یك مقام مسئول كارگری:
رویارویی با افزایش دستمزد به ضرر چه کسی تمام می شود؟
به گزارش آبیاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: کارفرمایانی که در تعدادی دولتها جلوی افزایش دستمزد کارگران را گرفتند، امروز با رکود در کارگاه ها روبه رو شده و ناچار شدند با حداقل توان خود کار کنند.
به گزارش آبیاری به نقل از ایسنا، محسن باقری در رابطه با افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده اظهار داشت: تعیین حداقل مزد کارگران همه ساله بر مبنای متن ماده ۴۱ قانون کار و دو بند پیش بینی شده در آن صورت می گیرد و تأکید بر اینست که افزایش دستمزد باید به میزان تامین هزینه های زندگی کارگران باشد.
وی اضافه کرد: اکنون بر مبنای تورم دی ماه مشغول محاسبه سبد هزینه خانوار کارگری هستیم چون مبنای ما دی به دی هر سال است به همین دلیل بر مبنای تورم منتهی به دی ماه که بتازگی توسط مرکز آمار انتشار یافته است، باید این عدد را به تصویب کمیته مزد برسانیم و به همین علت این وظیفه شورایعالی کار است که اعلام نماید دستمزد سال آینده کارگران چقدر باشد.
کارفرمایانی که در بعضی دولتها جلوی افزایش دستمزد کارگران را گرفتند امروز با رکود در تولید و کارگاه ها روبرو شده و ناچار شدند با حداقل توان خود کار کنند.
عضو کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران که در یک گفتگوی رادیویی صحبت می کرد، افزود: هر چه کمیته دستمزد به عنوان سبد استاندارد وزارت بهداشت مشخص نماید و بر مبنای حداقل هزینه های مرکز آمار از کف هزینه ها استخراج شود، مبنای محاسبه مزد قرار می گیرد. برای سایر سطوح مزدی هم یک دستمزد تعیین می نماییم. طبق ماده ۴۹ قانون کار نیز کارخانه ها مخیرند بر مبنای طبقه بندی مشاغل و راندمان و بر مبنای ماده ۴۷ قانون کار و پاداش افزایش تولید و همین طور در چارچوب پیمان های دسته جمعی، افزایش های بیشتری برای حقوق و دستمزد کارگران خود داشته باشند ولی آن چه شورایعالی کار تعیین می کند حداقل و کف دستمزد است و کسی در کشور حق ندارد کمتر از آن به کارگر بپردازد.
باقری در رابطه با هزینه سبد معیشت کارگران اظهار داشت: سال قبل عددی که احصاء کردیم مبلغ ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. قانون می گوید دستمزد حقیقی باید بر مبنای هزینه زندگی داده شود و برای تعیین یک مزد واقعی نه مزد اسمی باید حداقل های زندگی کارگران را تامین کرد.
وی با انتقاد از مقاومت برخی کارفرمایان در افزایش حداقل دستمزد اظهار داشت: کارفرمایانی که در بعضی دولتها جلوی افزایش دستمزد کارگران را گرفتند امروز با رکود در تولید و کارگاه ها روبرو شده و ناچار شدند با حداقل توان خود کار کنند، اگر قدرت خرید کارگران تقویت شده بود امروز گرفتار رکود نمی شدند و با ۵۰ درصد توان کار نمی کردند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار افزود: در خیلی از کارخانه ها و کارگاه های بزرگ کارفرما بیش از دستمزد حداقلی حقوق می دهد تا کارگران خویش را تشویق کند. اکنون ۳ درصد کارگاه های کل کشور بالای ۵۰ نفرند و نیمی از اشتغال کشور را در اختیار دارند. اینها جزو مشاغلی هستند که برای تامین رفاه و زندگی کارگران خود همیشه بالاتر از عدد شورایعالی کار حقوق می پردازند و الان هم منتظر تصمیم شورایعالی کار ننشسته و بودجه سال آینده خویش را بسته اند به همین دلیل اگر ما حداقل مزد را هم دو برابر نماییم باز هم به رقمی که آنها می پردازند نمی رسد.
وی اضافه کرد: سالهای گذشته که حداقل مزد ۵۰ درصد افزوده شد خیلی ها این نظر را داشتند که کارگران بسیاری اخراج می شوند و کارگاه ها توان پرداخت ندارند ولی طبق آماری که مرکز آمار ایران منتشر نمود اشتغال آن سال بیشتر بود و بیکاری کمتر شد و کارگاه ها به توسعه و راندمان بیشتری رسیدند و رغبت دانش آموختگان برای جذب در بازار کار بیشتر شد.
به گفته باقری برای جوانان جویای کار نمی صرفد که با دستمزد پایین وقتشان را در اختیار کارفرما بگذارند و یک بیکاری اختیاری در کشور شکل گرفته است.
اگر نمی توان جلوی تورم را گرفت بهتر است دستمزدها دوبار در سال تعیین شود تا جلوی فشار تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها گرفته شود.
به گزارش آبیاری به نقل از ایسنا، اسعد صالحی ـ دیگر نماینده کارگران در شورایعالی کار نیز در این گفتگو در جواب این پرسش که با عنایت به تورم موجود حداقل دستمزد کارگران باید چقدر باشد؟ اظهار داشت: قانون برای ما فصل الخطاب است یعنی اجرای قانون باید صورت گیرد. قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ است و متناسب با همان سالیان اول وضع شد ولی پس از سال ۱۳۶۹ هیچ تغییر و تحولی در بحث ماده ۴۱ قانون صورت نگرفت. در دو بند ماده ۴۱ به صراحت ذکر شده که حداقل دستمزد کارگران با عنایت به نرخ تورم اعلامی از جانب بانک مرکزی و بر مبنای هزینه سبد معیشت خانوار کارگری باید تعیین شود و به اندازه ای باشد که زندگی یک خانوار که بعد آن مشخص است تامین کند ولی این دو بند در سالهای قبل به درستی اجرا نشده است.
وی اضافه کرد: بند دوم ماده ۴۱ قانون کار می گوید حقوق و دستمزد باید به نحوی باشد که زندگی کارگران بچرخد ولی در این سالها بر خلاف تورم واقعی برای کارگران مزد تصویب کرده ایم.
این مقام مسئول کارگری افزود: هر سال دستمزد کارگران در اسفندماه تعیین و تصویب می شود ولی در طول دوازده ماه چه تغییراتی ایجاد می شود که سفره کارگران کوچکتر می شود و دستمزد کفاف هزینه های زندگی آنها را نمی دهد؟ امروز تغییرات قیمتی لحظه ای شده است ولی آیا دستمزد کارگران هم لحظه ای قابل افزایش است؟
صالحی اشاره کرد: این که می گویند اگر دستمزد افزایش یابد تورم ایجاد و کارگران اخراج می شود، صحیح نیست معتقدم که اگر دستمزدها پایین باشد، به تعطیلی کارگاه های تولیدی منجر می شود و کارگران بدنبال مشاغل دیگر مثل تاکسی های اینترنتی می روند.
وی در آخر اظهار داشت: دولت به عنوان کارفرمای بزرگ باید تورم را کنترل کند و اگر قابل کنترل نیست باید دستمزدها به شکل فصلی و ماهیانه افزایش یابد برای اینکه خیلی از کشورهای همسایه برای مواجهه با اثرات تورم بر معیشت نیروهای کار دو بار در سال دستمزد تعیین می کنند، بنابر این باید از این کشورها الگوبرداری کرد و جلوی کاهش قدرت خرید و فشار تورم بر معیشت نیروهای کار را گرفت.
خلاصه اینکه حالا بر اساس تورم دیماه مشغول محاسبه سبد هزینه خانوار کارگری هستیم چون مبنای ما دی به دی هر سال است به این علت بر اساس تورم منتهی به دیماه که بتازگی توسط مرکز آمار منتشر شده است، باید این عدد را به تصویب کمیته مزد برسانیم و به همین علت این وظیفه شورای عالی کار است که اعلام نماید دستمزد سال آینده کارگران چقدر باشد. وی افزود: سالهای قبل که حداقل مزد ۵۰ درصد اضافه گردید خیلی ها این نظر را داشتند که کارگران بسیاری اخراج می شوند و کارگاه ها توان پرداخت ندارند ولی طبق آماری که مرکز آمار ایران منتشر نمود اشتغال آن سال بیشتر بود و بیکاری کمتر شد و کارگاه ها به توسعه و راندمان بیشتری رسیدند و رغبت دانش آموختگان برای جذب در بازار کار بیشتر شد. امروز تغییرات قیمتی لحظه ای شده است ولی آیا دستمزد کارگران هم لحظه ای قابل افزایش است؟
منبع: persianwet.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب