گرانی برنج زیر ذره بین نهادهای قضایی مواجهه با تخلفات بازار کالا
به گزارش آبیاری، با افزایش بی رویه قیمت برنج و گزارش های مختلف از عرضه خارج از شبکه، دستگاه قضایی با ورود جدی به ماجرا دستور تشدید نظارت بر بازار کالاهای اساسی را صادر کرد.
به گزارش آبیاری به نقل از مهر، در حالیکه بازار کالاهای اساسی با نوسانات جدی قیمت مواجه می باشد، برنج بعنوان یکی از اقلام پرمصرف خانوار، در صدر لیست کالاهای گران قیمت قرار گرفته است. افزایش غیرمنطقی قیمت این محصول، باعث نگرانی مردم و واکنش نهادهای نظارتی و قضایی شده است. در این راستا، دادستان کل کشور با صدور دستوری خواهان تشدید نظارت ها بر بازار کالاهای اساسی همچون برنج شد. در این دستور تاکید شده است که دستگاههای مسئول مکلفند با همکاری سازمان تعزیرات، بازرسان اصناف و نهادهای امنیتی، نسبت به کنترل قیمتها و مواجهه با عرضه خارج از شبکه اقدام نمایند. حجت الاسلام والمسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور در این خصوص اظهار داشت: افزایش قیمت برنج بخصوص برنج ایرانی در شرایط فعلی به هیچ عنوان قابل قبول نیست؛ باید توزیع کالاها و مایحتاج عمومی مردم به درستی صورت گیرد و با هرگونه سودجویی، گران فروشی و احتکار در بازار برخورد محکم کرد. دادستان کل کشور تصریح کرد: برای رعایت حقوق عامه ضروری است دادستان های سراسر کشور برای تنظیم بازار به سازمان تعزیرات حکومتی کمک و از تمام ظرفیت ها برای نظارت بر بازار استفاده نمایند. همینطور درصورتیکه مرحله آماده سازی کالا هم به قصد احتکار و گران فروشی با تأخیر صورت گیرد، مشمول قانون است.
۴۰ میلیاردریال جریمه برای عرضه خارج از شبکه برنج
همینطور اخیراً، در یکی از مهم ترین پرونده های تخلف، شرکتی در استان تهران مبادرت به خرید برنج از شرکت بازرگانی دولتی و عرضه آن در بازار آزاد خارج از شبکه توزیع کرده بود. این شرکت با سودجویی از شرایط بازار و دور زدن شبکه توزیع رسمی، باعث اختلال در روند تأمین کالای اساسی شد. احمد جعفری نسب مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران در این خصوص اظهار داشت: شعبه بعد از بررسی مستندات موجود در پرونده و با عنایت به عرضه نشدن مدارک قانونی، افترا انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۴۰ میلیارد و ۴۱۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش ریالی تخلف محکوم نمود. این اقدام، یکی از جدی ترین برخوردهای قانونی با متخلفان بازار برنج در ماه های اخیر تلقی می شود.
سامانه های ۱۲۴و ۱۳۵ برای گزارش احتکار و گران فروشی
محمد حسن سرابیان معاون برنامه ریزی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی هم ضمن اشاره به تاکید رئیس قوه قضاییه بر مبنای مبارزه جدی با گران فروشی و احتکار اظهار داشت: سفره و معیشت مردم خط قرمز سازمان تعزیرات است و با هرگونه اقدام سودجویانه در حوزه کالاهای اساسی و ارزاق عمومی، با قاطعیت تمام و بدون بخشایش برخورد خواهد. وی از عموم مردم خواست در صورت مشاهده انبارهای احتکار مراتب را فوراً از راه سامانه های ۱۲۴ وزارت صمت و ۱۳۵ سامانه ارتباط مردمی تعزیرات گزارش دهند. معاون برنامه ریزی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی در انتها افزود: همکاری مردم بعنوان ناظران واقعی بازار، نقش تعیین کننده ای در مهار مافیای گرانفروشی دارد. از طرفی، گزارش های میدانی نشان داده است که علاوه بر تخلفات عرضه، برنج ایرانی در بازار با قیمت هایی فراتر از قدرت خرید عموم مردم عرضه می شود. قیمت برنج های پرمصرف مانند هاشمی و طارم در بعضی فروشگاه ها به بیشتر از ۳۰۰ هزار تومان رسیده و این در شرایطی است که قیمت مصوب برنج خارجی مانند هندی و پاکستانی به ترتیب حدود ۵۹ و ۶۶ هزار تومان اعلام شده است. در همین حال، کارشناسان و فعالان اخطار داده اند که عامل اصلی افزایش قیمت نه کشاورزان بلکه واسطه ها و انحصارگران هستند. همینطور رئیس انجمن تولیدکنندگان برنج هم اعلام نموده است که به علت کاهش واردات و اشتباه در برآورد میزان تولید داخلی، کمبود در بازار بوجود آمده که خود عاملی برای رشد تقاضا و افزایش قیمتها بوده است. وی پیشبینی کرده که با شروع فصل برداشت طی دو هفته آینده، قیمتها کاهش پیدا کند. مجموع شواهد و اظهارنظرها از آن حکایت می کند که بازار برنج درگیر مجموعه ای از عوامل ساختاری و سودجویانه است. از یک سو ضعف در نظارت و از طرفی انحصار در زنجیره تأمین، سبب شده اند تا محصولی که با قیمت مناسب از کشاورز خریداری می شود، با بهایی چند برابر به دست مصرف کننده برسد. با ورود نهادهای نظارتی و قضایی به این مورد و صدور جریمه های سنگین برای متخلفان، امید می رود که در کنار اصلاح سیاستهای وارداتی و تقویت سامانه توزیع، بازار برنج هم به تعادل برگردد.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب