میوه های ایرانی گرفتار نسخه ناقص سامانه مجوزها
آبیاری: ادامه تجارت سیب، کشمش و موز با وجود اختلال سامانه های گمرکی و توقف حساب کنشگران اقتصادی نشان داده است که نظام تجارت کشاورزی نیازمند بازبینی فوری است.
به گزارش آبیاری به نقل از مهر، روابط عمومی گمرک ایران اعلام نموده است اکنون امکان واردات موز و صادرات محصولات کشاورزی ازجمله سیب و کشمش بدون وقفه در گمرکات اجرایی فراهم است و در صورت معتبر بودن کارت بازرگانی فعالین حقیقی و حقوقی، انجام تشریفات گمرکی برای واردات و صادرات بلامانع اعلام شده است. با این وجود، حقیقت میدانی از رخداد اختلال جدی در فرآیندهای سیستمی خبر می دهد که باعث مسدود شدن حساب حدود هفتاد شرکت تاجر میوه شده است.
این مشکل، که ریشه در یک ناهماهنگی فنی دارد، بر فرآیندهای حیاتی صدور و کسر مجوزهای گمرکی سایه افکنده است. در این سامانه مشخص، سهمیه تسهیلات مقرر در بند چهار فصل هشتم کتاب مقررات گمرکی به نحو صحیح و بر اساس داده های ثبت شده در دیگر سامانه ها شناسایی نشده است. این نقص فنی، سیستم را به این نتیجه گیری اشتباه سوق داده که واردکنندگان مورد نظر، سهمیه مجاز خودرا مصرف کرده اند. بنابراین، فعالین اقتصادی با پیام خطای مکرر «کسر سهمیه» مواجه گشته اند، که این خطا مانع از تکمیل فرآیندهای در ارتباط با واردات (به ویژه موز) تحت تعرفه ترجیحی یا صفر درصد شده است.
این اختلال نه فقط بر واردات تاثیر گذاشته، بلکه زنجیره ای از دستاوردهای منفی را به همراه داشته است. هنگامی که سیستم های مالیاتی و گمرکی به صورت خودکار حساب های فعالین اقتصادی را مسدود می کنند، امکان انجام هرگونه تراکنش تجاری یا مالیاتی جدید سلب می شود، که این امر به صورت مستقیم بر توانایی شرکتها برای ادامه فعالیتهای روزمره، پرداخت عوارض و دریافت وجوه صادراتی تاثیر می گذارد.
نقش گمرک و خطای سیستم
اهمیت این مساله از دو سال پیش هم مورد توجه قرار گرفته بود. در آبان سال گذشته، یک مقام مسئول گمرک، طی بخشنامه ای رسمی به همه گمرکات اجرایی کشور اخطار داد که اختلال سیستمی در راه صدور مجوزهای واردات موز مشاهده شده است. در آن بخشنامه، سفارش شده بود که تا زمان رفع کامل مشکل، تدابیر کنترلی و نظارتی دقیقی اتخاذ شود تا از هرگونه ترخیص غیرقانونی یا اشتباه جلوگیری شود.
اما این هشدار به مرحله بحرانی فعلی رسیده است. اختلال نه فقط بر فرایند اعطای مجوز تاثیر گذاشته، بلکه بر کالاهای موجود در گمرک هم اثر فیزیکی گذاشته است:
فساد کالاهای وارداتی: هزاران تن موز وارداتی که در انتظار ترخیص غائی هستند، به علت طولانی شدن فرایند توقف و عدم توانایی در انجام تشریفات، در معرض خطر فساد و از بین رفتن کیفیت قرار گرفته اند.
انباشت کالا: حدود پنج هزار تن دیگر از محموله های موز در محوطه ها و انبارهای گمرکی انباشت شده است.
توقف صادرات و انبارش سیب: همزمان، چرخه صادرات سیب گرفتار توقف شده است. این امر منجر به باقی ماندن حدود ۶۰ تا ۶۵ هزار تن سیب در سردخانه ها شده است. این حجم عظیم سیب که برای صادرات طبقه بندی شده بود، به سرعت درحال از دست دادن کیفیت صادراتی خود (از نظر درجه بندی، ظاهر و ماندگاری) است که ارزش اقتصادی آنرا به شدت می کاهد.
ضمانت قانونی و خسارت فعالین اقتصادی
قوانین گمرکی به وضوح سازوکارهایی برای اصلاح خطاها پیش بینی کرده اند و این سازوکارها ضرورتی برای توقف کامل فعالیت شرکتها ندارند. مطابق ماده ۱۳۵ قانون امور گمرکی، اگر بعد از ترخیص کالا مشخص شود که وجوه دریافتی (عوارض، تعرفه ها) کمتر یا بیش از میزان مقرر بوده یا اشتباهی در وصول یا پرداخت روی داده باشد، گمرک و صاحب کالا ظرف شش ماه فرصت دارند تا نسبت به اصلاح و مطالبه کسر یا اضافه پرداختی اقدام نمایند.
ماده ۱۳۵ به صراحت بیان می کند که رد اضافه پرداختی ها باید از محل درآمد جاری سازمان گمرک صورت گیرد. این ماده قانونی یک رویه مشخص برای جبران اشتباهات و برگشت به تعادل مالی را فراهم می آورد، بدون آنکه نیاز به مسدودسازی کامل حساب های تجاری باشد.
متأسفانه، اختلال سیستمی اخیر، به جای استفاده از رویه های اصلاحی، به یک توقف عمومی و فراگیر منجر گردیده است. این توقف بر روی «تجارت انبوه میوه های فصلی» تاثیر گذاشته است. این امر خسارت هنگفتی را به بازرگانان (از دست رفتن فرصت فروش و فاسد شدن کالا) و انبارداران (هزینه های نگهداری محموله های متوقف شده) وارد می آورد.
ادامه بلاتکلیفی در وضعیت حساب های تجاری، یک ریسک سیستمی بزرگ برای کل زنجیره تأمین بوجود آورده است. این وضعیت سه پیامد فوری دارد:
۱. خطر از بین رفتن کالاهای فاسدپذیر: باتوجه به ماهیت فسادپذیر موز، سیب و کیوی، هر روز تأخیر، به معنای کاهش ارزش اقتصادی مستقیم است.
۲. کاهش اعتبار صادرکنندگان ایرانی: تأخیر در تحویل کالا به بازارهای هدف (به ویژه بازارهای منطقه ای که تحویل بموقع در آنها حیاتی است)، اعتبار تجار ایرانی را تضعیف می کند و امکان دارد منجر به لغو قراردادها و روی آوردن خریداران به تأمین کنندگان جایگزین شود.
۳. دستاوردهای مالی برای بانکها و اشخاص ثالث: مسدود شدن حساب شرکتهای تجاری، چرخه پرداخت های داخلی و خارجی آنها را مختل کرده و امکان دارد باعث ورشکستگی یا تأخیر در تعهدات آنها در مقابل بانکها و تأمین کنندگان داخلی شود.
بخش خصوصی، بوسیله انجمن های صنفی، خواهان ورود فوری نهادهای نظارتی ارشد (مانند سازمان برنامه و بودجه، و سازمان بازرسی کل کشور) برای دو منظور اصلی است:
الف) رفع اشکالات سیستمی: هماهنگی فوری میان بخش فنی گمرک، سازمان امور مالیاتی و وزارت جهاد کشاورزی برای شناسایی و اصلاح دقیق الگوریتم تخصیص سهمیه بند چهار فصل هشتم.
ب) تأمین خسارات پیش آمده: ایجاد سازوکاری سریع برای برآورد و جبران خسارات وارده به فعالین اقتصادی که به علت خطای سیستمی متحمل زیان شده اند.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که بدون یک بازبینی هماهنگ و دقیق میان سازمانهای دولتی مورد اشاره، طرح حیاتی مبادله صادرات سیب و کشمش با واردات موز، فقط در سطح یک مصوبه کاغذی باقی می ماند و هیچگاه نمی تواند اثر واقعی خودرا بر تعادل ارزی کشور یا تنظیم بازار داخلی اعمال نماید.
در جمع بندی باید گفت آمار ظاهراً مثبت تجارت پاییزی محصولات کشاورزی (به ویژه تراز مثبت ارزی در ماه مهر) در سایه بی نظمی عمیق سیستمی گمرکات، به یک نقطه بسیار نگران کننده تبدیل گشته است. این رویه، اگر به سرعت اصلاح نشود، نه فقط باعث از دست رفتن میلیونها دلار ارزش صادراتی ذخیره شده در سردخانه ها و انبارها می شود، بلکه اعتماد بنیادین تجار به پایداری و کارآمدی سامانه های دولتی را در یکی از فعال ترین و حساس ترین فصول تجارت کشاورزی کشور از میان خواهد برد. برای حفظ نقش ایران بعنوان یک صادرکننده مهم میوه، ثبات رویه های گمرکی و دقت فنی سامانه ها امری مهم است.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب