رییس سازمان ثبت:
اجرای قانون الزام، امنیت معاملات ملکی را بطور شایان توجهی افزایش داد
به گزارش آبیاری، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلان اینکه قانون اجبار از تیرماه ۱۴۰۳ لازم الاجرا شده است، اظهار داشت: اجرای این قانون آثار مثبتی در افزایش شفافیت، کاهش اختلافات و ارتقاء امنیت معاملات ملکی به دنبال داشته است.
به گزارش آبیاری به نقل از میزان، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست مدیران و رؤسای اتاق های اصناف مراکز استان ها با تکیه بر نقش اسناد عادی در تشکیل دعاوی حقوقی اظهار داشت: بخش قابل توجهی از جرایم و پرونده های موجود در محاکم قضایی، ناشی از معاملات مبتنی بر اسناد عادی است که در سالهای قبل باعث بروز مشکلات مختلف برای مردم و دستگاه قضایی شده بود.
وی با اشاره به سابقه تدوین قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اضافه کرد: در سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی طرحی را تحت عنوان اعتبارزدایی از اسناد عادی بیان کرد که بعد از چهار سال بررسی کارشناسی، به شورای نگهبان ارسال شد، اما این شورا به علت مغایرت با برخی احکام فقهی، در پنج نوبت با تصویب آن مخالفت کرد.
بابایی اضافه کرد: در نهایت این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و با وجود برخی مخالفت ها، مقام معظم رهبری با درایت و صلاح اندیشی، بر ورود مجمع از باب مصلحت و دفع فساد تاکید کردند که این رهنمود نقش تعیین کننده ای در تصویب نهائی قانون داشت.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلان اینکه قانون اجبار از تیرماه ۱۴۰۳ لازم الاجرا شده است، اشاره کرد: اجرای این قانون آثار مثبتی در افزایش شفافیت، کاهش اختلافات و ارتقاء امنیت معاملات ملکی به دنبال داشته است.
وی با تشریح جایگاه مشاوران املاک در این قانون اظهار داشت: قانون اجبار نه تنها باعث تضعیف مشاوران املاک نشده، بلکه جایگاه حرفه ای آنها را به رسمیت شناخته و از این صنف صیانت کرده است. اکنون بیشتر از ۹۰ درصد مشاوران املاک به سامانه های سازمان ثبت متصل شده اند که این مورد حاصل همکاری مطلوب اتاق های اصناف و فعالین این حوزه است.
بابایی با تقدیر از همکاری مشاوران املاک اضافه کرد: امروز مشاوران املاک به واسطه دسترسی به بانکهای اطلاعاتی، در کنار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایفای نقش می کنند و این هم افزایی نقش برجسته ی در پیش گیری از تخلفات و افزایش اعتماد عمومی داشته است.
وی با اشاره به سامانه محور بودن قانون اجبار تاکید کرد: اجرای کامل و اثربخش این قانون مستلزم آموزش مستمر فعالین حوزه معاملات است. تمامی فرآیندها بر بستر سامانه های الکترونیکی به انجام می رسد و همراهی همه دستگاه ها و صنوف مرتبط در این راه ضروریست.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در انتها اشاره کرد: بر مبنای قانون الزام، ثبت تمامی قراردادهای اجاره با مدت بیشتر از دو سال در سامانه های تعیین شده الزامی است و این اقدام نقش مؤثری در صیانت از حقوق طرفین قرارداد و کاهش اختلافات حقوقی ایفا خواهد نمود.
منبع: persianwet.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب