اجبار كارگران به واگذاری حساب شخصی برای فرار مالیاتی
کارگرانی که قطع یارانه را به قطع نان روزانه ترجیح می دهند
آبیاری: موضوع سو استفاده برخی کارفرمایان از حساب های حقوق کارگران برای فرار از پرداخت مالیات طی هفته های اخیر بازتاب گسترده ای داشته و این اقدام سبب قطع یارانه نقدی و معیشتی بخشی از کارگران حداقل بگیر کشور شده است؛ موضوعی که حتی واکنش مجلس را به همراه داشته و کمیسیون اجتماعی اعلام نموده در صورتیکه حجم سوءاستفاده ها قابل توجه باشد، از راه هماهنگی با وزارت اقتصاد و وزارت تعاون، اقدامات موردنیاز برای پیشگیری از این روند غیرقانونی را به اجرا می گذارد.
به گزارش آبیاری به نقل از ایسنا، مرداد ماه امسال یارانه بیشتر از یک میلیون خانوار معادل بیشتر از ۳ میلیون نفر حذف شد. طبق اعلام وزارت رفاه این عده جزو دهک دهم بوده و باتوجه به میزان درآمد و دارایی مشمول دریافت یارانه نقدی و کالا برگ الکترونیک نمی شدند.
به دنبال حذف یارانه بعضی از خانوارها، بخشی از کارگران نیز از دریافت یارانه نقدی و کالا برگ محروم شدند که این امر انتقاداتی را از جانب فعالین کارگری و کارشناسان حوزه کار بدنبال داشت برای اینکه خیلی از کارگران درآمدی زیر ۲۰ میلیون تومان داشتند و مبلغ یارانه نقدی و کالا برگ بخشی از هزینه های زندگی آنها را پوشش می داد.
کارگران مجبورند بین یارانه و داشتن شغل ماهانه یکی را انتخاب کنند و در ازای داشتن حقوق بخور نمیر، از خیر یارانه بگذرند و به خاطر کارفرما سکوت اختیار کنند.
پیش از این احمد میدری - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در صحن علنی مجلس معیار اصلی برای حذف یارانه نقدی را سطح درآمد سرانه خانوار عنوان کرده و اظهار داشته بود: حد نصاب درآمد ماهیانه برای این حذف، ۱۰ میلیون تومان به ازای هر نفر است. به عنوان مثال یک خانوار سه نفره که مالک خانه باشد، اگر درآمد ماهانه ۳۰ میلیون تومان داشته باشد در دهک هشتم قرار می گیرد. در صورتیکه خانوار مستأجر باشد، با ۴۲ میلیون تومان درآمد ماهانه در این دهک قرار خواهد گرفت.
به گفته وی یک خانواده ۲ نفره که هر یک شاغل هستند و هر کدام ۲۰ میلیون تومان درآمد ماهانه دارند از نظر اجتماعی می گوئیم حذف یارانه آنها مشکل دارد.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران: کارگران برای حفظ شغل خود سکوت می کنند چون اگر اعتراض کنند، با خطر بیکاری رو به رو می شوند به همین دلیل قطع یارانه را به قطع نان روزانه و حقوق ماهانه ترجیح می دهند.درحال حاضر ۹۵ درصد از کارگران مشمول قانون کار دارای قراردادهای موقت هستند و بخش زیادی از آنها بشکل پیمانکاری مشغول کارند این درحالی است که درآمد ثابت ماهانه ندارند و به عنوان مثال امکان دارد بعد از پایان پروژه یا پس از چند ماه یک دفعه بخشی از دستمزد خویش را که ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان می شود از کارفرما دریافت نمایند به همین دلیل این مسأله نمی تواند به منزله درآمد بالای کارگر محسوب و منجر به حذف یارانه نقدی و کالا برگ او شود.
صرفنظر از این مورد برخی کارفرمایان نیز به بهانه فرار از پرداخت مالیات یا کاهش بار مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد از حساب کارگران خود سوء استفاده می نمایند.
آنها با واریز مبالغ هنگفت به حساب کارگران و جابه جا کردن این مبلغ شاید از پرداخت مالیات فرار کنند ولی با این کار گردش مالی حساب کارگران را به صورت غیرعادی می افزایند و خیلی از کارگرانی که به همین مبلغ برای گذران زندگی نیاز دارند را گرفتار مشکل می کنند و سبب حذف یارانه های نقدی و کالا برگ خانوارهای کارگری در چنین شرایط سخت اقتصادی می شوند.
تلخ ترین بخش ماجرا آنجاست که کارگران مجبورند بین یارانه نقدی و معیشتی و شغل خود یکی را انتخاب کنند و در ازای داشتن شغل ماهیانه و حقوق بخور نمیر، از خیر یارانه ناچیز و کالا برگ بگذرند و به خاطر کارفرما سکوت اختیار کنند.
در همین راستا سمیه گلپور - رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در گفتگو با یک رسانه خبری به حذف یارانه بخشی از کارگران در هفته های اخیر واکنش نشان داده و گفته استفاده برخی کارفرمایان از حساب های بانکی کارگران برای انجام نقل وانتقالات مالی موجب حذف یارانه کارگران شده است.
وی در توضیح بیشتر گفته کارفرما بمنظور فرار مالیاتی یا کاهش تعهدات، پول های کلان را از حساب کارگر عبور می دهد درنتیجه، سامانه وزارت کار این کارگر را فردی با تراکنش بالا می بیند و او را در دهک های پردرآمد قرار می دهد، در صورتیکه کارگر قربانی تخلفی شده که هیچ نقشی در آن ندارد.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران از سکوت این کارگران برای حفظ شغل خود می گوید و این که اگر اعتراض کنند، با خطر بیکاری رو به رو می شوند به این علت قطع یارانه را به قطع نان روزانه و حقوق ماهانه ترجیح می دهند.
به اعتقاد گلپور، یارانه و کالا برگ برای خانوار کارگری یک نیاز حیاتی می باشد و حذف یارانه به منزله محرومیت از کالا برگ الکترونیکی هم هست برای اینکه کالا برگ برای کارگران یک کمک واقعی در خرید کالاهای اساسی مانند روغن، برنج و گوشت است و قطع این امکان به مفهوم کاهش شدید توان خرید خانواده های کارگری است و امنیت غذایی آنها را تهدید می کند.
برخی کارفرمایان به بهانه فرار از پرداخت مالیات یا کاهش بار مالیات بر ارزش افزوده از حساب کارگران خود سوء استفاده می نمایند.
بی تردید سوءاستفاده بعضی از کارفرمایان از حساب بانکی یا حساب های آنلاین کارگران یکی از مصادیق نقض حقوق و جرایم مالی به حساب می آید.
اجبار کارگران به واگذاری حساب های شخصی برای مقاصد فرار مالیاتی یک جرم آشکار به حساب می آید. بر این اساس درصورتیکه کارگران از این مسأله اطلاع نداشته باشند و متوجه سو استفاده از حساب های خود شوند، می توانند با ارایه اسناد و مدارک قانونی از ادامه این کار جلوگیری نمایند.
اجبار کارگران به واگذاری حساب های شخصی برای مقاصد فرار مالیاتی یک جرم آشکار به حساب می آید.
طی هفته های اخیر و در پی انتشار خبر تخلف برخی کارفرمایان در استفاده از حساب های بانکی کارگران برای انجام نقل و انتقالات مالی، نمایندگان مجلس نسبت به این مورد واکنش نشان دادند؛چنانچه احمد بیگدلی - عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در اظهاراتی اظهار داشته بود: گزارش های دریافت شده نشان میدهد برخی کارفرمایان برای فرار از مالیات یا کاهش تعهدات مالی خود، مبالغ کلانی را از حساب کارگران عبور می دهند که این اقدام غیرقانونی سبب شده سیستم های وزارت کار، این کارگران را اشخاصی با تراکنش بالا و در دهک های پردرآمد شناسایی کند؛ درنتیجه، قشر کارگری که از اصلی ترین گروههای نیازمند حمایت معیشتی محسوب می شوند، به اشتباه از دریافت یارانه و کالا برگ محروم شده اند.
به گفته وی این تخلف آشکار در کمیسیون اجتماعی مجلس بطور جدی پیگیری می شود و در صورتیکه آمار این گزارش ها و حجم سوءاستفاده ها قابل توجه باشد، مجلس موظف است به موضوع ورود کند و از راه هماهنگی با وزارت خانه های مربوطه همچون وزارت اقتصاد و وزارت تعاون، اقدامات موردنیاز برای ممانعت از این روند غیرقانونی را به اجرا بگذارد. تا حقوق کارگران که از اقشار ضعیف جامعه هستند بیشتر از این تضییع نشود.
به گزارش آبیاری به نقل از ایسنا، کارشناسان حقوقی تأکید دارند که هرگونه مکاتبه کتبی کارفرما با کارگر یا نمایندگان او که نشان دهنده دستور، درخواست یا تأیید عملیات روی حساب شخصی وی باشد می تواند در ثبت شکایت در دادگاه موثر واقع شود. همین طور ارایه کپی گردش حساب های بانکی، فیش های واریز و برداشت، صورتحساب های آنلاین، تراکنشهای مشکوک و هر رسید مرتبط می تواند به عنوان مدارک لازم جهت نشان دادن انتقال غیر مجاز وجه یا دسترسی غیر مجاز به حساب فرد مورد استفاده قرار گیرد.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب