آبیاری: بنابر گفته کارشناسان، با آغاز کشت سال زراعی جدید در بعضی مناطق، قیمت گندم تا پایان شهریور تعیین تکلیف می شود، اما سال جاری ۲ تبصره پرداخت وجه التزام و اصلاح قیمت در صورت رشد هزینه ها باید گذاشته شود تا دغدغه کشاورزان در این خصوص مرتفع شود.
به گزارش آبیاری به نقل از خبر آنلاین، برپایه قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ ۳۲ قلم محصول مشمول قیمت گذاری تا پایان تیرماه باید اعلام گردد تا کشاورزان بتوانند برمبنای آن برای کشت سال آینده برنامه ریزی بهتری داشته باشند که متاسفانه با شروع کشت پاییزه، هنوز قیمت خرید تضمینی گندم تعیین تکلیف نشده که این امر در کنار تأخیر در پرداخت مطالبات و وعده های مکرر مسئولین، اثر منفی بر کشت خواهد گذاشت.
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: اکبر فتحی درمورد قیمت تضمینی گندم برای سال زراعی آینده افزود: قیمت خرید تضمینی بر اساس چهار مولفه شامل هزینه های تولید، تحلیل قیمت به اضافه سود متعارف، قیمت های جهانی و نرخ تورم و سایر مولفه های مرتبط در شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی تعیین خواهد شد.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی در ارتباط با زمان اعلام قیمت تضمینی گندم برای سال زراعی آینده افزود: شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی، مرجع تعیین قیمت تضمینی محصولات راهبردی همچون گندم است و الان کمیسیون های تخصصی این شورا فعال شده اند.
فتحی اضافه کرد: علاوه بر قیمت تضمینی گندم، این کمیسیون سیاست های حمایتی غیرقیمتی را هم در دست بررسی دارد و تلاش می شود راهکارهایی برای جلوگیری از تکرار مشکلات سالهای قبل در عرصه خرید گندم و تأمین منابع دیده شود. با عنایت به اینکه هم زمان قیمت تضمینی، سیاست های حمایتی غیرقیمتی و نحوه ورود تشکل ها و بخش خصوصی به فرآیند خرید گندم در حال بررسی است، روند تصمیم گیری امکان دارد کمی زمان بر باشد، اما تلاش ما این است که طی دو تا سه جلسه آینده، جمع بندی لازم صورت گیرد.
خیلی از کارشناسان و اعضاء شورای قیمت گذاری اعلام می کنند که هزینه تمام شده تولید گندم آبی حدود ۸۲ هزار تومان و گندم دیم نزدیک به ۹۰ هزار تومان است که براین اساس قیمت خرید تضمینی گندم نباید کمتر از ۸۰ هزار تومان اعلام گردد، حال باید منتظر ماند و دید که در جلسه هفته آتی شورا، اعضا در مورد جمع بندی نرخ به چه نظری می رسند.
ضرورت شناور بودن قیمت خرید تضمینی گندم یا به تعویق انداختن آن به فصل برداشت
پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: همه ساله طبق قانون قبل از شروع سال زراعی نرخ گندم را بمنظور تعیین تکلیف وضعیت کشاورزان اعلام کردیم، اما شرایطی که در قیمت گذاری سال قبل به وجود آمد به طوریکه در شرایط جنگی ملزم به برگزاری جلسات مکرر در اسفند ماه بمنظور اصلاح نرخ شدیم و هم اکنون هزینه تمام شده تولید بعنوان یکی از مولفه های تولید مرتبا در حال تغییر است و از طرفی پیشبینی شرایط تا یکسال آینده و تأخیر در پرداخت مطالبات بعنوان نماینده کشاورزان احساس می نماییم بازدارندگی این امر بیشتر از منفعت تعیین تکلیف وضعیت کشاورزان است.
به گفته ی ایشان، اگر بخواهیم برای سال آینده قیمت گذاری واقع بینانه برای محصول داشته باشیم، بدین جهت باید پیشبینی افزایش بهای تمام شده محصول را لحاظ نماییم و نرخی را تعیین نماییم که تورم و هزینه های سال را پوشش دهد که شورا چنین نرخ گذاری را نمی پذیرد چراکه اعضاء شورا بر این باورند که قیمت گذاری این چنینی، آثار تورمی بیشتری را بر بازار تحمیل می کند و از طرفی اگر قرار باشد نرخ گندم را پایین بگذاریم، چه ضرورتی دارد که قیمت گذاری کنیم؟
عالمی با تاکید بر شناور بودن قیمت گندم یا به تعویق انداختن نرخ به فصل برداشت بیان کرد: این وعده را باید به کشاورزان بدهیم که قیمت گذاری گندم قبل از فصل برداشت متناسب با هزینه های روز خواهد بود تا کشاورزان نگران این مسئله نباشند که با تعیین قیمت ثابت و تورم های احتمالی، انتظارات کشاورزان را بر آورده نکند.
رییس اتاق اصناف کشاورزی اضافه کرد: نظر کمیسیون کشاورزی مجلس بر آنست که نحوه محاسبه نرخ گندم روشی است که باید تجدید نظر بر آن صورت بگیرد؛ به این دلیل تمامی این عوامل سبب شده تا شتاب زده در مورد قیمت گذاری گندم عمل نکنیم.
به گفته ی ایشان، با توجه به آن که وزارت جهاد کشاورزی تاکید دارد که تا پایان شهریور قیمت گندم باید تعیین شود، بدین جهت در یکشنبه هفته آتی جلسه ای در مورد قیمت گذاری گندم گذاشتند، اما اتاق اصناف بر این باور است که باید با دقت و توجه بیشتر این نرخ گذاری صورت بگیرد.
عالمی ضمن اشاره به این که در یک ماه اخیر قیمت جهانی گندم ۳۰ درصد افزایش داشته است، افزود: در شرایط کنونی کشور تمامی این عوامل سبب شده تا در مورد قیمت گذاری گندم با کندی حرکت نماییم.
رییس اتاق اصناف کشاورزی با انتقاد از تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران و اثر منفی آن بر کشت گفت: کشاورزان انتظار دارند قیمتی که شورای قیمت گذاری مصوب می کند، وجه آن در سریعترین زمان پرداخت گردد که متاسفانه با گذشت بیشتر از ماه از فصل برداشت، ۵۰ درصد مطالبات پرداخت نشده که این امر سبب دلسردی کشاورزان می شود به طوریکه در صورت قیمت گذاری بالا، انگیزه ای برای کشاورزان ایجاد نمی کند و در شرایط فعلی دریافت مطالبات برای کشاورزان خیلی حائز اهمیت می باشد که استمرار این روند سبب شده تا آنها به سراغ کشت محصولاتی روند که مجبور نباشند به دولت بفروشند.
قیمت گذاری خرید تضمینی گندم به هفته آتی موکول شد
عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور گفت: برپایه برگزاری جلسات کارشناسی به جمع بندی در مورد قیمت گندم و دانه های روغنی رسیدیم و هفته آتی جلسه شورا بمنظور رای گیری قیمت محصولات اساسی خصوصاً گندم تشکیل خواهد شد.
به گفته ی ایشان، بنده معتقدم که قیمت گذاری گندم باید صورت گیرد، اما ۲ تبصره بر اساس وجه التزام پرداخت و در صورت تأخیر پرداخت جریمه دیرکرد و بررسی قیمت تمام شده در اسفند ماه و در صورت نیاز تجدید نظر در قیمت صورت گیرد.
هاشمی با تاکید بر این امر که سازوکارهای خرید باید کارشناسی شود، بیان کرد: برای قیمت گذاری محصولات ۴ شاخص همچون قیمت جهانی، تورم، هزینه تمام شده، محصول مشابه وارداتی است که هر کدام را که دولت انتخاب نماید، بعنوان نماینده کشاورزان قبول داریم.
عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی اضافه کرد: قیمت پس از تصویب در شورای قیمت گذاری باید توسط رئیس شورا ابلاغ شود که تا پایان شهریور این مسئله نهایی خواهد شد.
به گفته ی ایشان، از هفته ی پیش کشت گندم در استان های شمال غرب شروع شده است، اما بسبب بالابودن قیمت نهاده های کشاورزی همچون کودهای فسفات و پتاس، کمبود نقدینگی کشاورزان بسبب تأخیر در پرداخت مطالبات این نگرانی وجود دارد که فصل کشت کمترین میزان مصرف کود را داشته باشیم که براین اساس راندمان کم شود.
با عنایت به افزایش مرتب هزینه تمام شده تولید، برخی کارشناسان بر این باورند که قیمت گندم باید بطور شناور یا در زمان فصل برداشت اعلام گردد، اما برخی اعضاء شورا اذعان می کنند که قانون خرید تضمینی باید اجرا شود و در صورت بالارفتن هزینه ها و تورم همانند سال قبل قیمت بازنگری و تغییر کند.
به طور خلاصه به قول ایشان، اگر بخواهیم برای سال آینده قیمت گذاری واقع بینانه برای محصول داشته باشیم، بدین جهت باید پیشبینی افزایش بهای تمام شده محصول را لحاظ نماییم و نرخی را تعیین نماییم که تورم و هزینه های سال را پوشش دهد که شورا چنین نرخ گذاری را نمی پذیرد چونکه اعضاء شورا براین باورند که قیمت گذاری این چنینی، آثار تورمی بیشتری را بر بازار تحمیل می کند و از سویی اگر قرار باشد نرخ گندم را پایین بگذاریم، چه ضرورتی دارد که قیمت گذاری کنیم؟ رئیس اتاق اصناف کشاورزی با انتقاد از تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران و اثر منفی آن بر کشت عنوان کرد: کشاورزان انتظار دارند قیمتی که شورای قیمت گذاری مصوب می کند، وجه آن در سریعترین زمان پرداخت گردد که متاسفانه با گذشت بالاتر از ماه از فصل برداشت، ۵۰ درصد مطالبات پرداخت نشده که این امر سبب دلسردی کشاورزان می شود به طوریکه در صورت قیمت گذاری بالا، انگیزه ای برای کشاورزان ایجاد نمی کند و در وضعیت فعلی دریافت مطالبات برای کشاورزان خیلی حائز اهمیت می باشد که استمرار این روند سبب شده تا آنها به سراغ کشت محصولاتی روند که مجبور نباشند به دولت بفروشند. به قول ایشان، از هفته ی پیش کشت گندم در استانهای شمال غرب شروع شده است، اما بسبب بالابودن قیمت نهاده های کشاورزی همچون کودهای فسفات و پتاس، کمبود نقدینگی کشاورزان بسبب تأخیر در پرداخت مطالبات این نگرانی وجود دارد که فصل کشت پایین ترین میزان مصرف کود را داشته باشیم که براین اساس راندمان کم شود.
بطور خلاصه پیمان عالمی رییس اتاق اصناف کشاورزی اظهار داشت: همه ساله مطابق قانون پیش از آغاز سال زراعی نرخ گندم را بمنظور تعیین تکلیف وضعیت کشاورزان اعلام کردیم، اما شرایطی که در قیمت گذاری سال قبل به وجود آمد به طوریکه در شرایط جنگی موظف به برگزاری جلسات مکرر در اسفند ماه بمنظور اصلاح نرخ شدیم و هم اینک هزینه تمام شده تولید به عنوان یکی از مولفه های تولید مرتبا درحال تغییر است و از سویی پیش بینی شرایط تا یکسال آینده و تاخیر در پرداخت مطالبات به عنوان نماینده کشاورزان احساس می نماییم بازدارندگی این امر بیشتر از منفعت تعیین تکلیف وضعیت کشاورزان است. رئیس اتاق اصناف کشاورزی با انتقاد از تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران و اثر منفی آن بر کشت اظهار داشت: کشاورزان انتظار دارند قیمتی که شورای قیمت گذاری مصوب می کند، وجه آن در سریعترین زمان پرداخت گردد که متاسفانه با گذشت بیشتر از ماه از فصل برداشت، ۵۰ درصد مطالبات پرداخت نشده که این امر سبب دلسردی کشاورزان می شود به طوریکه در صورت قیمت گذاری بالا، انگیزه ای برای کشاورزان ایجاد نمی کند و در شرایط فعلی دریافت مطالبات برای کشاورزان خیلی حائز اهمیت می باشد که استمرار این روند سبب شده تا آنها به سراغ کشت محصولاتی روند که مجبور نباشند به دولت بفروشند. رییس اتاق اصناف کشاورزی با انتقاد از تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران و اثر منفی آن بر کشت اظهار داشت: کشاورزان انتظار دارند قیمتی که شورای قیمت گذاری مصوب می کند، وجه آن در سریعترین زمان پرداخت گردد که متاسفانه با گذشت بیشتر از ماه از فصل برداشت، ۵۰ درصد مطالبات پرداخت نشده که این امر سبب دلسردی کشاورزان می شود به طوریکه در صورت قیمت گذاری بالا، انگیزه ای برای کشاورزان ایجاد نمی کند و در وضعیت فعلی دریافت مطالبات برای کشاورزان خیلی حائز اهمیت می باشد که استمرار این روند سبب شده تا آنها به سراغ کشت محصولاتی روند که مجبور نباشند به دولت بفروشند.