۱۲ نکته درباره ی قانون هوای پاک
آبیاری: آبیاری: قانون هوای پاک سال 96 تصویب گردید اما هنوز خیلی از مواد آن اجرائی نشده است و موادی که باید به تسهیل تنفس مردم کمک کنند بیشتر در حد نوشته روی کاغذ باقی مانده اند.
به گزارش آبیاری به نقل از ایسنا، قانون هوای پاک برمبنای ۳۴ ماده خود دستگاه های مختلف اجرائی در کشور ازجمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صدا و سیما و.. را مکلف کرده است که هر یک به تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرائی کنند. به جهت اهمیت این قانون به ۱۲ نکته بگفته داریوش گل علیزاده - سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست - اشاره می کنیم:
*قانون هوای پاک از سال ۹۶ جایگزین قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا شد. در این قانون حدود ۱۷۶ «تکلیف دستگاه» احصا شده است. تکلیف دستگاه یعنی موضوعی مانند نوسازی حمل و نقل عمومی متوجه چندین دستگاه است که این موارد احصا است.
*طبق ماده ۲ قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط زیست ناظر بر حسن اجرای این قانون است بدین سبب برای تقویت ارزیابی عملکرد دستگاهها سامانه ای طراحی شده است که در سال قبل آنرا توسعه داده ایم و استانی شده است. کلیه تکالیف دستگاه های مکلف را در این سامانه بارگذاری کردیم، دستگاهها وظایف خودرا در این سامانه مطالعه کردند. در ادامه اقدامات را مستندسازی کردند که صحت سنجی شد و در اختیار دولت و دستگاه های نظارتی قرار گرفت.
*در جلسه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با رئیس قوه قضائیه سازمان محیط زیست مکلف شد در امتداد قانون اجرای هوای پاک مستندات خودرا در اختیار سازمان بازرسی قرار دهد. در پی این مساله نشست هایی با کلیه دستگاهها و مدیران قبلی و جدید درباره ی عملکرد و برنامه ها برگزار شده است.
*تکالیف اصلی قانون هوای پاک بر طبق نظر نخبگان و افراد باسابقه به این شرح است؛ اول بحث اسقاط وسایل نقلیه فرسوده که حدود ۱۰.۹ درصد، استانداردسازی سوخت مصرفی وسایل نقلیه حدود ۱۰.۸ درصد، بهینه سازی مصرف سوخت خانگی و صنایع ۱۰.۵درصد، توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی ۹.۲ درصد، تامین مالی و ارزیابی عملکرد مبتنی بر بودجه ۷.۲ درصد و تجهیز نیروگاه ها به سیستم های کنترلی ۷.۲ درصد، توسعه انرژی های تجدیدپذیر ۶.۱ درصد و استانداردسازی سوخت مصرفی نیروگاه ها ۵.۹ درصد سهم در آلودگی هوا داشته اند.
*وزارت کشور در توسعه و نوسازی حمل و نقل عمومی خوب کار نکرد اما هم اکنون برنامه ای که ارایه داده که بسیار امیدوارکننده است و می خواهد در کلانشهرها توسعه حمل و نقل عمومی خصوصاً حمل و نقل شهری را تسریع ببخشد. تاکید بر کلانشهرهایی با وضعیت آلودگی هوای بالا مانند تهران و اصفهان است. اولویت در آنها استفاده از خودرو های الکتریکی است نه خودرو های دیزلی.
*امسال گرد و غبار در تابستان عامل اصلی آلودگی هوا در کلانشهرهای ما بود. تا اختتام مردادماه در تهران در سال ۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۳۰، ۴۰ و ۸۵ روز، در تبریز ۱، ۳ و ۱۱، در اصفهان ۲۵، ۷۳ و ۷۳، در کرج ۵۵، ۷۷ و ۸۰، در مشهد ۱۸، ۱۷ و ۲۹، در اهواز۵۷، ۷۲ و ۱۳۷، در شیراز ۷، ۶ و ۷ و در اراک ۱۰، ۵۹ و ۲۰ شرایط هوا نامطلوب بوده است.
*بر اساس گزارش وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۰ در ۲۷ شهر آلوده کشور، حدود ۲۱ هزار مرگ و میر منتسب به آلودگی هوا ناشی از ذرات معلق ۲.۵ میکرون گزارش شد و ۱۱ میلیارد دلار خسارت به همراه داشت که اگر تکالیف قانون هوای پاک صورت گیرد، از این خسارات جلوگیری می شود. در تهران نیز برای حدود ۶۰۰۰ نفر مرگ و میر گزارش شده است.
*براساس بند (ب) ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان محیط زیست باید شهرهای آلوده را برای گرفتن عوارض از خودرو ها معرفی می کرد چون قانون مشخص نکرده بود که دقیقا منشا آلودگی چه چیزی باید باشد، سازمان کلانشهرهایی را که از ۳۰ تا ۶۰ درصد خودرو های آنها در آلودگی هوا نقش دارند را معرفی نمود و عوارضی بر طبق میزان مصرف و نوع خودرو گرفتن می شود.
*در راستای لایحه دولت درباب اسقاط خودرو و ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو تردد و حمل بار و مسافر توسط خودرو های فرسوده در کلانشهرها ممنوعست.
*در تبصره ۲ قانون نیز بحث اسقاط مطرح و تاکید گردیده است که معادل ۲۵ درصد از تیراژ تولید خودرو و موتورسیکلت باید اسقاط خودرو صورت گیرد بدین سبب اسقاط خودرو حذف نشده است ولی حالا گواهی اسقاط وجود ندارد.
*طبق لایحه دولت درباره ی اسقاط خودرو، اگر گواهی اسقاط به اندازه کافی وجود نداشته باشد، خودروسازان باید معادل ریالی آنرا به صندوق ملی محیط زیست وارد کنند سپس شماره گذاری به انجام می رسد و صندوق ملی محیط زیست در قالب اعطای وام بلاعوض یا تسهیلات نوسازی، به مالکان خودرو های فرسوده وام دهد.
*تعویق استاندارد آلایندگی خودرو در ۱۸ اسفندماه سال ۱۴۰۰ برمبنای پیشنهادی که از طرف وزارت صمت شد به سبب مشکلاتی که در تامین سوخت مورد نیاز بود، توسط دولت ابلاغ گردید. سازمان محیط زیست بلافاصله به این مصوبه اعتراض کرد و درخواست لغو این مصوبه را داشت. به دستور معاون اول قوه قضاییه این مساله به کمیسیون برگشت و سازمان محیط زیست پیشنهاد خودرا ارائه داد. سازمان محیط زیست برای خودرو های سواری، دیزلی و موتورسیکلت ها پیشنهادات خودرا در کمیسیون مطرح کرده است و مصوبه برمبنای خواسته محیط زیست و شرایط کشور نهایی می شود.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب