دست رد شورای معماری به سینه شهرداری
مجوزهای برج سازی اخیر شهرداری ابطال شد
به گزارش آبیاری، شورایعالی معماری و شهرسازی با اخطار سازمان بازرسی کل کشور، مجوزهای صادر شده توسط شهرداری تهران در سالهای 1402 و 1403 برای بلندمرتبه سازی در شمال و غرب پایتخت که 10 هزار میلیارد تومان برای مدیریت شهری درآمد بوجود آورده بود را باطل نمود.
به گزارش آبیاری به نقل از ایسنا، شهرفروشی بی ضابطه در دوره مدیریت علیرضا زاکانی در شهرداری تهران ظاهرا صدای سازمان بازرسی کل کشور را درآورده است. بر این اساس با هشدار سازمان بازرسی، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴ با اصلاح چند مورد از مصوبات خود در حوزه بلندمرتبه سازی در شهر تهران که در سالیان ۱۴۰۲ و اوایل ۱۴۰۳ صادر شده بود، قریب به ۱۰ همت رانت توزیع شده در شهر تهران را پس گرفت. تصمیم شورا در جهت ممانعت از انحراف از چارچوب قانونی، حفظ منافع عمومی و مواجهه با ایجاد رانت های گسترده در حوزه ساخت وساز شهری گرفته شد.
تخریب باغات و قطع درختان با مجوزهای اخیر
بنظر می رسد اغلب مجوزهای پیشین بلندمرتبه سازی در تهران در ارتباط با مناطق شمال و شمال غرب شهر است؛ مناطقی با ارزش بالای زمین که همیشه در معرض سوداگری و منافع شخصی قرار دارند و زمینه بروز فساد و بهره مندی ناعادلانه از منافع عمومی را فراهم آورده اند. مجوزات صادر شده عمدتاً با اشکالاتی نظیر تخریب باغات و قطع درختان، عدم توجه به حرایم آثار تاریخی، بارگذاری شدید در مناطق متراکم شمال شهر بدون تامین حداقل خدمات و همین طور تحمیل بار ترافیکی اضافه بر ظرفیت شبکه معایر شهر مواجه بود که بعد از تذکر مرجع نظارتی و دستور رئیس شورای عالی مورد اصلاح قرار گرفت.
کاظمیان: حریم تهران از محدوده فراتر نرود
حالا دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی هشدار داده که بر مبنای قانون، حریم هیچ شهری نمی تواند از محدوده شهرستان خود فراتر رود و این حکم شامل تهران نیز هست. غلامرضا کاظمیان ضمن تأکید بر بکارگیری تمامی ظرفیتهای قانونی برای مدیریت و کنترل بهتر حریم پایتخت از تشکیل سازمان حریم با هدف کنترل و صیانت از حریم تهران و شهرهای پیرامون اطلاع داد و اظهار داشت: شورای عالی شهرسازی و معماری آمادگی جهت بررسی طرح ساختاری حریم پایتخت را دارد.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اضافه کرد: محدوده مناطق ۲۲ گانه تهران در سه شهرستان تهران، شمیرانات و ری قرار دارد و طبق قانون، ملاک عمل فعلی حریم تهران نمی تواند از این سه شهرستان فراتر رود.
وی اضافه کرد: حریم مصوب شهر تهران در ارتباط با سال ۱۳۷۱ است که در طول این سال ها با مصوبات متعدد، تقسیمات جدیدی نظیر چند شهرستان، بخش و حتی استان جدید (البرز) در آن بوجود آمده است. بدین سبب حریم مصوب طرح جامع در عمل کارآیی لازم را ندارد و قطعه قطعه و چندپاره شده است.
کاظمیان اشاره کرد: در چنین شرایطی، هرچند شهرداری تهران نسبت به حریم پیشین خود ادعای مدیریتی دارد، اما از نظر قانونی، شهرداری ها و فرمانداری های شهرستان های جدیدالاحداث نیز دراین خصوص مدعی قانونی هستند و این مورد به یکی از چالش های اصلی مدیریت شهری پایتخت تبدیل گشته است.
طرح حریم پایتخت و ضرورت ابلاغ وزارت کشور
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اضافه کرد: در مصوبه شورای عالی در طرح جامع جدید تهران، مفهومی با عنوان «حریم پایتخت» تعریف شده بود که بیشتر از ۲۰ شهر را در بر می گرفت. در این مصوبه مقرر شده بود، کل این محدوده با عنوان «حریم پایتخت» به شکل یکپارچه مدیریت شود، مشروط بر آنکه وزارت کشور با اصلاح قانون، امکان تحقق آنرا فراهم آورد، اما متاسفانه این اتفاق در آن زمان نیفتاد.
وی ادامه داد: در همین چارچوب، «طرح راهبردی حریم پایتخت» نیز در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب شده بود که باید در محدوده حریم پایتخت اجرا می شد، اما تابحال به علت مغایرت قانونی مورد اشاره اجرائی نشده است.
چالش تعدد مدیریت و ساخت وسازهای غیرمجاز
کاظمیان با اعلان اینکه مغایرت قانونی، مهم ترین دلیل عدم اجرای طرح های گوناگون بود، اظهار داشت: مطابق قانون فعلی، از تهران نمی توان برای حریم شهرهای دیگری که در حریم پایتخت واقع شده اند تعیین تکلیف کرد و این موضوع سبب شد، اجرای طرح های فوق متوقف بماند.
وی ادامه داد: تعدد مدیریت ها و تداخل قلمروهای شهری موجب افزایش ساخت وسازهای غیر مجاز در محدوده هایی شده که در حریم هیچ شهری قرار ندارند و مدیریت مستقیمی بر آنها اعمال نمی گردد. این وضعیت سبب بروز نابسامانی در کل محدوده پیرامونی تهران شده است.
تعیین حریم مستقل برای تهران و تشکیل سازمان حریم
کاظمیان اضافه کرد: شورای عالی شهرسازی و معماری در مصوبه اخیر خود بر چند نکته کلیدی تأکید کرده است. نخست آنکه شهر تهران باید حریم مشخص و مستقل خودرا داشته باشد. در این مصوبه، محدوده حریم تهران در سه شهرستان تهران، شمیرانات و ری تعیین شده است و این تصمیم نه تنها به مفهوم کاهش حریم تهران نیست، بلکه موجب افزایش و تثبیت قانونی آن خواهد شد تا شهرداری تهران بتواند در محدوده قانونی خود اعمال مدیریت کند.
وی ادامه داد: بر مبنای مصوبه اخیر، برای کل سطح حریم پایتخت در وسعتی بالغ بر ۶ هزار کیلومتر مربع، طرح یکپارچه و دقیق در ارتباط با طرح ساختاری حریم تهران و شهرهای پیرامونی توسط شهرداری تهران تهیه خواهد شد که بعد از تصویب در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و شورایعالی، برای همه شهرداری ها و فرمانداری ها لازم الاجرا خواهد بود. اداره حریم در استانداری تهران نیز بر اجرای آن نظارت دقیق خواهد نمود.
آمادگی جهت بررسی طرح ساختاری حریم پایتخت
وی اظهار داشت: طرح ساختاری حریم در قالب «طرح راهبردی حریم پایتخت» است که پیشتر توسط شهرداری تهران برای کل حریم پایتخت تدوین شده و الان در مراحل غائی قرار دارد. شورای عالی نیز آمادگی بررسی، تصویب و ابلاغ این طرح را دارد.
کاظمیان اشاره کرد: سیاستهای کلان کشور در حوزه کنترل و صیانت از حریم پایتخت به صورت کامل مدنظر شورای عالی است و هر شهرداری و شورای شهری که دغدغه حفظ و ساماندهی ساخت وساز در محدوده حریم پایتخت را دارد، می تواند اطمینان داشته باشد که این امر با همکاری دستگاه های مسئول اجرائی دنبال خواهد شد.
وی بیان کرد: مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری بطورکامل در قالب قوانین مصوب و معتبر تدوین شده است. در این تصمیمات، سعی شده از همه ظرفیتهای قانونی برای مدیریت و کنترل بهتر حریم پایتخت استفاده گردد. البته این قوانین در بعضی موارد احتیاج به بازبینی دارند و بمحض اصلاح آنها در مجلس شورای اسلامی، شورای عالی نیز مصوبات خودرا متناسب با قانون جدید بروزرسانی خواهد نمود.
علیرضا زاکانی ـ شهردار تهران ـ از آغاز فعالیت خود در سال ۱۴۰۱ همیشه بیان کرده که جلوی تخلفات ساخت و ساز را گرفته است. او از تشکیل یک سه ضلعی شامل شهرداری، نیروی انتظامی و قوه قضاییه برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در تهران سخن گفت.
اما در ادامه، سیاست فروش تراکم در شمال و غرب پایتخت با هشدارهای کارشناسان شهری و اساتید دانشگاه همراه شد.
گفته می شود خیلی از مصوبات که شهرداری تهران به انجام رسانده، در چارچوب تصمیماتی که در کمیسیون ماده پنج گرفته می شود، هماهنگ با مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی نبوده و در بسیاری مواقع، این اقدامات بر مبنای محوریت مدیریتی و همسویی شورای شهر انجام گرفته است. مدتی قبل، غلامرضا لطیفی استاد تمام شهرسازی و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: ساخت و سازهای اخیر و مجوزهایی که برای ساخت بعضی از برج ها و هتل ها صادر شده اند، از رویکرد تراکم فروشی بدون درنظر گرفتن ضوابط نشأت می گیرد.
شهرداری هنوز نسبت به این تصمیم شورای عالی واکنشی نشان نداده اما بنظر می رسد باتوجه به این مصوبه، انتخابی جز از دست دادن درآمدهای ناشی از مجوزهای اخیر بلندمرتبه سازی ندارد.
بطور خلاصه، تخریب باغات و قطع درختان با مجوزهای اخیر به نظر می رسد اغلب مجوزهای پیشین بلندمرتبه سازی در تهران در ارتباط با مناطق شمال و شمال غرب شهر است؛ مناطقی با ارزش بالای زمین که همیشه در معرض سوداگری و منافع شخصی قرار دارند و زمینه بروز فساد و بهره مندی ناعادلانه از منافع عمومی را فراهم آورده اند. به این دلیل حریم مصوب طرح جامع در عمل کارآیی لازم را ندارد و قطعه قطعه و چندپاره شده است. گفته می شود بسیاری از مصوبات که شهرداری تهران به انجام رسانده، در قالب تصمیماتی که در کمیسیون ماده پنج گرفته می شود، هماهنگ با مصوبات شورایعالی معماری و شهرسازی نبوده و در بسیاری مواقع، این اقدامات بر اساس محوریت مدیریتی و همسویی شورای شهر انجام گرفته است.
منبع: persianwet.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب