با تصویب هیأت وزیران
بانکهای عامل موظف به بخشودن جرایم تسهیلات خسارت دیدگان کشاورزی شدند
به گزارش آبیاری بانکهای عامل بر مبنای مصوبه دولت موظف شدند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات پرداختی به خسارت دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ گرفتار خشکسالی شده و سررسید بدهی آنها در سال ۱۴۰۰ است، اصل تسهیلات دریافتی را هم به مدت سه سال امهال کنند.
به گزارش آبیاری به نقل از خبرگزاری ایرنا، در جلسه بامداد روز چهارشنبه هیأت دولت که به ریاست آیت الله سید ابراهیم رییسی برگزار شد، با عنایت به اهمیت زمان در اثربخشی و تسریع در عملیات بازتوانی بهره برداران خسارت دیده از خشکسالی در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ و ضرورت اجرایی شدن مصوبه دولت درمورد اختصاص اعتبار به وزارت خانه های جهاد کشاورزی و نیرو به منظور تأمین آب کشاورزی اضطراری، هیأت وزیران با اصلاح مصوبه مذکور موافقت نمود.
بانک های عامل جهت امهال تسهیلات یاد شده موظف شدند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ گرفتار خشکسالی شده اند و سررسید بدهی آنها در سال ۱۴۰۰ است، اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال کنند و بار مالی ناشی از اجرای این بند حداکثر به میزان ۲۰ هزار میلیاردریال توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین خواهد شد.
چنانچه بعد از بررسی های کمیته مندرج در بند (خ) ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه، بار مالی ناشی از اجرای مصوبه برای مشمولان این تصویب نامه بیشتر از ۲۰ هزار میلیاردریال باشد، با بیان بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تضمین نامه اصلاحی اقدام خواهد نمود.
همچنین مبلغ ۳۰ هزار میلیاردریال تسهیلات از محل منابع عادی بانکها و با نرخ یارانه ای (۴ درصد در روستاها و ۵ درصد در شهرها) با راهبری بانک مرکزی از راه بانکهای عامل با معرفی وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جهاد کشاورزی استان ها) به متقاضی پرداخت می شود و مابه التفاوت سود تا نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار در اجرای قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در تعهد دولت قرار گرفته و تضمین لازم هم از جانب سازمان برنامه و بودجه کشور برای بانک مرکزی ارسال می شود.
در ادامه جلسه، اعضای دولت پیشنهادهای دیگری از دستگاههای اجرایی را بررسی و به تصویب رساندند.
موافقت دولت با اصلاح جریمه ها و حدنصاب های ریالی مندرج در قانون امور گمرکی
هیأت وزیران با عنایت به ضرورت متناسب سازی نرخ جریمه ها و حدنصاب های ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی با نرخ تورم اعلامی از جانب بانک مرکزی به منظور حفظ بازدارندگی احکام مندرج در قانون مذکور، با تعدیل میزان جریمه ها و سایر حدنصاب های ریالی تعیین شده در قانون یاد شده موافقت نمود.
صدور مجوز برای امضای موقت توافقنامه راه اندازی پل اتومبیل رو مرزی روی رودخانه آستاراچای
هیأت وزیران همینطور با هدف گسترش روابط اقتصادی و سیاسی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان و همینطور توسعه تجارت برون مرزی و تقویت ظرفیت های جاده ای کشور، با صدور مجوز به وزارت راه و شهرسازی برای امضای موقت توافقنامه بین دو کشور برای راه اندازی پل اتومبیل رو مرزی روی رودخانه آستاراچای موافقت نمود.
منبع: persianwet.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب