قصور دستگاهها در اجرای قانون هوای پاک
آبیاری: رییس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به برگزاری اجلاس وزیران محیط زیست در 21 تیرماه، به قانون هوای پاک اشاره نمود و اظهار داشت: دستگاهها قصور بسیاری در حوزه اجرای این قانون داشته اند.
به گزارش آبیاری به نقل از ایسنا، علی سلاجقه در یک برنامه تلویزیونی درباره نتیجه سفر به کشورهای همسایه همچون عراق و سوریه جهت بررسی موضوع گرد و خاک اظهار نمود: این روزها گرد و خاک با فراوانی و غلظت بیشتری کشورمان را تحت تاثیر قرار داده و برای مردم ایجاد نگرانی کرده است.
وی اضافه کرد: رئیس جمهوری طی دستوری از وزارت امورخارجه و سازمان حفاظت محیط زیست کشور خواست تا برای این مسئله هرچه سریع تر راهکار مناسبی ارائه شود چونکه این گرد و غبارها علیرغم این که می توانند هم منشا داخلی و هم منشا خارجی داشته باشند، در این فصل بیش از طریق کشورهای همسایه ما را تحت تاثیر قرار می دهند.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در پی دستور رئیس جمهوری ما به کشورهایی که منشا اصلی گرد و غبار هستند، سفر کردیم. عربستان با مساحتی بیش از ۹۰ میلیون هکتار دارای بیشترین سطحی است که بعنوان منشا اصلی گرد و خاک بر کشور ما تاثیر می گذارد و بعد از آن کشور عراق با مساحت ۲۴ میلیون هکتار، سوریه ۴ میلیون هکتار، یمن، کویت و امارات در منطقه غرب آسیا، آسیای میانه، کشور را تحت تاثیر قرار می دهند و در شمال شرق کشور، ترکمنستان منشا اصلی گرد و غبار است.
وی اضافه کرد: هدف از سفر به کشورهای عراق، سوریه و کویت ایجاد همگرایی و همسویی بود چونکه همه ما درد مشترکی داریم و مردم از یک مسئله مشترک رنج می برند و خوشبختانه این نشست ها دستاوردهای خوبی داشت. همزمان با این نشست ها، هم جلساتی با سفرای کشورهای همسایه بصورت دوجانبه و هم در قالب یک نشست سفرای تمام کشورهای همسایه برگزار شد چونکه اولویت دولت سیزدهم ارتباط با کشورهای همسایه است و خوشبختانه دیپلماسی با کشورهای همسایه در همه زمینه های سیاسی، فرهنگی و محیط زیستی جوابگو است و ما اعتقاد داریم که دیپلماسی محیط زیستی می تواند پیش درآمدی بر دیپلماسی سیاسی کشور باشد. خوشبختانه ماحصل سفرها و رایزنی های انجام شده با کشورهای همسایه ونشست سفرای ۱۵ گانه به پیش درآمد اجلاس ۲۱ تیرماه بود.
برگزاری اجلاس وزیران محیط زیست در روز ۲۱ تیرماه
سلاجقه درباره اجلاس ۲۱ تیرماه اظهار نمود: طی نشستی که با کشورهای همسایه داشتیم، به نتیجه رسیدیم که اجلاس ۲۱ تیرماه برگزار گردد و خوشبختانه این اجلاس می تواند یک پیش درآمد بسیار عالی برای روابط ایران با کشورهای همسایه باشد. در کنفرانس بین المللی که سال ۹۶ در تراز کارشناسان کشورهای همسایه و کشورهای جهان و بصورت بین المللی برگزار شد حضور وزرا بسیار کمرنگ بود اما در اجلاس ۲۱ تیرماه ۱۴۰۱ حدود هفت وزیر، دو معاون وزیر، در مجموع حدود ۱۰ هیات عالی رتبه در تراز وزیران حضور خواهند داشت و بیش از شش سازمان بین المللی در این اجلاس خواهند بود که ما میزبان آنها خواهیم بود.
وی اضافه کرد: برخی کنوانسیون ها همچون کنوانسیون کویت (راپمی) هم حضور دارند که در ملاقات اخیر دستاوردهای خوبی داشتیم و قرار بر این شد که در این اجلاس شرکت نمایند و مسئولان کنوانسیون ها نیز در این اجلاس هستند. این اجلاس برای نخستین بار در تاریخ محیط زیستی کشور و با همگرایی بسیار بالایی در کشورها اتفاق افتاده و کشورها به این باور رسیده اند که باید در کنار یکدیگر قرار گیرند.
معاون ریاست جمهوری در ادامه در پاسخ به این پرسش که چرا نشست هایی که در گذشته برگزار شده، نتیجه مطلوبی نداشته است؟ اظهار داشت: نتیجه نشست هایی که طی سالهای ۸۹ و ۹۰ با با کشورهای همسایه داشتیم با نتیجه امسال کاملا متفاوت می باشد. امسال همه کشورها کاملا پای کار هستند و به علت این که مردم از گرد و خاک رنج می کشند، علیرغم مشکلات اقتصادی و سیاسی، مدیریت گرد و خاک به یک دغدغه اساسی تبدیل گشته است. کنفرانس بین المللی سال ۹۶ که در تهران برگزار شد، توسط دستگاههای بین المللی برپا شد و کشورمان برگزارکننده نبود. نکته ای که سبب تمایز این نشست با نشست های قبلی می شود نیز گستردگی برنامه و شرکت کنندگان این نشست است. مبحث اصلی این است که همه چیز باید در میدان عمل اتفاق افتد و به نتایج مثبتی ختم شود. این اجلاس به سمت و سوی عملیاتی شدن می رود این در حالیست که در گذشته دستگاههای بین المللی به وظایف خود عمل نکرده اند.
وی درباره گفت و گوهای انجام شده با ترکیه درباره سدسازی های صورت گرفته توضیح داد: گفت و گو با ترکیه بیشتر در قالب بحث های کارشناسی بود. شاید عدم حضور مطلوب ما در بعضی از نشست های بین المللی سبب شده است که گفتمان بین المللی و مرجعیت علمی در جهان با استناد به داده هایی که کشورهای دیگر همچون ترکیه ارائه می دهند، صورت گیرد و شاید اگر خودمان حضور مطلوبی داشتیم و داده های خودرا - که داده های بسیار خوبی هستند - ارائه می دادیم، شرایط بهتری فراهم می شد.
ارایه دو برنامه عمل از طرف ایران در اجلاس وزیران محیط زیست
سلاجقه افزود: در این حوزه دو برنامه عمل زیرمنطقه ای برای غرب آسیا و آسیای میانه ارائه خواهیم کرد که ان شاءالله کشورهای همسایه بپذیرند چونکه در نشست های برگزار شده طی سفرهای منطقه ای، این موارد ارائه شد و کشور ترکیه هم در این چارچوب است و امیدوارم که این همگرایی اتفاق افتد. دیگر اینطور نیست که من در کشور خود هر کاری که خواستم انجام دهم. باقی کشورها نیز مراقب فعالیتهای ما هستند. به علت پویایی محیط زیست هر فعالیتی که ما در کشورمان انجام می دهیم، سایرکشورها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
دستگاه ها به وظایف خود برمبنای قانون هوای پاک عمل نکرده اندوی درباره قانون هوای پاک و دستگاه هایی که در آن وظیفه دارند، اظهار نمود: در بحث قانون هوای پاک ۱۱ دستگاه اجرائی مشمول وظیفه هستند و سازمان حفاظت محیط زیست هم باید در همه موارد نظارت و حاکمیت خودرا اعمال نماید. از سال ۹۶ که این قانون اعمال می شود تا کنون در اجرای این قانون قصورات بسیاری انجام شده است و دستگاه ها به وظایف خود عمل نکرده اند. دولت سیزدهم وقتی آغاز به فعالیت کرد، نشست های خیلی مفصلی با دستگاههای اجرائی برگزار شد و معاون رییس جمهوری بعنوان رییس کارگروه ملی هوای پاک این بحث را به وزیر کشور سپرد و بطور مرتب با سازمان های اجرائی نشست های مفصلی برگزار می گردد و در این جلسات تکالیف همه سازمان ها بطور منظم احصا و میزان عملکرد دستگاه ها به درصد بررسی شده است که کدام دستگاه ها چند درصد به وظایفشان عمل کردند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: باید یک برنامه خوب مدون واین برنامه باید عملیاتی شود که در قالب ۶۲ حکمی که گرفت، شروع عملیات در آن مشخص است؛یعنی حکمی که درباره آلاینده های متحرک، خودرو های فرسوده و در زمینه هایی که دستگاه ها درآن تکلیف دارند در قالب ۶۹ حکم احصا شد که هرکدام از دستگاه ها در کدم بخش وظیفه دارند. اما نکته قابل توجه این است که تا کنون برای عدم اجرای قانون هوای پاک دستگاه ها بحث اعتبارات را به میان آورند.
وی درباره پرداخت حق آبه تالاب ها اظهار داشت: سازمان حفاظت محیط زیست بعنوان یک دستگاه نظارتی و حاکمیتی موظف است که حق آبه تالاب ها را تعیین کند یعنی جریانی را که عبور می کند بعنوان شریان حیاتی کشور و شبکه هیدروگرافی و شبکه رودخانه های کشور و تالاب ها که زه کشی اصلی این جریان هستند باید حق آبه رودخانه ها و تالاب ها را تعیین کنند که این کار انجام شد و این یک کار، علمی است. برمبنای میزان بارندگی در کشور و آب تولیدی در سطوح کشور این کار انجام شد و در سه سطح شرایط کم آبی، میان آبی و پرآبی تعیین شده و یعنی اگر به هر نسبت آب یک رودخانه کاهش پیدا کند حق آبه آن نیز کاسته می شود اما چیزی که باید برآن اعتقاد یافت این است که پس از حق آبه شرب باید حق آبه محیط زیست در اولویت قرار گیرد چونکه ارکان حیات تحت تاثیر قرار می گیرد.
سلاجقه ضمن اشاره به این که هم اکنون میانگین بارش در کشور دریافت نمی گردد و بر اثر تغییر اقلیمی در وضعیت خشکسالی قرار داریم، آب آشامیدنی در اولویت پرداخت حق آبه قرار گرفته است، اضافه کرد: درخواست ما از وزارت نیرو این است که به شکل جدی وارد بحث حق آبه ها شوند و از مردم نیز درخواست همکاری داریم. مردم نباید هر استان را در تراز کشور قرار دهند چونکه هر استانی به لحاظ اقلیمی مزیت های نسبی دارد که فقط باید به روی آن مزیت های نسبی استان سرمایه گذاری، درآمدزایی و کارآفرینی شود.
وی افزود: متاسفانه استاندار هر استانی اینطور می اندیشد که در یک استان باید تمام ایران کوچک به لحاظ صنعت و معدن و اقتصاد و... جای داده شود و در این شرایط مزیت های نسبی تحت الشعاع خیلی مسائل دیگر قرار می گیرند. لازم است مراوده بین استانهای یک کشور وجود داشته باشد چونکه خیلی از نیازهای یک استان در استانهای دیگر برطرف می شوند.
به گفته رییس سازمان حفاظت محیط زیست متاسفانه این دیدگاه بسیار وجود دارد هم در بین نمایندگان مردم، هم در مجلس شورای اسلامی، هم در بین مجریان و نمایندگان عالی دولت ها در استان ها که ما باید همه چیز را یکجا داشته باشیم اما این ممکن نیست.
وی با اشاره به اینکه مسئله آب یک موضوع فرابخشی است و باید تالاب ها را ارزش گذاری اقتصدی نماییم، اضافه کرد: یکی از کارهایی که در دولت سیزدهم انجام شد، ارزش گذاری منابع محیط زیست کشور است. بیشترین آب در زمینه کشاورزی مصرف می شود. مردم حافظان اصلی محیط زیست هستند چرا باید در نقاطی که وضعیت مناسبی ندارند به دنبال کشت برنج و یا محصولات آب بر همچون هندوانه باشیم؟
سلاجقه افزود: ما باید قیمت گذاری و ارزش گذاری اقتصادی محصولات را به حسب میزان آب مصرف شده در محصولات انجام دهیم. در این صورت به میزان بالایی بر قیمت محصولات افزوده می شود و در این صورت نیز در زمینه حفظ و مصرف آب شاخص ها بسیار دقیق تر خواهد شد.
تولید خاکپوش های دوستدار محیط زیست با کمک شرکتهای دانش بنیانوی درباره استفاده از ظرفیت های شرکتهای دانش بنیان در محیط زیست اظهار نمود: وقتی دانش به کاربرده شود تخریب محیط زیست کاسته می شود. در ارتباط با بحث گرد و غبار از خاکپوش ها استفاده می شود که در اصطلاح به آنها مالچ گفته می شود، کشور ما نفت خیز است ازاین رو تا حالا کوشیده ایم که از مالچ های نفتی بعنوان خاکپوش استفاده نماییم ولی هم اکنون به این نتیجه رسیده ایم که مالچ های نفتی به لحاظ محیط زیستی مشکلاتی دارند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: با فراخوانی که سازمان حفاظت محیط زیست داد، خوشبختانه در شرکتهای دانش بنیان با استعدادهای بسیار عالی رو به رو شدیم و خاکپوش های دوسندار محیط زیست را ارائه دادند که هم بعنوان کود کاربرد دارند و هم از تخریب آب جلوگیری می کنند. در حال حاضر سه خاکپوش انتخاب شدند که درحال رقابت هستند. این خاکپوش ها می توانند جلوی ریزگردها را بگیرند و در مدت زمان چهار تا پنج سال کانون های گرد و غبار را پوشش می دهند. این خاکپوش ها به قدری مناسب هستند که می توانیم آنها را به سایر کشورها صادر نماییم اما مشکلی که در این میان وجود دارد، قیمت تمام شده بالای آنست.
تولید پسماند را به صفر برسانیم
وی با اشاره به اینکه باید تلاش نماییم تولید پسماند را به صفر برسانیم، اظهار داشت: این مورد شاید یک ایده آل دست نیافتنی باشد ولی خوشبختانه انسان ها وقتی سود و زیان خودرا بررسی می کنند، به این سمت و سو می روند و دولتمردان را هم مجبور به این امر می کنند.
سلاجقه اضافه کرد: اما درباره تفکیک زباله از مبدا بحث این است که ما می توانیم. فرهنگ سازی یک مسئله اساسی است و سازمان های مردم نهاد سازمان هایی هستند که بازوان اصلی سازمان حفاظت محیط زیست در این حوزه هستند. مجموعه پسماند سراوان عمر۵۰ ساله دارد و انبوهی از زباله های درهم سبب شده که مسائل متفاوتی اتفاق افتد که مردم آن منطقه را آزار می دهند و منابع آبی را آلوده می کنند.
وی درباره کارخانه پتروشیمی میانکاله تصریح کرد: فعالیت این پروژه متوقف شده است. کارخائه پتروشیمی در این منطقه از همان ابتدا هم هیچگونه مجوزی دریافت نکرده بود ازاین رو متوقف شده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره اصلاحیه قانون محیط بانان خاطرنشان کرد: اصلاحیه قانون را به مجلس فرستادیم تا بررسی شود و خوشبختانه مجلس شورای اسلامی نیز اعلام آمادگی کرده است. محیط بانان از نظر تعداد وضعیت خوبی ندارند ما در هر ۸۰۰۰ هکتار یک محیط بان داریم؛ در صورتیکه برمبنای استاندارد جهانی در هر ۱۰۰۰ هکتار باید یک محیط بان وجود داشته باشد.
سلاجقه در انتها اظهار داشت: تلاش ما این است که با کمک پهپادها و شرکتهای دانش بنیان کمبود نیروی انسانی را جبران نماییم و در سازمان، پایگاه های مانیتورینیگ را ایجاد نماییم که با ثبت تصاویر چهره شکارچیان، پلاک خودرو و تعداد زادآوری و سرشماری حیات وحش را به سادگی انجام دهیم.
منبع: آبیاری
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب