دولت نمی تواند حجم تولید را به کشاورزان دیکته کند
به گزارش آبیاری، تجارت نیوز نوشت: دولت با گذشت حدود دو ماه و نیم از سال زراعی جدید، هنوز قیمت خرید تضمینی گندم را بصورت رسمی اعلام نکرده است. قیمت غیررسمی اعلام شده (19 هزار و 500 تومان) نیز با مخالفت تعدادی از گندمکاران روبه رو شده. این فقط یکی از گلایه های آنها است و در این شرایط، مقامات دولتی در ماه های اخیر به دفعات وعده خودکفایی گندم را داده اند. آیا این وعده به آسانی قابل تحقق است؟
در حالی که دولت باید تا پایان تیر قیمت خرید تضمینی گندم را برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ اعلام می کرد، حالا آذر کم کم به میانه می رسد و هنوز این نرخ اعلام نشده است. البته، ۲۳ شهریور بود که رسانه ها از تصویب دیرهنگام قیمت خرید تضمینی گندم و دیگر محصولات اساسی کشاورزی در شورای قیمت گذاری خبر دادند. خبرگزاری مهر قیمت مصوب برای گندم را ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام نمود. اما وزارت جهاد کشاورزی با صدور اطلاعیه ای اعلام نمود که این نرخ مورد تایید نیست و رسانه های باید منتظر اعلام رسمی قیمت باشد.
بر اساس قانون، این وزارت خانه یک هفته فرصت داشت که نرخ های مصوب در شورای قیمت گذاری را تایید و رسانه ای کند. حالا اما هفته ها گذشته و این اتفاق هنوز رخ نداده است.
این در حالیست که گندمکاران در سالهای اخیر بطور معمول نسبت به قیمت مصوب گندم اعتراض داشتند. حالا هم برخی نمایندگان مجلس و اعضای تشکل های کشاورزی قیمت غیررسمی اعلام شده را مناسب می دانند اما گروهی از کشاورزان معتقدند نرخی کمتر از ۲۵ هزار تومان برای آنها به صرفه نیست.
این مورد در کنار گلایه های جدی گندمکاران به تاخیری که در تسویه مطالبات آنها در سال زراعی گذشته رخ داد، پرسشی را بوجود آورده که آیا وعده مکرر خودکفایی گندم، به سادگی قابل تحقق است؟ فاطمه پاسبان، کارشناس کشاورزی در این مورد تردید دارد؛ او اعتقاد دارد دولت نمی تواند حجم تولید را به کشاورزان دیکته کند و بجای این باید شرایط تولید را برای آنها بهبود ببخشد. وی همینطور پیشنهاد می دهد دولت قیمت گذاری دستوری را حذف کند و به فعالان اقتصادی اجازه دهد محصول را به قیمتی که در بازار کشف می شود بفروشند. اگر هم مقرر است پروسه خرید تضمینی را ادامه دهد، قیمت گذاری باید استانی باشد.
- گندمکاران نسبت به تاخیر طولانی در تسویه حساب خرید تضمینی سال قبل گلایه زیادی داشتند. از آن سو، قیمت تضمینی امسال نیز هنوز اعلام نشده است. با این وجود مقامات دولتی و حتی برخی فعالان صنفی وعده خودکفایی در تولید گندم را می دهند. به نظر شما چنین وعده ای سال آینده می تواند تحقق پیدا کند؟
دولت و تشکل های بخش کشاورزی سال هاست که وعده خودکفایی را مطرح می کنند اما بطور معمول محقق نمی گردد. بهتر است آنها بجای تکرار این وعده، به فکر ریشه یابی دلیل عدم تحقق آن باشند. البته خودکفایی مطلق هیچ وقت اتفاق نمی افتد و اصلا نباید چنین انتظاری را داشت. چونکه متغیرهای زیادی در بحث کشاورزی دخیل هستند که همه آنها دست کشاورز نیست؛ همچون تغییرات آب و هوایی و میزان بارش یا آفاتی که امکان دارد محصولات را گرفتار مشکل کند. اما حجم تولید در سالهای اخیر به حدود ۹۰ درصد نیاز کشور هم نرسیده است که بتوان آنرا نزدیک به خوکفایی دانست. وعده های خودکفایی بیشتر به بزرگنمایی و شعار می مانند. چنین سخنانی از جانب هر شخصی که مطرح شود، نوعی اشتباه استراتژیک است؛ چونکه گندم را کشاورز تولید می کند و کسی نمی تواند حجم تولید را به او دیکته کند. در کل، بخش عمده تولید گندم در اختیار بخش خصوصی و غیردولتی است و کشاورزان نیز مانند هر فعال اقتصادی دیگری، بر مبنای هزینه و فایده خود، در مورد میزان تولید تصمیم گیری می کنند. اگر آنها حس کنند که کشت گندم صرفه اقتصادی ندارد، حجم تولید خودرا کم می کنند و از محصولات جایگزین استفاده می کنند؛ کما این که حالا در بعضی مناطق این اتفاق افتاده است. در واقع، دولت و حتی فعالان صنفی نمی توانند از جانب کشاورزان در مورد میزان و نوع تصمیم بگیرند. اگر بخش دولتی به دنبال افزایش تولید گندم است، باید بجای وعده و شعار، با سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های حمایتی و تشویقی، کشاورز را به کشت بیشتر تشویق کند. این مورد متاسفانه هنوز نه برای سیاستگذاران ما جا افتاده است و نه حتی برای برخی فعالان صنفی که مقرر است سخنگو و نماینده گندمکاران باشند. البته که کشاورزان ایرانی قشر نجیبی هستند و از نظر فرهنگی نیز برای گندم اصالت و اعتبار قائلند، اما بخش دولتی نباید از این موضوعات سوءاستفاده کند و رویه ای را در پیش بگیرد که آنها متضرر شوند.
درگیری کشاورز با انواع چالش ها از آغاز پروسه تولید
- در شرایط فعلی دولت برای تحقق وعده ای که می دهد در اولین مرحله باید چه اقداماتی را انجام دهد؟
مسؤلان باید بجای شعار، برنامه مشخصی برای حمایتی از زنجیره ارزش گندم، از زمان تولید تا تبدیل آن به آرد داشته باشند. در حالیکه در واقعیت، گندمکاران از آغاز چرخه تولید، برای دسترسی به بذر، کود و سم با کیفیت، چالش هایی را تجربه می کنند. حالا بخصوص در مناطقی که کشاورزی در چارچوب کوچک یا متوسط مقیاس، صورت می گیرد و کشاورزان به تعاونی یا تشکل خاصی برای حمایت دسترسی ندارند، پشتیبانی های لازم را نیز در پروسه تولید دریافت نمی کنند. در نتیجه آنها با چالش هایی بیشتری برای تهیه بذر، دسترسی به ادوات کشاورزی، تجهیز زمین به فناوری های روز آبی یا تامین مالی مواجهند. تا وقتی که این چالش ها و موانع برطرف نشود، نمی توان انتظار افزایش تولید یا بهره وری را داشت. بخصوص که جهت استفاده بهتر از زمینهای موجود و برداشت بیشتر محصول، افزایش بهره وری ضروری می باشد. این مورد نیز به سرمایه گذاری، تامین زیرساخت، به روز بودن دانش و فناوری و انتقال این دانش به کشاورزان، نیاز دارد. دولت باید در چنین زمینه هایی سرمایه گذاری کند؛ در این صورت است که می تواند امیدوار باشد خودکفایی نسبی هم در طول زمان رخ می دهد. در حالیکه چالش های کشاورز ایرانی در همان مرحله تامین بذر و نهاده با کیفیت شروع می شود. امسال، نارضایتی گندمکاران از تاخیر در تسویه حساب و بلاتکلیفی آنها در مورد قیمت خرید تضمینی نیز به این چالش ها افزوده شده است. در چنین شرایطی، نباید تعجب کرد اگر کشاورز تصمیم بگیرد محصولات دیگری را که چالش های کمتری در تولید دارند و راحتتر به فروش می رسند، جایگزین گندم کند. بخصوص که بطور معمول هم قیمت مصوب برای خرید تضمینی، گندمکاران را راضی نمی کند و به محلی برای مناقشه آنها و دولت تبدیل می شود. از طرفی کشاورز به تنهایی نمی تواند بعضی شرایط مانند تاثیر تغییرات اقلیمی، کم آبی یا گسترش آفات کشاورزی را کنترل کند و نیاز به پشتیبانی های دولتی و صنفی دارد. دولت باید هم و غم خودرا بر کنترل این چالش ها قرار دهد.
قاچاق گندم بجای ورود محصول به چرخه تولید
- به موضوع تاخیر دولت در اعلام قیمت گندم اشاره کردید. آیا این شرایط امکان دارد بر کاهش حجم تولید اثر بگذارد؟
می توان خوشبینانه گفت خیر، تاثیری ندارد ولی آن چه ما در واقعیت شاهد آن هستیم اینست که کشاورزان بخشی از زمینهای خودرا از تولید گندم خارج کرده اند و محصولات جایگزین را کشت می کنند. دلیل آن هم نااطمینانی های مختلف بخصوص در زمینه قیمت خرید تضمینی است. گندمکاران از یک سو برای برای فروش محصول خود به دولت وابسته هستند؛ از آن سو نمی دانند متولیان امر، گندم را به چه قیمتی از آنها می خرند و پول آنرا چه زمانی پرداخت می کنند. در نتیجه طبیعی است که کشاورزان تصمیم یگیرند یا حجم تولید خودرا کاهش دهند یا در صورت امکان، محصول را به دولت نفروشند. باید پذیرفت که در سالهای اخیر همیشه بحث قاچاق گندم وجود داشته است و با وجود ممنوعیت مقطعی صادرات، گروهی از گندمکاران بخشی از تولید خودرا با قیمت بالاتر به کشورهای دیگر فرستاده اند. در واقع کشاورز، گندم تولید می کند اما بخشی از آنرا وارد زنجیره ارزش و مصرف داخلی نمی نماید. حتی گندمکاران امکان دارد با عنایت به افزایش قیمت نهاده های دامی، بخشی از محصولات خودرا نیز به دامداران بفروشند. به هر حال مساله فقط حجم تولید نیست؛ مهم اینست که دولت بتواند محصول را از کشاورز بخرد و وارد چرخه تولید آرد و نان کند. در شرایط فعلی امکان دارد این پروسه با مشکل مواجه شود. روشی که دولت برای تامین نیاز مصرف کنندگان در پیش گرفته است، عقلایی نیست و به نااطمینانی در بخش تولید دامن می زند. در نتیجه امکان دارد تولیدکننده روش کار خود و بازارهای فروش را تغییر دهد. اما دولت تصور می کند گندمکاران همیشه حاضر به همکاری به همان شیوه های قدیم هستند. در حالیکه آنها راه های فروش دیگری هم دارند که لزوما خلق ارزش و ثروت نمی کند و در اشتغالزایی و پیشرفت اقتصاد کشور تاثیری ندارد. اگر دولت می خواهد چنین اتفاقی رخ ندهد باید در سیاست گذاری های خود تجدیدنظر کند.
قیمت گذاری یا حذف شود یا استانی
- البته قیمت خرید تضمینی در اواخر شهریور به صورت غیررسمی ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام گردید. اما برخی از کشاورزان معتقدند نرخ کمتر از ۲۵ هزار تومانی برای آنها صرفه اقتصادی ندارد. نظر شما در این مورد چیست؟
ببنید بطور کلی، پروسه قیمت گذاری در ایران با اشکال همراه می باشد. هزینه های تولید حتی در مقیاس یک استان، از منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. ازاین رو نمی توان قیمتی را برای خرید تضمینی در سرتاسر کشور تعیین کرد و انتظار داشت همه ذی نفعان از آن راضی باشند. بر مبنای برنامه های توسعه، کشور باید به سمت تمرکززدایی و آمایش سرزمینی و برنامه ریزی منطقه ای برود. برای مثال، هزینه تولید هر کیلو گندم در استانهای کم آبی که درگیر خشکسالی هستند یا مناطقی که خاک نامرغوبی دارند، در مقایسه با استانهای پرآب یا دارای خاک مناسب، متفاوت می باشد. ازاین رو طبیعی است که قیمت خرید تضمینی نیز برای گندمکاران نباید یکسان باشد. حتی نرخ تورم استان ها نیز با یکدیگر متفاوت می باشد و مرکز آمار هر ماه نرخ تفکیکی آنرا اعلام می کند. چطور می توان انتظار داشت قیمت خرید تضمینی برای همه استان ها یکی باشد؟ دولت باید اختیار تعیین نرخ را به مدیران هر استان تفویض کند تا آنها با برآورد هزینه های تولید در منطقه، قیمت خرید تضمینی گندم را مشخص کنند. البته هزینه تولید باید به درستی از جانب کسانی که دانش و توانایی لازم را داشته باشند، تعیین و احصا شود.
- بعضی کشاورزان هم البته، معتقدند که حمایت های دولت اسمی است و گاهی نیز سازمانهای دولتی آنها را ناچار می کنند سم یا کود نامرغوب را تحت عنوان کالای یارانه ای خریداری کنند. از آن سو، قیمت مصوب خرید تضمینی نیز بطور معمول کفاف هزینه های تولید و سود آنها را نمی دهد. بر همین اساس، پیشنهاد حذف قیمت گذاری و در مقابل صدور مجوز خرید و فروش آزاد و صادرات را می دهند.
این هم رویکرد درستی است. کما این که در مورد برخی محصولات کشاورزی دیگر نیز قیمت خرید تضمینی وجود ندارد و کشاورزان با بازار طرف هستند. اگر دست دولت و واسطه های گوناگون و رانتی از بازار حذف شود، قیمت واقعی می شود و در این صورت تولیدکننده نیز رضایت بیشتری دارد؛ چونکه از دغدغه خرید تضمینی رها می شود. اما در شرایط موجود، برخی افراد از فرصت های رانتی بهره می گیرند و تلاش می کنند که محصولات نامرغوب خود مانند کود و سم را به کشاورزان بفروشند. اگر دولت از مداخله در بازار بیرون برود و به کار اصلی خود که سیاستگذاری، نظارت و تسهیل گری است بپردازد، مشکلات کاسته می شود. در این صورت، بخش های مختلف زنجیره تولید نیز با یکدیگر ارتباط منطقی برقرار می کنند. اما با دخالت دولت چنین ارتباطی شکل نمی گیرد.
ضرورت پرداخت دیرکرد تسویه به گندمکاران
- یکی از گلایه های گندمکاران، تاخیر طولانی دولت در تسویه حساب با آنها برای خرید تضمینی در سال زراعی گذشته است. آیا دولت می خواهد دیرکرد این تاخیر را بپردازد؟
دولت بر مبنای قانون باید این دیرکرد را به گندمکاران پرداخت کند اما در عمل با وجود تاخیر طولانی در تسویه با کشاورزان این اتفاق رخ نداده است. به نظر هم نمی رسد چنین قصدی داشته باشد. البته در سالهای گذشته نیز در مقاطعی تاخیرهایی در پرداخت مطالبات گندمکاران رخ داده بود ولی با عنایت به کاهش قدرت خرید مردم، حساسیت روی این مورد افزایش پیدا کرده و واکنش های بیشتری داشته است. بخصوص که به علت کمبود نقدینگی تولیدکنندگان و افزایش سخت گیری های بانکها برای پرداخت وام، تامین مالی نیز برای آنها با چالش های جدی روبرو شده. در این شرایط مساله پرداخت دیرکرد برای کشاورزان اهمیت بیشتری پیدا کرده است اما ظاهرا دولت برنامه ای در این مورد ندارد.
۲۲۰
منبع: آبیاری
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب