پاسخ بانک مرکزی به نامه تشکل ها در رابطه با مطالبات ارزی واردکنندگان
آبیاری: بانک مرکزی در واکنش به مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی اعلام نمود که ایفای تعهدات ارزی مستلزم تامین منابع از طرف دولت می باشد.
به گزارش آبیاری به نقل از مهر، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به نامه تعدادی از انجمن ها و تشکل های فعال در حوزه واردات کالاهای اساسی، ضمن تقدیر از کوشش های باارزش واردکنندگان این حوزه در تامین نیازهای اساسی مردم و حفظ امنیت غذایی کشور، خصوصاً در شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت های موجود، توضیحاتی را درباب سازوکار تامین ارز ترجیحی و تعهدات در ارتباط با آن ارایه می کند:
در ابتدای این توضیحات آمده است: در سالهای گذشته، سازوکار تامین ارز ترجیحی کالاهای اساسی به این صورت بوده است که واردکنندگان، کالاهای مورد نیاز کشور را وارد کرده و دولت متعهد می شده است ارز در ارتباط با این واردات را با نرخ ترجیحی 28 هزار و 500 تومان به ازای هر دلار تامین کند. در این چارچوب، بانک مرکزی در جایگاه کارگزار دولت، از محل منابع ارزی که دولت در اختیار این بانک قرار می داده، ارز مورد نیاز واردکنندگان را با نرخ ترجیحی مورد اشاره به آنان فروخته و معادل ریالی حاصل از فروش ارز را به حساب دولت واریز می کرده است.
در ادامه بانک مرکزی اعلام نموده است که: بنابراین، تعهد تامین منابع ارزی برای پرداخت ارز ترجیحی به واردکنندگان کالاهای اساسی، اساساً بر عهده دولت بوده و بانک مرکزی در این سازوکار، نقش کارگزار و عامل اجرائی دولت را بر عهده داشته است. این رویه در سالهای گذشته نیز برقرار بوده و دولت با تامین و اختصاص منابع ارزی مورد نیاز، امکان ایفای تعهدات در ارتباط با واردات کالاهای اساسی را بوسیله بانک مرکزی فراهم می کرده است.
در بخش دیگری از این توضیحات آمده است: درباب مطالبات یاد شده تشکل های واردکننده نیز، تعیین تکلیف غائی تعهدات مربوط و تامین منابع ارزی مورد نیاز برای ایفای این تعهدات ضروریست. بدیهی است تامین ارز با نرخ ترجیحی 28 هزار و 500 تومان برای تسویه این مطالبات، مستلزم اختصاص منابع ارزی مربوط از طرف دولت به بانک مرکزی است و تا قبل از تحقق این امر، امکان ایفای تعهدات مورد اشاره از این محل برای بانک مرکزی فراهم نخواهد بود.
در بخش دیگری از این اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: در این راستا، دولت نیز بر ضرورت تعیین تکلیف تعهدات در ارتباط با واردات کالاهای اساسی و رفع مشکلات کنشگران اقتصادی این حوزه تاکید دارد و انتظار می رود با تصمیمات پیش رو، ضمن تعیین تکلیف تعهدات ایجادشده، منابع مورد نیاز برای ایفای آنها نیز پیش بینی و تامین شود تا زمینه به انتها رسیدن بلاتکلیفی موجود فراهم آید.
بانک مرکزی تاکید کرده است که بمحض احصا و تعیین تکلیف تعهدات در ارتباط با واردکنندگان کالاهای اساسی از طرف دولت و مشخص شدن سازوکار ایفای آنها، باتوجه به تصمیمات اتخاذشده، حداکثر همکاری و مساعدت ممکن را در قالب ضوابط و مقررات برای رفع مشکلات بانکی این واردکنندگان به عمل خواهد آورد. بدیهی است رسیدگی به مطالبی همچون سود و جرایم بانکی و وضعیت بدهی های مربوط نیز با لحاظ حقوق و تعهدات قانونی طرفین و استفاده از ظرفیتهای موجود در شبکه بانکی پیگیری خواهد شد.
بانک مرکزی ضمن تاکید بر اهمیت پشتیبانی از فعالیت بخش خصوصی در تامین پایدار کالاهای اساسی و امنیت غذایی کشور، امیدوار است با اهتمام دولت و همکاری دستگاههای ذی ربط، تصمیمات لازم در کمترین زمان اتخاذ شده و با تامین منابع ارزی مربوط، زمینه تسویه مطالبات و رفع مشکلات واردکنندگان فراهم گردد.
خلاصه اینکه به گزارش آبیاری به نقل از مهر، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به نامه برخی از انجمن ها و تشکل های فعال در عرصه واردات کالاهای اساسی، ضمن قدردانی از کوشش های باارزش واردکنندگان این حوزه در تامین نیازهای اساسی مردم و حفظ امنیت غذایی کشور، بویژه در وضعیت دشوار اقتصادی و محدودیت های موجود، توضیحاتی را درخصوص سازوکار تامین ارز ترجیحی و تعهدات در رابطه با آن ارائه می کند: در آغاز این توضیحات آمده است: در سالهای قبل، سازوکار تامین ارز ترجیحی کالاهای اساسی به این صورت بوده است که واردکنندگان، کالاهای مورد نیاز کشور را وارد کرده و دولت متعهد می شده است ارز در رابطه با این واردات را با نرخ ترجیحی 28 هزار و 500 تومان به ازای هر دلار تامین کند. بدیهی است رسیدگی به مطالبی همچون سود و جرایم بانکی و وضعیت بدهی های مربوط نیز با لحاظ حقوق و تعهدات قانونی طرفین و استفاده از ظرفیت های موجود در شبکه بانکی پیگیری خواهد شد.
منبع: آبیاری
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب