23 نکته در رابطه با چالش های محیط بانان و جنگل بانان
آبیاری: به گزارش آبیاری، محیط بانان و جنگلبانان در شرایط کمبود امکانات با متخلفان صید و شکار و قاچاقچیان چوب مواجه می شوند و با چالش های حقوقی دست به گریبان هستند؛ چالش هایی که بر عملکرد آنان می تواند اثرگذار باشد.
به گزارش آبیاری به نقل از ایسنا، قانون حمایت قضایی از محیط بانان و جنگل بانان در کش و قوس اصلاح قرار دارد. برپایه این قانون، محیط بانان و جنگلبانان در صورتیکه در جنگلها و منابع طبیعی جرم مشهودی ملاحظه کنند و تذکر و اخطار کارساز نباشد، می توانند از سلاح خود بهره گیرند ولی این گونه نیست که اجازه استفاده سلاح در منزل و خیابان را داشته باشند و یا بتوانند در این اماکن مسلح باشند اما در محل مربوط به وظیفه خود می توانند از سلاح بهره گیرند. این قانون شامل چهار ماده و سه تبصره در جلسه علنی ۲۳ اردیبهشت ماه ۹۹ مجلس شورای اسلامی تصویب گردید و در ۷ خرداد ۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسید. به سبب اهمیت این مساله به ۲۳ نکته به نقل از سرهنگ جمشید محبت خانی - فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست کشور - و سرهنگ رضا اکبری - فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور - اشاره می کنیم:
محیط بانان و مشکلات شان
*محیط بانان در حالی با کمبود تجهیزات و امکاناتی مانند خودرو، موتور و سلاح مواجهند که تجهیزات در اختیار جامعه مقابل محیط بانان (شکارچیان غیرمجاز) پیشرفته هستند. به عنوان مثال موتور و خودرو ها مانند ۱۰ سال قبل نیست همینطور سلاح هایشان هم از لحاظ دوربین و هدف گیری بسیار پیشرفته است؛ بدین جهت ما باید همزمان برای غافلگیر نشدن محیط بانان آنان را هم به تجهیزات نوین مجهز نماییم تا ضعیف تر از شکارچیان نباشند. این مساله جزو برنامه های راهبردی یگان حفاظت سازمان محیط زیست است که در حدود دو سال قبل طرح آن نوشته شده است و در سازمان هم وجود دارد.
*۱۲۰۰ موتورسیکلت خریداری شده در سال قبل به محیط بانان تحویل داده شده اند و سال جاری قصد خرید خودرو های متناسب برای مأموریت هایشان برای تعقیب، مراقبت و پیشگیری بهتر از تخریب محیطی و شکار غیر مجاز را داریم.
* تجهیزاتی مانند پهپاد، دوربین های مداربسته، دوربین های حرارتی، دوربین های دید در شب و بی سیم های مدل جدیدتر - که امکانات بیشتری دارند و کارآمدتر هستند- مورد نیاز است. یگان سازمان درخواست این موارد را در چارچوب طرحی عرضه کرده است تا بعد از گذشت سال جاری و خرید خودرو ها، در سال ۱۴۰۲ بتوانیم تجهیزات نوین را برای محیط بانان فراهم نماییم.
*باتوجه به استاندارد جهانی، هر ۱۰۰۰ هکتار نیازمند یک محیط بان است. به عبارتی هر محیط بان توانایی محافظت از ۱۰۰۰ هکتار را دارد. باتوجه به این استاندارد ما هم اکنون حدودا هشت تا ۹ برابر محیط بانان فعلی احتیاج به محیط بان داریم، به عبارتی باتوجه به این استاندارد بسیار عقب ماندگی داریم.
*در حال حاضر ۳۸۰۰ محیط بان در کشور داریم اما برپایه چارت یگان حفاظت سازمان محیط زیست باید ۸۰۰۰ محیط بان داشته باشیم. ما می توانیم با استخدام محیط بان کمبود نیروی انسانی در مناطق را پوشش دهیم.
*در دو سال قبل وضعیت پاسگاه ها، میزان کمبود نیرو و چارت سازمانی را به سازمان استخدامی کشور عرضه کردیم که براین اساس به ما مجوز استخدام سالانه ۲۵۰ نفر به مدت ۱۰ سال داده شد. در دو سال ۹۹ و ۱۴۰۰ این اقدام صورت گرفت و سال جاری هم قصد استخدام ۲۵۰ نفر دیگر را داریم تا بتوانیم در هفت سال آینده برپایه شرایط و ضوابط موجود ۲۵۰۰ نفر محیط بان را به ۳۸۰۰ نفر فعلی اضافه نماییم. این گونه جمعیت محیط بانان خویش را برپایه چارت سازمانی ۷۰ درصد ارتقا داده ایم.
* بنابر پیش بینی سازمان با بازنشسته شدن ۴۰۰ تا ۵۰۰ محیط بان به یک جمعیت حدودا ۶۰۰۰ نفری خواهیم رسید. بعد از اتمام این سهمیه در طول این مدت ۱۰ ساله، مجدد باید با مراجعه به سازمان اداره استخدامی و سازمان برنامه و بودجه - که بودجه این کار را تأمین می کند - رایزنی هایی خواهیم کرد تا با استخدام محیط بانان به تعداد پیش بینی شده در چارت سازمانی یگان حفاظت برسیم.
*قانون حمایت قضایی از محیط بانان و جنگل بانان به جهت اینکه در چه شرایطی می توانند از سلاح استفاده کنند، در سال ۱۳۹۹ تصویب گردید و پیش از آن با آنکه سلاح در اختیار محیط بانان بود اما در وضعیت بلاتکلیفی بودند و ضوابطی جهت استفاده از سلاح وجود نداشت.
*پس از پیگیری های جدی در نهایت قانون حمایت قضایی از محیط بانان و جنگل بانان تصویب و مشخص شد که محیط بانان در چه شرایطی می توانند از سلاح بهره گیرند. در این قانون سه بند برای شرایط استفاده از سلاح برای محیط بانان نوشته شد اما ما باتوجه به شرایط کاری آنها و نوع درگیری های موجود به این بندها اعتراض کردیم چونکه برای شرایط کاری محیط بانان کافی نیست و نگرانی های سازمان را به صورت کامل رفع نمی کند.
*همزمان با اصلاح قانون به کارگیری سلاح، باتوجه به شرایط و پیشنهاداتی که سازمان عرضه کرده است، خواهان اصلاح قانون استفاده از سلاح برای محیط بانان و جنگلبانان در چارچوب قانون حمایت قضایی و بیمه ای از آنان شده ایم. این مساله در دستورکار مجلس قرار دارد و اگر علاوه بر سه بند موجود، پیشنهادات ما لحاظ شود، روش استفاده از سلاح برای محیط بانان کارآمدتر و کاربردی تر می شود.
*در حال حاضر تمامی محیط بانان مسلح هستند و به نحو احسن کار خویش را انجام می دهند اما با اضافه شدن پیشنهادات ما به سه بند قبلی قانون که حالا در دستور کار مجلس است بهتر می توانند به حفاظت بپردازند.
بیشتر بخوانید: ۴۲۰۰ محیط بان در کشور کم داریم
چالش های جنگل بانان
*درباره کمبود تجهیزات و جنگل بانان، برپایه استاندارهای بین المللی به ازای هر ۱۰۰۰ هکتار جنگل، هر۵۰۰۰ هکتار مرتع و هر ۱۰ هزار هکتار بیابان باید یک نیروی حفاظتی وجود داشته باشد.
*ایران ۱۶۴ میلیون هکتار مساحت دارد که از این مقدار ۱۳۵ میلیون هکتار اراضی ملی و عرصه های منابع طبیعی، ۱۴.۵ میلیون هکتار عرصه های جنگلی و ۸۵ میلیون هکتار مراتع هستند. به عبارتی ۸۲ درصد از مساحت کشور اراضی ملی و عرصه های منابع طبیعی هستند که مدیریت و حفاظت آن بر عهده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور است. در چنین وضعیتی برپایه استاندارهای جهانی بمنظور رسیدن به یک وضعیت مطلوب برای عرصه های جنگلی نیازمند ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر نیروی حفاظتی هستیم.
*با توجه به این مساحت از اراضی ملی و عرصه های منابع طبیعی به ۳۲ هزار نیرو نیاز داریم اما هم اکنون تنها ۵۰۶۶ نفر نیرو داریم که از این تعداد حدود ۳۶۰۰ نفر نیروی شرکتی و مابقی نیروی رسمی هستند؛ به عبارتی حدود ۷۰ درصد نیروهای سازمان شرکتی هستند و فاصله بسیار زیادی با تعداد نیروی پیش بینی شده برپایه استانداردهای جهانی داریم.
*این افراد به صورت رسمی یا پیمانی از سازمان منابع طبیعی حقوق دریافت می کنند. تعهد کاری و انگیزه بیشتری نسبت به نیروهای شرکتی دارند چونکه ۳۰ سال خدمت دارند و از سال قبل هم برای تمامی نیروهای رسمی کارت ضابطیت دریافت کرده ایم همینطور برای دریافت تجهیزات هم مشکلی ندارند و در اختیار خیلی از این افراد که از فیلتر حراست عبور می کنند، می توانیم سلاح و ابزار بازدارنده مانند شوکر، افشانه و باتوم قرار دهیم.
*در رابطه با ضابطیت قضایی و آموزش نیروهای شرکتی مشکل داریم. سازمان منابع طبیعی به صورت مستقیم با افراد در ارتباط نیست و با شرکت ها قرارداد دارد. بنا بر این امکان تغییر نیرو از طرف شرکت یا تغییر شرکت از طرف سازمان به سبب تخلفات انجام شده از جانب شرکت وجود دارد.
*سازمان منابع طبیعی کشور با دولت و مجلس در امتداد تأمین نیروی انسانی تعامل دارد و پیگیر این مساله است. طی هفته گذشته هم مبحث احتیاج به ۳۲ هزار جنگلبان را عنوان کرده ایم. انتظار نداریم در یک بازه زمانی کوتاه این مشکل برطرف شود اما در پنج سال آینده توقع تأمین نیروها را داریم. با تأمین نیروی انسانی می توانیم به بهترین وجه از منابع طبیعی کشور که سرمایه های ملی، راهبردی و دارای اهمیت راهبردی هستند، حفاظت نماییم چونکه این منابع تنها متعلق به نسل کنونی نیستند و نسل های آینده هم باید از آن بهره مند شوند.
*در مجموع وضعیت نیروی انسانی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از جهت کیفی و کمی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.
* قانون حمایت بیمه ای و قضایی از محیط بانان و جنگل بانان را قانون بسیار خوبی است. سازمان منابع طبیعی حدود ۱۶۰۰ جنگلبان رسمی دارد. آنان مسلح هستند و حین انجام مأموریت درصورتی که مسئولیت های مدنی و کیفری شامل حالشان شود، حمایت های بیمه ای و قضایی از راه سازمان و دستگاه قضایی به کمک آنان می آید این در حالیست که مشکل اصلی در برای استفاده نیروهای شرکتی از سلاح است چونکه آنان اجازه حمل سلاح ندارند.
*نیروهای رسمی حین انجام وظیفه اگر با قاچاقچی درگیر شوند که منجر به فوت، نقص عضو قاچاقچی و صدور حکم پرداخت جریمه از راه محاکم قضایی شود، سازمان از اعتبار تأمین شده برای دیه، جریمه و... را متقبل می شود. در واقع از محل اعتبار سازمان پشتیبانی لازم صورت می گیرد.
*قانون حمایت قضایی و بیمه ای برای نیروهای شرکتی مصداقی ندارد و مشکل اصلی سازمان منابع طبیعی کشور در همین موارد است. اگر ما بتوانیم نیروهای شرکتی را تبدیل وضعیت نماییم یا مجوز جذب نیروی سازمانی را داشته باشیم، بطور قطع مشکلی در زمینه محافظت از عرصه های منابع طبیعی کشور نداریم چونکه علاوه بر ۳۰ سال خدمت می توانیم آموزش های لازم مانند دفاع شخصی، تیراندازی، موارد قانون به کارگیری سلاح و... را به آنها عرضه دهیم.
* نیروهای شرکتی با وجود آنکه نقش موثری درحفاظت از ۱۳۵ میلیون هکتار عرصه منابع طبیعی و ۱۱۰۰ بلوک دارند و این کار آسانی نیست ولی به سبب ممنوعیت در تحویل اسلحه به آنان، در محافظت از عرصه های طبیعی کیفیت لازم را ندارد.
*جنگلبانان به سبب رسمی و سازمانی نبودن پایین ترین میزان حقوق را که متناسب با زحمتی شغلی شان نیست، دریافت می کنند البته تشکیلات اقتصادی به نحوی شامل تمامی کارمندان می شود اما نیروهای رسمی سازمان وضعیت بهتری دارند. جنگلبانان مانند نیروهای انتظامی و امنیتی به صورت ۲۴ ساعته مشغول هستند، ایام تعطیل برایشان مفهومی ندارد حتی در ایام تعطیل فشار کاری مضاعف هم دارند، گاها دو ماه حقوق دریافت نمی کنند چونکه حقوق آنها هزینه ای و به صورت ماهیانه نیست بلکه از راه اعتبارات و طرح های سازمان پرداخت می شود که احتمال تاخیر در پرداخت وجود دارد این در حالیست که بسیار گمنام هستند، زحمات شان دیده و نامی از آنان هم برده نمی گردد.
بیشتر بخوانید: چالش های جنگلبانان برای محافظت از منابع طبیعی
منبع: آبیاری
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب