آیا دولت تمایل به واردات گندم دارد؟
به گزارش آبیاری، یک عضو شورای قیمت گذاری به مطرح شدن واردات گندم از جانب اعضای دولتی این شورا اشاره نمود و اظهار داشت: آنها با بهانه اینکه گندم تولید داخل از کیفیت لازم برخوردار نیست مبحث واردات گندم را پیش کشیدند.
به گزارش آبیاری به نقل از مهر، سال زراعی جدید در ایران مهر ماه شروع می شود. برمبنای قانون باید قبل از شروع سال زراعی، نرخ ۳۲ قلم کالای اساسی در شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی تعیین و از جانب رئیس شورا (وزیر جهاد کشاورزی) ابلاغ شود.
امروز شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴ با وجود برگزاری جشن شروع سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ از جانب وزارت جهاد کشاورزی در پنجم مهر ماه هنوز نرخ خرید تضمینی گندم تعیین نشده است. گندم اولین کالای پرمصرف کشور است که به عنوان محصول استراتژیک با تعیین قیمت آن، نرخ بیشتر کالاهای اساسی موجود در لیست نرخ گذاری شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی مانند کلزا، جو و... هم مشخص می شود. به عنوان مثال، نرخ خرید تضمینی و حمایتی کلزا دو برابر قیمت خرید تضمینی گندم است.
ابتدای سال وعده داده شده بود که تا قبل از ۱۵ تیر، نرخ ۳۲ کالای اساسی در شورا تعیین و ابلاغ شود. پیشامد جنگ تحمیلی ۱۲ روزه یکی از علل تاخیر در اعلام این قیمت بود اما دلیل اصلی عدم تفاهم اعضای بخش دولتی و خصوصی شورای قیمت گذاری مطرح است؛ بطوریکه جلسه دوشنبه ۱۴ مهر ماه بشکل نیمه و بدون نتیجه به پایان رسید.
عطااله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم کاران و عضو بخش خصوصی شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی به گزارشگر مهر، اظهار داشت: تا آن زمان که اراده ای در دولت برای دفاع از جامعه کشاورزی وجود نداشته باشد این شرایط و عدم تعیین قیمت خرید استراتژیک ترین محصول کشاورزی ادامه می یابد. تا آن زمان که اراده ای در دولت برای دفاع از جامعه کشاورزی وجود نداشته باشد این شرایط و عدم تعیین قیمت خرید استراتژیک ترین محصول کشاورزی ادامه می یابد
به گزارش آبیاری به نقل از مهر، اعضای شورای قیمت گذاری گندم شامل ۹ عضو اصلی هستند؛ چهار نفر از نمایندگان تشکل های مختلف کشاورزی (بنیاد ملی گندم کاران، نظام مهندسی کشاورزی، نظام صنفی کشاورزی و اتحادیه تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران)، دو کشاورز خبره در حوزه محصولات مختلف کشاورزی و سه عضو دولتی از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه. علاوه بر این، دو نماینده از کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی هم به عنوان ناظر (بدون حق رأی) در جلسات حضور دارند.
هاشمی در رابطه با تعداد جلسات برگزار شده برای تعیین قیمت گندم سال زراعی جدید، عنوان کرد: از ابتدا سال تاکنون ۶ جلسه در کمیسیون تخصصی و ۳ جلسه هم اعضای شورای قیمت گذاری با یکدیگر داشته اند اما تاکنون توافقی به دست نیامده است.
این مسئول صنفی با اشاره به آنالیز قیمت های کارشناسی شده اردیبهشت ماه، اظهار داشت: نرخی که بنیاد ملی گندم کاران با پیگیری که از استانهای مختلف داشت، به اضافه عدد استخراجی موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی به ترتیب ۳۲.۶۰۰ تومان و ۳۲.۵۰۰ تومان بود.
این عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی، اشاره کرد: این اعداد بعد از جلسات مختلف در کمیسیون تخصصی برای گندم ۵ ماه قبل تعیین شد در صورتیکه نرخ دلار کمتر از ۶۰ هزار تومان در آخر اردیبهشت بود. امروز قیمت دلار با افزایش حدود ۹۰ درصدی به بالاتر از ۱۱۰ هزار تومان رسیده است. علاوه بر اینکه اعضای دولتی شورا در حالی هر کیلو گرم گندم به مبلغ ۳۲ هزار تومان را رد می کنند که مقرر است این محصول ۶ ماه بعد برداشت شود. بدین سبب یک گپ ۱۱ ماهه از قیمت اردیبهشت تا وضعیت نرخها در اواسط فروردین سال ۱۴۰۵ وجود دارد.
وی افزود: قیمت بذر، کود، آفت کش از جانب دولت گران گردید و بهای تمام شده را برای کشاورزان بالا برده است.
بهانه کیفیت بدون زیرساخت
هاشمی در ادامه با اشاره به بهانه نمایندگان دولتی عنوان کرد: نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه برای رد قیمت ۳۲ هزار تومان در هر کیلو گرم گندم، مبحث خرید کیفی را مطرح نمودند در صورتیکه برای چنین موردی به حداقل ۲ هزار لابراتوار نیاز است. امروز حداکثر ۵۰ لابراتوار در کشور وجود دارد.
رییس بنیاد ملی گندم کاران، اضافه کرد: تولید گندم کیفی به بذر کیفی هم نیاز دارد که امروز ظرفیت تولید بذر اصلاح شده فقط ۳۰۰ هزار تن است اما نیاز کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن. تولید گندم کیفی به بذر کیفی هم نیاز دارد که امروز ظرفیت تولید بذر اصلاح شده فقط ۳۰۰ هزار تن است اما نیاز کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن است
همچنین این عضو شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی به مطرح شدن واردات گندم از جانب اعضای دولتی شورا اشاره نمود و اظهار داشت: آنها با بهانه اینکه گندم تولید داخل از کیفیت لازم برخوردار نیست مبحث واردات گندم را پیش کشیدند که در نهایت نتایج مطالعات معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی مشخص کرد، حدود ۷۰ درصد گندم های تولیدی کشور درجه یک و برمبنای معیارهای بین المللی است و ۳۰ تا ۴۰ درصد محصولات هم بین درجه یک تا دو هستند.
قرار است جلسه بعدی شورای قیمت گذاری در همین هفته اجرا شود اما معلوم نیست در این نشست بالاخره بر سر قیمت گندم توافق خواهد شد یا خیر.
در حالی که سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در حیاط دولت درمیان خبرنگاران اعلام کرد، مطالبات گندم کاران تسویه شده است بر اساس اعلام عضو شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، 4 درصد پول گندم کاران هنوز باقیمانده است و دولت به جای پرداخت سهم بیمه خود به صندوق بیمه محصولات کشاورزی این حق بیمه را از پول گندم کاران و کشاورزان پرداخت کرده است.
هاشمی تأکید دارد، این اختلافی است که باید در شورای به آن رسیدگی شود. در این خصوص وزارت جهاد کشاورزی، بنیاد ملی گندم کاران و صندوق بیمه محصولات کشاورزی باید مبحث را پیگیری و مرتفع کنند نه اینکه سازمان هدفمندسازی یارانه ها خودمختار قسمتی از پول گندم کاران را بدون صحبت با اعضای شورای قیمت گذاری به صندوق بیمه محصولات کشاورزی پرداخت کند. به اجمال، تا آن زمان که اراده ای در دولت برای دفاع از جامعه کشاورزی وجود نداشته باشد این شرایط و عدم تعیین قیمت خرید استراتژیک ترین محصول کشاورزی ادامه پیدا می کند به گزارش آبیاری به نقل از مهر، اعضاء شورای قیمت گذاری گندم شامل ۹ عضو اصلی هستند؛ چهار نفر از نمایندگان تشکل های مختلف کشاورزی (بنیاد ملی گندم کاران، نظام مهندسی کشاورزی، نظام صنفی کشاورزی و اتحادیه تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران)، دو کشاورز خبره در حوزه محصولات مختلف کشاورزی و سه عضو دولتی از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه. تولید گندم کیفی به بذر کیفی هم نیاز دارد که امروز ظرفیت تولید بذر اصلاح شده فقط ۳۰۰ هزار تن است اما نیاز کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن است همین طور این عضو شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی به مطرح شدن واردات گندم از طرف اعضاء دولتی شورا اشاره نمود و گفت: آنها با بهانه این که گندم تولید داخل از کیفیت لازم برخوردار نیست مبحث واردات گندم را پیش کشیدند که در نهایت نتایج مطالعات معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی مشخص کرد، حدود ۷۰ درصد گندم های تولیدی کشور درجه یک و برمبنای معیارهای بین المللی است و ۳۰ تا ۴۰ درصد محصولات هم بین درجه یک تا دو هستند. در حالیکه سیدحمید پورمحمدی، رییس سازمان برنامه و بودجه در حیاط دولت درمیان خبرنگاران اعلام کرد، مطالبات گندم کاران تسویه شده است بنا بر اعلام عضو شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، 4 درصد پول گندم کاران هنوز باقی مانده است و دولت بجای پرداخت سهم بیمه خود به صندوق بیمه محصولات کشاورزی این حق بیمه را از پول گندم کاران و کشاورزان پرداخت کرده است.
منبع: persianwet.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب