فرش قرمز مازندرانی ها زیر پای سرمایه گذاران

فرش قرمز مازندرانی ها زیر پای سرمایه گذاران

آبیاری: پهن کردن فرش قرمز و جلب نظر فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری های جدید در زمینه آب و برق مازندران به ارزش 11 هزار میلیارد تومان و و همین طور پیگیری های مستمر جهت راه اندازی صنایع مادر کاتد مس به ارزش 175 میلیون دلار، این روزها دیار علویان را روی ریل توسعه اقتصادی و جهش تولید قرار داده است.


به گزارش آبیاری به نقل از ایرنا، مازندران با افزون بر سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت و ۲۳ هزار و ۷۵۶ کیلومتر مربع وسعت، در مجموع حدود چهار درصد تولید ناخالص ملی ایران را به خود اختصاص داده که بهره گیری از چنین ظرفیت بسیار مناسب برای توسعه همکاریهای منطقه ای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت به سزایی برخوردارست. از طرف دیگر دیپلماسی فعال منطقه ای دولت آیت الله رییسی، انگاره های ویژه ای را در مناطق مختلف کشور ایجاد کرده و مازندران نیز به سبب برخورداری از شرایط خاص اقتصادی و زیرساختی، این روزها نقش خاصی در تحقق دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم با جذب سرمایه گذار ایفا می کند.
این دیار با مزیت های فراوان اقتصادی، طبیعی، گردشگری، تجاری و صنعتی در ماه های گذشته با اراده مسئولان ارشد استان و با پهن کردن فرش قرمز زیرپای سرمایه گذاران و تقویت روابط با کشورهای همسایه به محور دیپلماسی اقتصادی کشور در دوره ی جدید تبدیل گشته است.
سرمایه گذاری قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) و یک شرکت از کشور چین به ارزش ۱۱ هزار میلیارد تومان در صنعت آب و برق و همین طور سرمایه گذاری ۳۶ میلیون دلاری خارجی در زمینه کشاورزی، گردشگری و صنعتی و همین طور پیگیری ها برای سرمایه گذاری ۱۷۵ میلیون دلاری بخش خصوصی در بخش صنعت مادر کاتد مس در بندر امیر آباد همچون کوشش های انجام شده برای احیای دیپلماسی اقتصادی برای جذب سرمایه گذار در این استان در یکسال گذشته و با طلوع دولت سیزدهم است.
اهمیت این سرمایه گذاری ها بیش از این حیث مورد توجه است که باتوجه به نیازمندی های کشورهای همسایه در زمینه های مختلف اقتصادی، تجاری، علمی و فناوری شامل انرژی، ارتباطات و مخابرات، صنعت و تجاری، کشاورزی و دانشگاهی به ایران، مازندران به لحاظ نزدیکی جغرافیایی با کشورهای همسایه و وجود اشتراکات فراوان فرهنگی، قومی و دینی بین مردمان دو طرف، باید بیش از گذشته در تعیین سرنوشت اقتصادی و سیاسی کشور موثر باشد.
همچنین قرار گرفتن در راه راهبردی، موقعیت ویژه ای به مازندران داده و بر اهمیت و جایگاه آن در توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه افزوده است که استفاده بهینه از چنین موقعیت جغرافیایی ایده آل در کنار مزیت های بالای تجاری، تجاری و صنعتی می تواند در تحکیم روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اطراف هم نقش آفرین باشد.


جهش سرمایه گذاری ارزی در مازندران
به باور صاحبنظران سبقه رایزنی و دیپلماسی فعال اقتصادی امسال مازندران در افتتاحیه رویداد بین المللی ساری ۲۰۲۲ در ۲۰ اردیبهشت ماه امسال با حضور سفرای ۹ کشور عضو سازمان همکاریهای اقتصادی اکو شامل سفرای کشورهای پاکستان، افغانستان، آذربایجان، ترکیه، ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و مدیران این سازمان بین المللی در هتل بادله ساری خودنمایی می کند که فصل جدیدی از توسعه اقتصادی مازندران با کشورهای عضو اکو را شروع کرد که اجرای این برنامه نقش غیرقابل انکاری در افزایش سرمایه گذاری ارزی در این استان داشته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه دیپلماسی فعال اقتصادی دولت سیزدهم بسیار اثرگذار می باشد، اظهار داشت: ماحصل یکی از اقدامات سیاست خارجی دولت برای جذب سرمایه گذار، اعلام آمادگی بخش خصوصی برای سرمایه گذاری ۱۷۵ میلیون ریلی در صنعت کاتد مس بندر امیر آباد در استان مازندران است.
حسن خیریانپور افزود: برای اجرای این طرح علاوه بر سرمایه گذاری ارزی، چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل آورده فعال اقتصادی هزینه خواهد شد.
وی ظرفیت اشتغالزایی این طرح را ۲۲۳ نفر اعلام و افزود: این طرح اقتصادی با اختصاص ۱۰۰ هکتار زمین به زودی در قدمهای اجرائی قرار خواهد گرفت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران افزود: طبق برنامه سرمایه گذار در صورت اختصاص زمین در زمان مقرر یکماهه این طرح در کمتر از ۲۴ ماه به بهره برداری خواهد رسید و این واحد ظرفیت سالانه ۵۰ هزار تن کاتد مس را دارد.
خیریانپور با اشاره به اینکه این طرح هزینه معدنکاوی برای کشور نخواهد داشت و پسماند آن قابلیت بازیافت و فرآوری است، اظهار داشت: تفاهم نامه سه جانبه استاندار، سرمایه گذار و بندر امیرآباد برای تسریع در اجرای طرح به زودی منعقد خواهد شد.
وی تصریح کرد: مواد اولیه برای تولید کاتد مس از کشورهای شمالی استان مازندران همچون روسیه وارد خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران از سرمایه گذاری ۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت سیزدهم برای اجرا و تکمیل طرح های اقتصادی مازندران در یکسال گذشته در این استان خبرداد و اظهار داشت: دولت سیزدهم و استاندار مازندران برای تکمیل طرح های زیرساختی نگاه ویژه ای دارند.
وی با اعلان اینکه استاندار مازندران با روحیه انقلابی و جهادی به تسهیل گری در امور مردم، پشتیبانی از سرمایه گذاران بخش خصوصی و واگذاری کارها به امور مردم اعتماد و اعتقاد راسخ دارد، گفت: پشتیبانی از بخش خصوصی و دانش بنیان ها راهبرد اساسی برای برقراری عدالت اجتماعی، توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در مازندران است که باید تمام دستگاه های اجرائی در امتداد تحقق شعار اهتمام بیشتری داشته باشند.
خیریانپور با اشاره به اینکه با تلاش دولت و اتاق تجاری می توان در راستای تعمیق پشتیبانی از سرمایه گذاران در سطح جامعه گام برداشت، گفت: مازندران زیرپای بخش خصوصی فرش قرمز پهن می کند.


مازندران روی دور تند سرمایه گذاری
از سوی دیگر به باور مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران، سرمایه گذاری ها در این خطه تک بُعدی و تنها معطوف به حضور فعالان اقتصادی داخلی نیست چونکه ۵.۶ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در قالب ۲ طرح از شروع سال جاری تا حالا در استان مازندران جلب شد.
سید اسماعیل هاشمی اضافه کرد: جذب این میزان سرمایه گذاری خارجی در قالب چهار طرح در زمینه های گردشگری، کشاورزی و زیرساختی مازندران است.
وی اشاره کرد: همین طور نیروگاه مولد مقیاس کوچک شهرستان آمل و همین طور طرح حوزه درمان شهرستان چالوس با ارزش ۲۹.۴ میلیون دلار در قالب ۲ طرح سرمایه گذاری خارجی در سال قبل در استان جلب شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران با اشاره به تامین مالی ۹۵ درصد منابع قانون بودجه استان در سال ۱۴۰۰ توسط دستگاه های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، اظهار داشت: در این جهت شناسایی، احصا و تشکیل پرونده اموال غیرمنقول مازاد برای مولدسازی یا فروش و ارسال به اموال دولتی درسطح استان انجام شد.
هاشمی همین طور با بیان اینکه از شروع فروردین امسال تا حالا ۴۰ طرح سرمایه گذاری داخلی با اشتغالزایی برای یک هزار و ۱۲۵ نفر و با پیش بینی هزینه ۶۰ میلیارد تومانی از طرف این اداره کل مجوز فعالیت دریافت نمودند، اشاره کرد: روند اعطای مجوز سرمایه گذاری داخلی با بررسی اهلیت فعال اقتصادی در استان حداکثر ۲ تا سه هفته است.
وی افزود: در امتداد اجرای تکالیف موضوع دبیرخانه استانی بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تا حالا در مجموع۷۲ نشست جهت بررسی طرح های متقاضی تسهیلات برگزار شده که تعداد سه هزار و ۶۲ طرح در زمینه های مختلف اقتصادی با اشتغالپیش بینی شده هفت هزار و ۱۴۰ نفر به ارزش تسهیلات ۵۹ هزار و ۲۲۳ میلیاردریال موردبررسی و تأیید قرارگرفته که تا حالا یک هزار و ۱۳۰ طرح موفق به دریافت هشت هزار و ۴۰۳ میلیاردریال تسهیلات از این محل شدند.
وی اضافه کرد: صدور مبلغ یک هزار و ۴۹ میلیاردریال اوراق تسویه خزانه از محل اعتبارات قانون بودجه سال ۱۴۰۰، تحقق ۱۲۷درصدی درآمدهای عمومی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰با رشد ۶/۷۴ نسبت به زمان مشابه سال قبل با پیگیری های انجام شده توسط کارگروه درآمد و تجهیز منابع استان باجدیت در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران با تأکید بر اینکه دستگاه های اجرائی باید کارکنان مجرب خودرا برای رایزنی با فعالان اقتصادی کشورهای مختلف به کار بگیرند، افزود: با تمام توان موانع اداری را برای جلب رضایت فعالان اداری را برخواهیم داشت و به صورتی استان مازندران زیر پای سرمایه گذاران فرش قرمز پهن می کند.


تایید ۲۵ طرح سرمایه گذاری جدید
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران در ادامه از تایید سرمایه گذاری هفت کشور به ارزش ۳۰ میلیون دلار در ۳۲ طرح اقتصادی مازندران در یکسال گذشته آگاهی داد.
خیریانپو اضافه کرد: با رایزنی های مستمر مسئولان ارشد استان، سرمایه گذاری کشورهای قطر، عمان، کویت، امارات و روسیه، تاجیکستان و ترکیه در زمینه گردشگری، انرژی و صنعت استان تایید شد و به زودی این طرح ها در گام انعقاد تفاهم نامه قرار خواهند گرفت.
وی با بیان اینکه در سال قبل مجوز ۲ طرح سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۱۰ میلیون دلار از طرف سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی جمهوری اسلامی ایران برای استان مازندران صادر شد، اظهار داشت: باوجود تحریم های کشورهای غربی اما با دیپلماسی اقتصادی فعال دولت سیزدهم و پیگیری های استاندار حضور سرمایه گذاران خارجی در ماه های گذشته در مازندران چشم گیر و قابل توجه بوده است.
معاون استاندار مازندران همین طور از پیشنهاد سرمایه گذاری خارجی در زمینه انرژی به ارزش ۳.۵ میلیون دلار در قالب سه طرح در استان آگاهی داد و اظهار داشت: این طرح ها حالا از طرف سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی جمهوری اسلامی ایران در دست بررسی قرار دارد.
خیریانپور افزود: ۶ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی هم سال قبل در قالب ۲ طرح نیروگاه مولد مقیاس کوچک شهرستان آمل و یک طرح در زمینه درمان شهرستان چالوس جذب شد.
وی با تأکید بر اینکه دستگاه های اجرائی باید کارکنان مجرب خودرا برای رایزنی با فعالان اقتصادی کشورهای مختلف به کار بگیرند، افزود: با تمام توان موانع اداری را برای جلب رضایت فعالان اداری را برخواهیم داشت و به صورتی استان مازندران زیر پای سرمایه گذاران فرش قرمز پهن می کند.
معاون استاندار مازندران همین طور با بیان اینکه از شروع فروردین امسال تا حالا ۴۰ طرح سرمایه گذاری داخلی با اشتغالزایی برای یک هزار و ۱۲۵ نفر و با پیش بینی هزینه ۶۰ میلیارد تومانی از طرف سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران مجوز فعالیت دریافت نمودند، اشاره کرد: روند اعطای مجوز سرمایه گذاری داخلی با بررسی اهلیت فعال اقتصادی در استان حداکثر ۲ تا سه هفته است.
وی همین طور از انعقاد تفاهم نامه بین استان مازندران و قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) برای اجرای طرح فاضلاب در هفت شهر مازندران با اعتبار اولیه ۷۳ هزار میلیاردریال امضا کردند.
خیریانپور افزود: در اواخر مرداد ماه امسال با حضور سیدمحمود حسینی پور استاندار مازندران، سیدحسین هوش السادات، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص)، رضا علیخانی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و بهزاد برارزاده، مدیرعامل آبفای استان تفاهمنامه مشترک برای اجرای طرح فاضلاب در هفت شهر مازندران بین شرکت آب و فاضلاب مازندران و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) منعقد گردید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران، هدف از انعقاد این تفاهمنامه، استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) در ایجاد و توسعه زیرساختها و پروژه های زیربنایی و عمرانی و با موضوع طراحی، تامین و ساخت پروژه های تعریف شده فاضلاب مازندران در قالب قراردادهای ایجاد تاسیسات فاضلاب در شهرهای ساری، بابل، بابلسر، فریدونکنار، گلوگاه، نکا و بهشهر به امضا رسید. مبلغ برآورد اولیه پروژه های ذکرشده در این تفاهمنامه ۷۳ هزار میلیاردریال است.


سرمایه گذاری های جدید پیش نیاز توسعه
با این وجود استاندار مازندران معتقد می باشد که پشتیبانی از واحدهای صنعتی با رفع موانع اداری و حذف قوانین مخل تولید و همین طور جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی پیش نیاز توسعه مازندران است.
سید محمود حسینی پور اضافه کرد: گره های کوری که در راه توسعه صنعتی و اقتصادی استان وجود دارد باید باز شود و نباید بگذاریم که واحدهای صنعتی در کنار دغدغه تولید، نگرانی های اداری در زمینه های بیمه ای، مالیاتی و بانکی داشته باشند.
وی اشاره کرد: از تمام دستگاه های اجرائی استان می خواهم که با تغییر رویه، در کنار بنگاه های اقتصادی و تولیدی و سرمایه گذاران باشند و با تسهیل گری، قوانین مخل تولید برچیده شود.
استاندار مازندران اشاره کرد: خیلی از قوانین مخل تولید و سرمایه گذاری را شناسایی کردیم و با نامه نگاری هایی که با رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام خواهیم داد، درصدد حذف این قوانین غیرکاربردی هستیم.
حسینی پور افزود: رسالت جلسات با محوریت اقتصادی، صنعتی و اشتغال زایی باید تسهیل گری و گره گشایی از مشکلات تولیدکنندگان باشد و به هیچ عنوان بر نمی تابیم که صنعتگر پشت در مدیران دستگاه های اجرائی معطل شود.
وی اضافه کرد: ارائه تسهیلات برای رونق تولید و شکوفایی اقتصادی واحدهای صنعتی از طرف بانکهای عامل استان با جدیت پیگیری شود و نباید تولیدکنندگان مازندران با مشکل کمبود نقدینگی مواجه باشند.
حسینی پور با تأکید بر این نکته که در صورت حمایت نکردن از واحدهای صنعتی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی، روند توسعه اقتصادی در استان ابتر می ماند، اظهار داشت: تغییر رویه دستگاه های اجرائی و خدماتی برای خدمت به بنگاه های اقتصادی استان یک اصل انکار ناپذیر است و مدیران در راه تردد صنعتگران به ادارات باید زیر پای آنان فرش قرمز پهن کنند.


کارشکنی ممنوع
استاندار مازندران همین طور با تأکید بر ضرورت افزایش اهتمام مدیران استان برای تسهیل سرمایه گذاری در مازندران و کمک به رشد اقتصادی، اضافه کرد: هر دستگاه طرح های سرمایه گذاری و سهمی که می تواند از رشد اقتصادی هشت درصدی در نظر گرفته شده برای سال جاری داشته باشد را باید محاسبه کند و به استانداری عرضه نماید. فرمانداران هم باید از این به بعد درباره ی اقدامات مربوط به رشد اقتصادی در شهرستان تحت مدیریت شان گزارش عملیاتی ارائه نمایند.
وی با انتقاد از عملکرد برخی مدیران استان در جذب سرمایه گذار و پیش بردن امور توسعه ای، بیان کرد: فراری دادن سرمایه گذار را به هیچ عنوان بر نمی تابیم و باید مدیران کل دستگاه های اجرائی همیشه در راه جذب بخش خصوصی باشند.
عالی ترین مقام اجرائی مازندران با اشاره به اینکه با مدیران کم توجه به مسائل مربوط به رشد اقتصادی و سرمایه گذاری برخورد خواهد شد، اشاره کرد: مقرر است در جلسات سرمایه گذاری از فعالان اقتصادی حمایت شود و اقدامات مربوط به جذب سرمایه گذار و شروع به کار سرمایه گذاران ارائه شود.
حسینی پور اشاره کرد: هر وقت سرمایه گذار وارد استان شد و کارش راه افتاد، یعنی در راه رشد اقتصادی قرار گرفته ایم، ما حقوق می گیریم که کارها را پیش ببریم. کاری جز این نداریم که برای افزایش سطح رفاه مردم گام برداریم.
نماینده عالی دولت در مازندران اظهار داشت: متاسفانه در مواردی مشاهده می شود که برخی مدیران موانعی پیش روی اقدامات مربوط به سرمایه گذاری در استان ایجاد می کنند. سرمایه گذار آمده می خواهد بزرگترین پروژه استان را اجرا کند، اما برخی دستگاهها با بهانه های واهی مانع کار شدند و با اظهارنظرهای نادرست و یک صورت جلسه زحمات را هدر دادند. چندین استان صف ایستاده اند که پروژه های مهم را به استان خودشان انتقال دهند. به همین سادگی فرصت های سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در استان را از دست ندهیم.
حسینی پور اشاره کرد: هر مدیری که بخواهد با این قبیل کارها جلوی جذب سرمایه گذار به استان را بگیرد باید برکنار شود. تا الان دراین زمینه چند بار اتمام حجت کردم، اما از این به بعد حتما تصمیم گیری خواهم کرد.
وی اظهار داشت: مساله این است که ما خوب برنامه می نویسیم، اما در اجرای برنامه ها با مشکل مواجهیم. برای بهبود وضعیت دراین زمینه، همه دستگاهها مکلف هستند که برنامه های مربوط به جذب سرمایه گذار و رشد اقتصادی را بصورت رسمی ابلاغ کنند. بطوریکه این برنامه ها از زمان ابلاغ قابلیت سنجش و ارزیابی داشته باشد و نقش راندمان هر دستگاه در رشد اقتصادی نیز مشخص شود.
استاندار مازندران همین طور به بازرسی استانداری تکلیف کرد تا گزارشی درباره ی خروج سرمایه گذاران از مازندران تهیه نماید که در آن سهم تقصیر هر دستگاه برای منصرف شدن سرمایه گذار از فعالیت اقتصادی در مازندران مشخص شود.
به گزارش آبیاری به نقل از خبرگزاری ایرنا، صنعت و تولید همیشه در مازندران از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و ۱۵ درصد از تولید ناخالص استان از این بخش است و دستکم سه هزار واحد صنعتی با اشتغال زایی مستقیم ۸۰ هزار نفر در استان وجود دارد که از این تعداد ۴۶۱ واحد صنعتی در بخش ماشین آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول به فعالیت هستند که نوسازی و روغن کاری چرخ دنده های این بنگاه های اقتصادی با تلاش دولت سیزدهم در دست اجرا است.
همچنین مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد که در آنها سالانه بیش از هفت میلیون تن محصول تولید می شود. این استان در تولید ۱۵ نوع از محصولات کشاورزی و باغی هم رتبه اول تا سوم کشور را دارد، ظرفیت این شرایط در حالی است که تغییر بدون مجوز کاربری اراضی کشاورزی و باغی در مازندران همچنان از چالش های مهم این استان شمرده می شود.


منبع:

1401/06/15
11:00:33
5.0 / 5
164
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۵
آبیاری
persianwet.ir - مالکیت معنوی سایت آبیاری متعلق به مالکین آن می باشد