ضرورت تدوین نقشه راه كشاورزی (بخش سوم و پایانی) :

بخش کشاورزی و سیاست هایی که در اجرا به بیراهه می رود

بخش کشاورزی و سیاست هایی که در اجرا به بیراهه می رود

به گزارش آبیاری ایران سرزمینی چهارفصل با اراضی غنی و ظرفیت های تولید بسیار در بخش کشاورزی شامل زراعت، باغبانی و دامداری است؛ حوزه ای که از گذشته های دور پایه اصلی اقتصاد این سرزمین بوده، اما باوجود اسناد بالادستی پیشرفته، تابحال شاهد توسعه درخورجمعیت در این بخش نبوده ایم.


براساس آمار، روستائیان در دهه ۱۳۵۰ بیشتر از ۷۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دادند، اما طبق آخرین سرشماری سال ۱۳۹۵، جمعیت روستایی حدود ۲۶ درصد و شهرنشینان ۷۴ درصد از ترکیب جمعیتی کشور را به خود اختصاص دادند.
این شرایط شاید دور از انتظار و چشم انداز روشنی بوده که در سیاست ها و برنامه های راهبردی کشور بخصوص پس از انقلاب برای این بخش دیده شده است. علل مختلفی برای این وضعیت و کندی توسعه و تحول در بخش عنوان می شود بعضی می گویند سیاست ها و برنامه های مناسب نداشته ایم و به تازگی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از تدوین نقشه راه کشاورزی اطلاع داده است. حالا این سوال پیش می آید که آیا نقشه راه و راهبرد توسعه ای مناسب در طول این ۴۰ سال بعد انقلاب نداشته ایم.
در این راستا گزارشی با محوریت سیاست های کلان در دو بخش منتشر گردید که در قسمت نخست کارشناسان و متخصصان بخش کشاورزی در گفتگو با پژوهشگر ایرنا بر این مورد تاکید داشتند که در این عرصه سیاست های کلان و راهبردی کم نداریم و نیازی به سیاستگذاری های جدید در این حوزه وجود ندارد و در بخش دوم هم چالش های برنامه های اجرایی و مشکلات جدی در حوزه کشاورزی را مورد بررسی قرار دادند.
در قسمت سوم این گزارش هم کارشناسان این حوزه؛ «علی کیانی راد» رئیس موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، «سید محمدحسین شریعتمدار» سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران و «عباس کشاورز»، کارشناس و معاون و مشاور وزیر اسبق جهاد کشاورزی، بر مبحث عدم اجرای مناسب سیاست های کلان و عدم تحقق اسناد بالادستی، ناشی از انحراف در راه اجرا تاکید نمودند.
سیاست های کلان در اجرا از مسیر منحرف می شوند
رئیس موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی معتقد است: مسئله آن است که تعریف ما از کشاورزی اصلاح نشده در واقع در سیاست های کلی در اصل ۳ و ۴۳ قانون همه این مباحث آمده بود اما به مرحله اجرا درنیامد که این نشان داده است ما به سطح اجرا که می رسیم آن مسیر را گم می نماییم.
«علی کیانی راد» ضمن اشاره به این که در اصل دوم و سوم قانون اساسی آمریکا آمده که تمام دولت هایی که بر سر کار می آیند موظفند امنیت غذایی و امنیت ملی را در راس کار قرار دهند، اظهار داشت: مبحث امنیت غذایی چنان اهمیت دارد که آنرا بر امنیت ملی هم اولویت داده اند اما در کشور ما دولت ها که عوض می شوند، سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون اساسی و غیره به فراموشی سپرده می شود و عمدتا شاهد تعارض منافع هستیم.
تعریف ما از کشاورزی اصلاح نشده در واقع در سیاست های کلی در اصل ۳ و ۴۳ قانون همه این مباحث آمده بود اما به مرحله اجرا درنیامد و ما به سطح اجرا که می رسیم مسیر را گم می نماییم. وی ابراز امیدواری کرد: در دولت سیزدهم با همت رئیس جمهوری و سایر قوا و برنامه ای که برای وزارت جهاد کشاورزی طراحی و تدوین شده کل زنجیره ارزش غذایی حتی بازرسی ها در این حوزه هم به وزارت جهاد واگذار شده که این مورد نوید آنرا می دهد که شاهد تحولی در این عرصه باشیم.
اما سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران هم معتقد است: اقتصاد دولتی بیشتر از این دیگر جواب نمی دهد. بخش کشاورزی بهره وری را از سال ۹۲ تا ۹۸ جدی گرفت و متوسط تولید از هشت دهم کیلوگرم به ازای یک متر مکعب آب به یک ۱.۴۵ کیلوگرم محصول رسیده است. آن زمان کار شد و در همان مقطع اندک هم نتیجه داد اما پس از آن توفیقی نداشتیم و کار رها گردید.
«سید محمد حسین شریعتمدار»می گوید: مشکل کشاورزی ما دولتی بودن آن است، مسئله ای که اقتصاد کشور را هم گرفتار کرده است.
وی تاکید می کند: اقتصاد دولتی بیشتر از این دیگر جواب نمی دهد، در دنیای امروز فقط اقتصاد یک کشور آن هم کره شمالی دولتی است. حالا باید مبنا بر تقویت بخش خصوصی و تمرکز اقتصاد بر این حوزه قرار گیرد. از سال ۶۷ تابحال برنامه های پنج ساله داشته ایم که سال جاری سال آخر برنامه ششم توسعه است و برخی سال ها دولت ها موفق نشده اند طبق برنامه پیش بروند.
شریعتمدار می افزاید: هر برنامه ای یک هدف، سیاست، راهبرد و برنامه های پیوست دارد، در اسنادبالادستی بر اساس راهبردهای رهبرمعظم انقلاب که حداقل از دهه ۷۰ ابلاغ کرده اند، اسناد تدوین شده که طی آن انتظار از بخش کشاورزی و راهبردهای محوری برنامه ها تعیین شده است.
وی عنوان می کند: در کنار آن قانون اساسی و قوانینی که توسط مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ می شود، همه مجموعه ای از سیاست ها و انتظارات از بخش کشاورزی است که ازجمله محورهای آن، رشد ارزش افزوده است. این مورد برای کشاورزان خلق ثروت و ایجاد درآمد می کند و تقویت امنیت غذایی در ابعاد مختلف شامل توسعه مکانیزاسیون، توسعه صنایع غذایی، ارتقای راندمان و تحقق الگوی کشت در جهت سلامت جامعه و امنیت غذایی در این اسناد بالادستی دیده شده و همه این اصول و راهبردها به وضوح در اسناد قابل دسترسی است، اما در مرحله اجرا شکل دیگری یافته و یا اصلا محقق نشده است.
کشاورزی نیازمند بخش های پشتیبان است
کارشناس کشاورزی و معاون و مشاور وزیر اسبق جهادکشاورزی هم در این رابطه تصریح می کند: در کشور نقدی به برنامه ها وجود دارد و آن این است که با هم هماهنگ نیست، در واقع توسعه و تحول بخش کشاورزی بدون صنعت، تجارت و بدون اعتبار و بدون تکنولوژی ممکن نیست.
«عباس کشاورز» ادامه می دهد: فعالیتهای اقتصادی نیازمند بخش های پشتیبان هستند و باید همه حلقه های این زنجیره و چرخه کامل شود.
وی تصریح می کند: مشکل دیگر آنکه اقتصاد، وظیفه بخش خصوصی و انتظار از آن است، اما دولت برای اقتصاد رایزنی و برنامه مصوب می کند اما حالا در هیچ موردی از برنامه های کشاورزی اصلا بخش خصوصی ناظم، حاکم و یا مشاور نیست.
کشاورز می افزاید: دولت باید فعالان اقتصادی را حمایت کند، نقش محوری به آنها بدهد و کارکنان دولت در جهت آنها ایفای نقش و وظیفه کنند نه ایفای تصمیم. اما جای این ها با هم عوض شده است، ازاین رو فعالان بخش های اقتصادی همچون کشاورزی به نحوی به تصمیمات دولت ها معترض هستند و اگر مقایسه رشد کل اقتصاد و رشد ارزش افزوده ملی و هم رشد اقتصادی در این ۶ برنامه مقایسه شود خود نمودی از این چالش در این ۶ برنامه است.
وی عنوان می کند: در تدوین برنامه های پنج ساله که از سال ۶۷ شروع شده چون دستگاه ها برنامه های خویش را دارند و همه در یک راستا نیستند، در اجرا گرفتار شکنندگی هایی جدی هستند و این شرایط باعث ایجاد نوسانات و چندگانگی و گاه ابهام در هدف و گاه عدم امکان ارزیابی در تحقق هدف می شود که تا امروز صدمه شناسی هم در این رابطه نشده تا مشکل مرتفع شود.
وی می گوید: این در حالیست که برنامه های توسعه ملی باید یکجا مصوب شود هنر برنامه ریزی استفاده حداکثری از منابع محدود و ظرفیت های مختلف، دستگاه ها و نهادهای مختلف است چون در هیچ کشوری منابع شامل بخش کشاورزی و غیره نامحدود نیست. از این روز باید نظام اجرای برنامه ها متمرکز باشد که ظرفیت ها و اولویت ها را با منطقه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تعیین و منسجم نموده و بر اساس آن ایفای نقش شود.
باید نظام اجرای برنامه ها متمرکز باشد که ظرفیت ها و اولویت ها را با منطقه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تعیین و منسجم نموده و بر اساس آن ایفای نقش شود. این کارشناس ارشد حوزه کشاورزی ادامه می دهد: در برنامه سوم تا حدودی به این مورد توجه و عمل شد اما در سایر برنامه ها این امر حتی در حداقل هم نبود. ازاین رو وقتی برنامه های ۵ ساله را مطالعه می نماییم، شاهد نوسانات زیادی در آنها هستیم و این امر لزوما می تواند به دولت ها ارتباط داشته باشد یا نباشد.
وی می افزاید: از سویی بسیاری از دوستان شامل مجلسی ها و غیره که پیشنهاد و طرح می دهند، احساساتی عمل می کنند و ظرفیت ها و منابع را نمی سنجند، چنانکه در برنامه ششم دیده بود که کشور در تولید ۹۵ درصد محصولات کشاورزی باید خودکفا شود، حال آنکه ظرفیت منابع کشور این میزان نیست و این رویکرد در اجرا در هیچ یک از تولیدات هم محقق نشد.
کشاورز معتقد است: هر گاه برنامه اجرایی بر اساس احساسات، علائق و بدون توجه به ظرفیت منابع وامکانات چیده شود، شکست می خورد. گاه می گویند رشد اقتصادی بخش کشاورزی باید ۷.۵ درصد شود، در حالیکه چنین رشدی در هیچ نقطه دنیا ممکن نیست، چونکه کشاورزی مانند بخش های صنعت، خدمات و غیره نیست.
کشاورز تصریح می کند: وقتی برنامه ها عملیاتی می شود و فکر می نماییم پول فراوان، آب بسیار و تجارت سهل و روان است و اجرا با هر شرایطی بی توجه به خشکسالی، تحریم، کم و زیاد شدن بارش ها و تغییر فصل این بارندگی ها، وضعیت سرمایه گذاری و سیاست های تأمین منابع و غیره می تواند در دراز مدت به شدت بر بخش و منابع اثرات ناگواری برجای گذارد، چنانکه اینک هم شاهد مواردی از این دست هستیم.
به اعتقاد وی، «ما اهداف را متناسب با ظرفیت ها تنظیم نمی نماییم و چه بسیار موارد که اهدافمان خیلی آرمانی است و می خواهیم مثلاً در چارچوب یک برنامه ۵ ساله همه مشکلات را حل نماییم.»
وی با تکیه بر این که «باید منابع محدود و ظرفیت ها را دید و در عین حال این توانمندی و امکانات در دستگاه ها و نهادهای مختلف هم با هم هماهنگ و همسو شود»، می گوید: تغییرات مدیریتی، تغییر سیاست ها و تغییر جهت و هم آرمانگرایی از آفات برنامه هاست.
کشاورز ضمن اشاره به عدم پایداری برنامه ها ادامه می دهد: نگاهی به برنامه ها نشان داده است که در تمامی ابعاد شامل خود برنامه، هم درمنابع، امکانات و ظرفیت ها عنصر ناپایداری مشهود است و برنامه مبتنی بر حقیقت ها، ظرفیت ها، منابع و هم هماهنگ با همه واحدهای اثرگذار و اثرپذیر نیاز امروز بخش کشاورزی است.
وظیفه بخش کشاورزی؛ تولید با هر شرایط و کیفیتی؟
رئیس موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی هم در این مورد می گوید: در طول دهه ها پس از اصلاحات ارضی صرفاً وظیفه بخش کشاورزی تولید بود و این که چگونه از منابع پایه استفاده می شود و تولید با چه کیفیتی است؟ اهمیت چندانی نداشت و اصلا زنجیره ارزش تولید در آن دیده نشده بود.
«علی کیانی راد» می افزاید: بعد انقلاب هم شورای انقلاب تعریفی که از کشاورزی کرده همین است یعنی صرفاً از عوامل تولید آب و خاک بخصوص برای تولید محصولات استفاده گردد و حدودا تا پیش از دولت سیزدهم حرکت هایی صورت گرفت تا نوع تعریف و برداشتمان از بخش را متعادل نماییم و کارهای پراکنده ای هم در این عرصه انجام شد اما منسجم و راهبردی نبوده است.
وی عنوان می کند: ما سیاست های کلی نظام و سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی در این عرصه، قانون تمرکز وظایف بازرگانی و تجارت و مانند آنرا در این بخش بعنوان سیاست های راهبردی داشته ایم که با تعریف علمی دنیا از کشاورزی هم منطبق است. دنیا کشاورزی را زنجیره و مجموعه ای کامل شامل داد و ستد، فرآوری، بازاررسانی، صنایع وابسته پیشین و پسین، بهداشت، تغذیه و سلامت غذا، بهره وری و حفاظت از منابع پایه، پایداری آن حتی خصوصیت های اجتماعی، فرهنگی و توسعه ای روستاها و در واقع همان زنجیره ارزش افزوده و تولید، تعریف می کند.
کیانی راد می افزاید: این تعریف کل منابع تولید تا مصرف کننده در داخل و خارج را در بر می گیرد و طبیعی است پولی که حاصل می شود هم باید به همین زنجیره بازمی گردد.
۴ مولفه توسعه روستا و کشاورزی
رئیس موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی با تکیه بر لزوم ایجاد نگاه یکپارچه با هدف ارتقای امنیت در بخش غذایی و کشاورزی، می افزاید: این مسئله ۴ مولفه دارد، نخست تأمین غذاست که باید با بهره گیری از ظرفیت ها در بخش هایی که مزیت داریم تولید آنرا داشته باشیم و در قسمتی که شرایط آب و هوایی ما پاسخگو نیست هم محصولات را وارد نماییم.
کیانی راد می گوید: مولفه دوم این است که غذا باید به سادگی دردسترس باشد. یعنی در سطح خرده فروشی باید به میزان کافی در اختیار همه باشد. این دسترسی دو بعد دارد؛ نخست دسترسی فیزیکی است که در خرده فروشی شامل مواد خام و فرآوری به وفور باشد و بعد دیگر دسترسی اقتصادی می باشد، بدین مفهوم که مردم بتوانند آن غذا را با قیمت پایین تر و متناسب با هر سطح درآمدی تأمین کنند.
کیانی راد با اعلان اینکه سطح قدرت خرید خانوار به اقتصاد کلان و رشد اقتصادی، نرخ تورم، توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه برمی گردد و بخشی هم در ارتباط با نرخ کالاهاست، عنوان می کند: اگر این قیمت در زنجیره تولید کنترل شود دو عامل بر آن اثر دارد، بهره وری تولید که هزینه و هم کیفیت را ارتقا می دهد و قیمت پایین می آید و عامل دیگر آن است که به صورت دائم مازاد عرضه داشته باشیم که به نظام توزیع برمی گردد.
وی بعد سوم امنیت غذایی را در سلامت غذا می داند و می گوید: دنیا برای آنکه غذایی سالم باشد از مرحله قبل از مزرعه محصول را کنترل می کند، چنانکه برای جبران کمبود آهن در مواد غذایی راهکار آن نیست که آرد غنی شود بلکه باید خاک غنی شود.
کیانی راد محور چهارم را پایداری در منابع تولید عنوان و ذکر می کند: اگر بخش کشاورزی را این گونه ببینیم، مهم ترین نقش آن در اقتصاد کشور یعنی امنیت غذایی، سلامت، پایداری در منابع و تولیدات و هم رشد اقتصادی و ثروت آفرینی، اشتغالزایی و ارز آوری خواهد بود که در مجموع اقتدارغذایی را برای کشور به ارمغان می آورد.
رئیس موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی ادامه می دهد: مسئله آن است که تعریف ما از کشاورزی اصلاح نشده در واقع در سیاست های کلی در اصل ۴۳ و سوم قانون همه این مباحث آمده بود اما به مرحله اجرا درنیامد که نشان داده است به مرحله اجرا که می رسیم آن مسیر را گم می نماییم.
هدف از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی آن بود که مصرف کننده، قیمت پایینی پرداخت کند اما این امر محقق نشد. ضمن آنکه نمی توانیم شرایط تحریم را نادیده بگیرم اما چرا بگونه ای سیاستگذاری می نماییم که مشکلات بیشتر شود. این پژوهشگر ضمن اشاره به این که در اصل دوم و سوم قانون اساسی آمریکا آمده که تمام دولت هایی که بر سر کار می آیند، موظفند امنیت غذایی و امنیت ملی را در راس کار قرار دهند، می گوید: مبحث امنیت غذایی چنان اهمیت دارد که آنرا بر امنیت ملی هم اولویت داده اند، اما در کشور ما دولت ها که عوض می شوند، سیاست های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب و قانون اساسی و غیره به فراموشی سپرده می شود و تعارض منافع دیده می شود.
وی ابراز امیدواری می کند: در دولت سیزدهم با همت رئیس جمهوری و سایر قوا و برنامه ای که برای وزارت جهاد کشاورزی دارند و طی آن کل زنجیره ارزش غذایی حتی بازرسی ها در این حوزه هم به وزارت جهاد واگذار شده تحول در این عرصه را شاهد باشیم. اما باید توجه داشته باشیم که در اقتصاد قیمت به سبب اشتباه در سیاست گذاری، تورم و غیره به سرعت بالا می رود و به سختی پایین می آید.
وی با اعلان اینکه منابع ارزی ما محدود است، می گوید: ارز ۴۲۰۰ تومان که اختصاص دادیم هدف آن بود که مصرف کننده قیمت پایینی پرداخت کند اما این امر محقق نشد. ضمن آنکه نمی توانیم شرایط تحریم را نادیده بگیرم اما چرا بگونه ای سیاستگذاری می نماییم که مشکلات بیشتر شود.
کیانی راد ضمن اشاره به بحران آب در کشور می گوید: حدودا از دهه ۸۰ به بعد، توسعه سطح نداشتیم. نقشه پراکندگی صنایع آب بر فولاد و نیروگاه ها و غیره همه در فلات مرکزی و کویری ما مستقر شده اند اراک، اصفهان و یزد و غیره آب دریا را شیرین می نماییم و به فولاد می دهیم. بحران آب در عرصه توسعه کشاورزی نبوده اما توسعه صنعتی ما هم مبتنی بر آمایش نبوده است.
وی عنوان می کند: اگر این صنایع را به کنار دریا ببریم منفعت آن بیشتر از آن است که به وضعیت موجود ادامه دهیم و عقل سلیم حکم می کند که اولویت را به تولید مواد غذایی و محصولاتی دهیم که مزیت دارند و در بخشی هم که امکان تولید نداریم، باید واردات داشته باشیم. از سویی باید الگوی مصرف هم در کشور اصلاح گردد چنانکه مصرف ما در روغن، شکر و حتی مرغ و گوشت بیشتر از میانگین جهانی است.
وی ابراز امیدواری می کند: در چارچوب «نقشه راه تولید و رفع موانع تولید»، این اهداف به صورت منسجم برای توسعه کشاورزی و روستایی پیگیری شود که با تحقق آن شاهد شکوفایی اقتصاد خواهیم بو؛ موضوعی که نیازمند عزم جمعی در سایه همگامی و تعامل برای اجرای آن هستیم.


1400/10/06
10:31:40
5.0 / 5
372
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۲
آبیاری
persianwet.ir - مالکیت معنوی سایت آبیاری متعلق به مالکین آن می باشد