از تعارض منافع محیط بانان در برخورد با شكارچیان تا گلوگاه های تخلف در طلای كثیف
آبیاری: تعارض منافع در حوزه های مختلف مصادیق آشکار و پنهانی دارد که مبارزه با آنها برای شفافیت عملکرد و مبارزه با فساد دارای اهمیت زیادی است. ازجمله موارد تعارض منافع در حوزه محیط زیست می توان به تعارض منافع محیط بانان در برخورد با شکارچیان، تعارض منافع آزمایشگاه های معتمد محیط زیست و وجود گلوگاه های تخلف میان تولیدکنندگان پسماندهای ویژه اشاره نمود.
به گزارش آبیاری به نقل از ایسنا، ۱۹ تیرماه سال گذشته، موادی از لایحه «قانون نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» با هدف مدیریت و پیش گیری از تعارض منافع و اعلام موقعیت هایی که به این امر منجر می شود، در هیئت وزیران به تصویب رسید. در این لایحه اشخاص مشمول، مصادیق موقعیت های تعارض منافع، راهکارهای مواجهه با موقعیت های تعارض منافع و پیش بینی ضمانت اجرای نقض مقررات در دو سطح تخلف و جرم بیان شده است.
در نهایت رئیس جمهوری ۵ آذر ماه ۹۸، لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را بعد از تصویب در جلسه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ هیئت دولت برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
۲۸ مهرماه ۱۳۹۹، علی بابایی - سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس - از برگزاری نخستین جلسه بررسی طرح ۲۷ ماده ای مجلس و لایحه ۴۰ ماده ای دولت برای مدیریت تعارض منافع آگاهی داد و اظهار داشت: طرح مدیریت تعارض منافع که بیش از ۲۷ بند، ماده و تبصره دارد و مدیریت تعارض منافع را تبیین می کند، روز گذشته با حضور مسئولان قوه قضائیه، دولت، مرکز پژوهش ها، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران بررسی و کلیات این طرح با رأی قاطع تصویب گردید. امیدواریم که جزئیات این طرح با دقت بررسی شود.
تعارض منافع محیط بانان در برخورد با شکارچیان
بر اساس این گزارش همچون موارد تعارض منافع در حوزه محیط زیست قسمتی از قانون صید و شکار است که به موضوع حق الکشف محیط بانان پرداخته است. برمبنای قانون صید و شکار حق الکشف ۷۰ درصدی زمانی به محیط بانان تعلق می گیرد که شکار و صید انجام گرفته باشد و بحث انتفاع متخلفان در بین باشد این در حالیست که اگر محیط بان، متخلف را در زمان آغاز به شکار شناسایی و دستگیر کند حق الکشفی به وی تعلق نخواهد گرفت بدین سبب در صورتیکه محیط بان وظیفه اش را که برخورد با شکارغیرمجاز است، انجام دهد به کاهش درآمد وی می انجامد.
در این موقعیت محیط بان باید انتخاب نماید که از منافع ملی و وظیفه حمایتی خود از محیط زیست و حیوانات تبعیت کند یا این اجازه را به شکارچی متخلف بدهد تا شکار را انجام دهد سپس از شکار وی منتفع شود. در لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع به این مساله اشاره شده است که آیا بهتر نیست بجای حق الکشف پس از شکار، قانون برای تشویق محیط بانان این مشوق را برای شروع شکار قرار می داد تا نه فقط آنان را در موقعیت تعارض منافع قرار ندهد بلکه مشوقی برای آنان در حفظ محیط زیست و گونه های حیات وحش باشد؟
آزمایشگاه های معتمد محیط زیست در دوراهی انجام وظیفه و کسب درآمد
از دیگر موارد تعارض منافع در حوزه محیط زیست می توان به موضوع پایش واحدهای آلاینده توسط آزمایشگاه های معتمد سازمان حفاظت محیط زیست اشاره نمود. سازمان حفاظت محیط زیست بعنوان یک دستگاه حاکمیتی متولی حفاظت و بهسازی محیط زیست، موضوع پایش واحدهای آلاینده را به آزمایشگاه های معتمد خود واگذار کرده است اما شواهد نشان از آن دارد که این آزمایشگاه ها در دوراهی تعارض منافع میان وظیفه و درآمد خود گاه چشم خودرا روی تخلفات می بندند.
گلوگاه های تخلف میان تولیدکنندگان پسماندهای ویژه و مدیریت صحیح آن ها
مصادیق تعارض منافع در حوزه محیط زیست کم نیستند. از دیگر موارد می توان به موضوع مدیریت پسماندهای ویژه اشاره نمود چونکه قانون مدیریت پسماند بعنوان یکی از قوانین مترقی کشور ده ها دستگاه را بعنوان متولی در حوزه مدیریت پسماند شناخته و برای هریک از آنها تکالیفی مشخص کرده است. این قانون پنج نوع پسماند را طبقه بندی کرده و مدیریت پسماندهای ویژه و صنعتی را برعهده تولیدکننده های آن گذاشته است.
در این بین پسماندهای ویژه به کلیه پسماندهایی گفته می شود که به سبب بالا بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمیت، بیماری زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز دارد و آن دسته از پسماندهای پزشکی و قسمتی از پسماندهای عادی، صنعتی، کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند نیز جزو پسماندهای ویژه محسوب می شوند. در خیلی از موارد تولیدکنندگان پسماندهای ویژه خودشان قابلیت و توانایی مدیریت، جمع آوری، انتقال و دفع پسماند را ندارند. بدین جهت باید مدیریت پسماند خودرا بر طبق ظرفیتی که قانون برای آنها فراهم نموده است به اشخاص حقیقی یا حقوقی همچون پیمانکاران بخش خصوصی واگذار کنند که در زمینه امحای پسماند سرمایه گزاری نموده اند. در این مرحله مدیریت اصولی پسماند و حفظ محیط زیست با منافع تولیدکننده پسماند تعارض پیدا می کند چونکه تولید کننده باید به ازای هر کیلوگرم پسماند خود مبلغی را به پیمانکاران مدیریت پسماند جهت دفع آن پرداخت کند.
این تعارض میان منافع تولیدکنندگان پسماندهای ویژه و مدیریت صحیح پسماند یکی از گلوگاه های تخلف است و موجب می شود در بعضی موارد تولیدکننده های پسماند ویژه برای فرار از هزینه های مربوط به امحای اصولی پسماندهای خود، مبادرت به تخلف و رها کردن قسمتی از پسماندها در محل های غیرمجاز کنند.
سید محمد مجابی - رئیس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام - در گفت و گو با ایسنا ضمن اشاره به اینکه دولت در امتداد شفاف سازی در دستگاه های مختلف کشور لایحه ای را تحت عنوان نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده است، اظهار نمود: این لایحه از آن جهت اهمیت دارد که تعارض منافع و مصادیق آن در دستگاه های مختلف مشخص می شود.
وی افزود: تعارض منافع زمانی رخ می دهد که موقعیتی اجرای وظایف قانونی هرکدام از کارکنان و مدیران بخش های حکومتی یا خصوصی که دارای خدمات عمومی هستند را با منافع فردی در تقابل و تضاد با یکدیگر قرار دهد.
به گفته مجابی در چنین شرایطی این خطر به وجود می آید که افراد منافع فردی، قومی، حزبی یا سیاسی خودرا به وظایف قانونی ترجیح دهند و یا گرفتار این دوراهی شوند که به منافع فردی خود توجه نمایند یا منافع اجتماعی.
رییس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعلان اینکه در قوانین مختلفی به موضوع تعارض منافع پرداخته شده است، اشاره کرد: اهمیت لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در این است که علاوه بر بخش های دولت، بخش خصوصی را درگیر می کند.
مجابی در آخر اشاره کرد: هر قانونی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسد، قوانین مشابه قدیمی را منسوخ می کند بدین سبب باید به این مساله دقت شود که قانونی که درحال تصویب است چه قوانینی را ممکنست منسوخ کند و برای آنها جایگزین داشته باشد.
منبع: persianwet.ir
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب