و تخصصی با موضوع بررسی عملکرد دستگاه های مسئول در اجرای قانون هوای پاک (چالش ها و راه حل ها ) سه شنبه گذشته با حضور نمایندگان دستگاه های مسئول همچون سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو، سازمان ملی استاندارد ایران، راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه، بازرسی های کل مرتبط سازمان بازرسی کل کشور (بازرسی امور جهاد کشاورزی و محیط زیست، بازرسی امور صنعت، معدن و تجارت و بازرسی امور ریاست جمهوری و امور خارجه و بازرسی امور راه و شهرسازی) و همین طور برخی اساتید دانشگاهی و صاحبنظران در محل سالن کوثر سازمان بازرسی کل کشور با مدیریت معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان انجام شد.
منبع: آبیاری
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب