رئیس كل دادگستری استان تهران:
10 هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از اراضی بستر رودخانه های لواسانات آزاد سازی شد
به گزارش آبیاری رئیس کل دادگستری استان تهران در حاشیه آزادسازی اراضی در بستر سه رودخانه لواسانات اخطار داد تا اشخاصی که مبادرت به تصرف اراضی ملی، منابع طبیعی و حریم و بستر رودخانه ها و یا تغییر غیر مجاز کاربری اراضی کرده اند، خود راسا نسبت به اجرای قانون و رفع تصرفات یاد شده اقدام نمایند.
به گزارش آبیاری به نقل از ایسنا، علی القاصی در حاشیه آزادسازی حریم و بستر رودخانه های لواسانات با اعلان اینکه برنامه های صیانتی از حقوق بیت المال و حقوق عامه جزء برنامه های اولویت دار دستگاه قضایی است که هم در اواخر سال جاری و هم در سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: ساخت و سازهای غیرمجازی که امروز مشاهده می شود، عموما در بستر رودخانه ها و یا اراضی زراعی و باغ ها است که بصورت غیر مجاز تغییرکاربری داده شده و یا گاها در عرصه های ملی و منابع طبیعی توسط افراد سودجو مورد تصرف قرار گرفته است.
القاصی اضافه کرد: اراضی ملی، منابع طبیعی، اراضی زراعی و بستر رودخانه ها متعلق به عموم مردم است و میراث بشریت شمرده می شود.
اگر دستگاه های متولی ورود می کردند، بطور قطع امروز شاهد این ساخت و سازهای غیر مجاز نبودیم رئیس کل دادگستری استان تهران با اعلان اینکه قانون گذار وظایف دستگاهها و نهادهای متولی در جهت حفظ و صیانت از اراضی ملی، طبیعی و حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات را پیش بینی کرده است، اظهار داشت: اگر دستگاه های متولی مانند جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و آب منطقه ای بموقع در امتداد انجام وظایف خود ورود می کردند و اجازه نمی دادند که این ساخت و سازها صورت گیرد، بطور قطع امروز شاهد این ساخت و سازهای غیر مجاز نبودیم که نیاز به تخریب آنها باشد.
وی اشاره کرد: قانون گذار درباب عرصه های ملی و منابع طبیعی در تبصره ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی پیش بینی کرده است که اگر تعرضی به عرصه های ملی و طبیعی صورت گیرد، منابع طبیعی باید راسا و بدون مجوز و یا دستور قضایی ورود و پیشگیری کند و در صورت ضرورت رفع تصرف و قلع و قمع را انجام دهد.
القاصی اشاره کرد: در مورد تغییر کاربری هایی که درباب اراضی زراعی و باغات انجام می شود هم قانون گذار در تبصره دو ماده دو قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، جهاد کشاورزی را موظف کرده تا بمحض این که کاربری اراضی زراعی و باغات تغییر پیدا کرد، راسا ورود کنند و قلع و قمع را انجام دهند.
رئیس دادگستری استان تهران عنوان کرد: در مورد بستر رودخانه ها هم برمبنای تبصره چهار ماده دو قانون توزیع عادلانه آب، سازمان آب منطقه ای موظف است که بمحض این که شخصی به بستر و حریم رودخانه تعرض کرد، راسا ورود و از تصرفات و بنایی که گاها به صورت غیر مجاز درحال راه اندازی است، پیشگیری کند.
وی با اعلان اینکه قانون گذار در قوانین و مقررات وظایفی را برای دستگاهها و نهادهای متولی پیش بینی کرده است، عنوان کرد: اگر این دستگاهها و نهادها بموقع به وظیفه خود عمل کنند، از راه اندازی بناهای غیر مجاز و وقوع این تصرفات جلوگیری خواهد شد و شاهد تحمیل هزینه به اشخاص نخواهیم بود.
اراضی ملی، منابع طبیعی میراث بشریت محسوب می شود القاصی با تاکید بر این که اگر درصورتیکه دستگاه های متولی به وظایف خود عمل نکنند، دستگاه قضایی بعنوان «ترک فعل» و «عدم انجام وظیفه» از آنها مطالبه خواهدنمود تا به وظیفه خود در امتداد «صیانت از حقوق عمومی» عمل کنند، اظهار داشت: اراضی ملی، منابع طبیعی، اراضی زراعی و بستر رودخانه ها متعلق به عموم مردم است و میراث بشریت شمرده می شود که نه فقط برای نسل فعلی بلکه برای نسل های آینده هم باید حفظ شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران اشاره کرد: باید توجه داشت که این گستره جغرافیایی فقط مربوط به نسل امروز نیست؛ بدین سبب صیانت از آن، نگهداشت و حفظ آن وظیفه ماست و باید با کمک هم در این راستا اقدام نماییم.
القاصی در استان تهران اشاره کرد: امروز در منطقه لواسانات هفت مورد از مجموع ۶۳ مورد از تصرفات غیر مجاز که در بستر رودخانه ها صورت گرفته بود، با ورود دستگاه قضایی و همکاری نهادهای مربوطه آزادسازی و به حالت اولیه اعاده می شود.
۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ارزش تقریبی اراضی آزاد سازی شده در بستر رودخانه های لواسانات وی با اعلان اینکه از این ۶۳ مورد چهار مورد مربوط به نهادهای دولتی و مابقی مربوط به اشخاص عادی است، افزود: تعداد زیادی از این موارد دارای حکم قطعی دادگاه هستند و مابقی هم بعد از طی فرایندهای قانونی در امتداد اجرای قانون توزیع عادلانه آب اقدام شده است.
القاصی با اعلان اینکه مساحت ۶۳ تصرف یاد شده در حدود ۲۱ هکتار است، اظهار داشت: ارزش تقریبی بناهای غیرمجازی که با اقدام قانون درحال تخریب است، ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران اشاره کرد: مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی ملی، منابع طبیعی، حریم و بستر رودخانه ها و اراضی زراعی و باغات در همه قسمت های استان تهران همچون لواسانات، رودبار قصران، دماوند و فیروزکوه در دستور کار شورای حفظ حقوق بیت المال و شورای صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری استان تهران قرار دارد و جزء برنامه های عملیاتی دادگستری استان تهران در سال ۱۴۰۱ شمرده می شود.
اشخاصی که مبادرت به تغییر غیر مجاز کاربری اراضی کرده اند، نسبت به اجرای قانون و رفع تصرفات اقدام کنند وی با اشاره به اقدام دستگاه قضایی در تخریب ساخت و سازهای این قوه در حریم و بستر رودخانه چالوس و متعاقب آن اقدام دولت برای عقب نشینی از سواحل اشاره کرد: باتوجه به تاکیدات و هشدارهای ریاست قوه قضاییه، تاکید می شود اشخاصی که مغایر با قانون و با سواستفاده از موقعیت خود به اراضی ملی و منابع طبیعی دست اندازی کردند و بستر رودخانه ها را مورد تصرف قرار دادند و یا مبادرت به تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغات کرده اند، خود راسا نسبت به اجرای قانون و رفع تصرفات اقدام کنند؛ در غیر این صورت دستگاه قضایی چاره ای جز برخورد قانونی نخواهد داشت.
القاصی اشاره کرد: بدیهی است که اگر در بازه زمانی تعین شده اشخاص نسبت به اجرای قانون عمل نکنند، دستگاه قضایی به وظیفه خود عمل خواهدنمود و از دستگاهها و نهادهای مسئول می خواهد که برای اجرای قانون ورود کنند و جلوی این تصرفات و ساخت و سازهای غیر مجاز را بگیرند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر عزم راسخ دستگاه قضایی برای برخورد با مصادیق ترک فعل در حوزه تصرفات و تغییر غیر مجاز کاربری های اراضی اظهار داشت: قانون گذار در مواردی ترک فعل مسئولان را جرم نگاری کرده و در مواد هشت و ۹ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات قانون گذار پیش بینی کرده که دستگاه های خدمات رسان مانند آب، برق و گاز، اجازه عرضه خدمات به اشخاصی که به صورت غیر مجاز اراضی را تصرف می کنند، ندارند و در صورت عرضه خدمات، ضمانت کیفری پیش بینی شده است.
منبع: persianwet.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب