رییس امور آب كشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه اعلام كرد:
توجه به امنیت غذایی و پایداری زیست بوم کشور در بودجه ۱۴۰۱
به گزارش آبیاری رئیس امور آب کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار داشت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گامی مهم در امنیت غذایی و پایداری زیست بوم کشور و تحقق اهداف بخش کشاورزی است.
«فرخ مسجدی» روز شنبه در گفتگو اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا در تشریح برنامه ها و اهداف پیشبینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و همینطور چالش های سند تحول توسعه کشور برای بخش امور آب، کشاورزی و محیط زیست و راهکار ها در این خصوص بیان نمود: حالا با چالش هایی در بخش آب و محیط زیست همچون عدم تعادل بین منابع و مصارف آب و گسترش خشکسالی، تخریب تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی و کاهش کمی و کیفی زیستمندان و حکمرانی چالشی بین حفاظت محیط زیست و توسعه صنعتی و عمرانی و در بخش کشاورزی و منابع طبیعی هم با محدودیت منابع آب در دسترس برای کشاورزی، فرسایش خاک و بحران ریزگردها، هدررفت ظرفیت پایدار خاک و کوچک شدن و پراکندگی سطوح کشاورزی و پایین بودن میزان و روند سرمایه گذاری در بخش کشاورزی روبرو می باشیم.
رئیس امور آب کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور عنوان کرد: ازاین رو برای رفع چالش های مذکور کلیدواژه هایی از سند تحول توسعه استخراج و متناظر با هریک از آنها برنامه هایی ذیل بودجه بررسی و اقدامات لازم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ درج شد که برنامه های پیشبینی شده، وضعیت موجود آنها و هدف سال ۱۴۰۱ در بخش آب، کشاورزی و محیط زیست آورده شده است.
رئیس امور آب کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور همچون تمهیدات لازم برای مشکل آب در کشور را تأمین هزینه های خرید و نصب کنتورهای حجمی و هوشمند چاه های آب کشاورزی با استفاده از راهکار پیشبینی شده در بند (ج) تبصره (۸) لایحه بودجه برشمرد و اضافه کرد: ساماندهی رودخانه های کشور با استفاده از وصول درآمد از محل بند (و) تبصره (۸) لایحه بودجه، تأمین اعتبار برای خسارت نکشت کشاورزان، اجرای برنامه های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح های افزایش بهره وری آب با پیشبینی بند (هـ) تبصره (۸) لایحه بودجه، پیشبینی اعتبار به میزان ۲۵۰۰۰ میلیاردریال به منظور خرید تضمینی آب از سرمایه گذاران بخش خصوصی، پیشبینی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بخش آب به میزان ۱۲۶۶۹۰ میلیاردریال، توسعه روش های نوین آبیاری؛ با اجرای روش های نوین آبیاری به صورت متوسط در هر هکتار شاهد کاهش مصرف آب به میزان ۴۴۰۰ مترمکعب و کاهش ۳۰ درصدی در مصرف کود و سموم کشاورزی است.
مسجدی اظهار داشت: در لایحه بودجه سالجاری مبحث اجرای الگوی کشت هم به صورت ویژه با ایجاد تبصره جدید مورد تاکید قرار گرفته که در صورت تحقق آن شاهد کاهش مصرف آب، انرژی و نهاده ها در بخش کشاورزی خواهیم بود.
وی درباره محیط زیست و لزوم توجه به آن در لایحه بودجه اضافه کرد: با نگاهی اجمالی به قانون برنامه ششم، تعیین محورهای خاص و راهبردی نظیر آب و محیط زیست و تاکید بر اجرای سیاست های کلی را میتوان از نقاط قوت و سیستمی به این برنامه در حوزه محیط زیست قلمداد کرد. محورهای اصلی این قانون، کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی، پیشگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست و منابع طبیعی و احیاء آنها، حفاظت و احیاء تنوع زیستی کشور و حکمرانی مطلوب محیط زیستی است. به علاوه بر مبنای تطبیق وظایف این قانون با قانون برنامه پنجم، تکالیف محول شده به سازمان حفاظت محیط زیست از منظر بخشی و فرابخشی رشد ۵۰ درصدی داشته که قانون بودجه سنواتی بعنوان مهم ترین ابزار تحقق برنامه قلمداد می شود.
رئیس امور آب کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: اهمیت و جایگاه پرداختن به بودجه بخش محیط زیست از چند جنبه اساسی همچون محیط زیست، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی می تواند بررسی شود.
به گفته وی، در بخش محیط زیستی، آلودگی شدید هوای کلانشهرها، لایه سهمگین گرد و غبار بر آسمان کشور، انباشت آلودگی های نفتی و سموم کشاورزی در سواحل دریا و رودخانه ها، تداوم تخریب و ویرانی تالاب های ایران، وضعیت بغرنج حیات وحش، تخریب جنگل های حفاظت شده به همراه هزاران مشکل زیست محیطی دیگر، مسائل حوزه محیط زیست را افزایش داده و نگرش ها و عوامل مختلف اجرایی تأثیرگذار در این مقوله نتوانسته است این مسائل را تعدیل و سامان ببخشد. ازاین رو میتوان گفت محیط زیست به واسطه کنش و واکنش های آن با سایر بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حوزه ای بسیار فراگیر به حساب می آید.
وی با اشاره به اینکه در بخش اقتصادی تأمین کننده نهاده های تولید و عامل اثرگذار بر رشد اقتصادی می باشد افزود: در بخش اجتماعی محیط زیست سالم، بستری شاداب و جامعه ای سالم مهیا می شود و در بخش فرهنگی هم دربرگیرنده خصوصیت های طبیعی و اقلیمی است که آداب و سنن ملی و هویت میهنی و تاریخی هر کشور در انطباق با آن تکوین و تکامل می یابد ازاین رو میتوان گفت پیش شرط قرار گرفتن هر جامعه ای در مدار توسعه پایدار، حفظ پایداری کارکردهای محیط زیست است.
مسجدی اظهار داشت: اگر قانون بودجه سنواتی را بعنوان مهم ترین ابزار تحقق برنامه های توسعه ای کشور قلمداد نماییم، با عنایت به ضرورت دستیابی به اهداف برنامه ششم در سال پایانی، نگاههای اصلی بودجه ریزی، نظر به اهمیت و تعیین محورهای خاص و راهبردی نظیر آب و محیط زیست و تاکید بر اجرای سیاست های کلی در برنامه ششم توسعه، «جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست و منابع طبیعی و احیاء آنها همینطور حکمرانی مطلوب محیط زیستی» خواهد بود.
وی افزود: نگاههای تقویت اعتبارات در ارتباط با حفاظت و احیای تالاب ها و رودخانه های در معرض خطر کشور، تقویت جدی اعتبارات در ارتباط با حفاظت، پایش و احیای مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، ارتقای سطح حفاظت محیط زیست از راه کمک به تجهیز پاسگاه های حفاظتی، هوشمندسازی مناطق تحت مدیریت و تأمین تجهیزات مورد نیاز محیط بانان و یگان حفاظت محیط زیست، توجه به مباحث در ارتباط با آلودگی هوا و پایش آن، تقویت اعتبارات در ارتباط با ارزش گذاری اقتصادی منابع محیط زیستی، افزایش اعتبارات در ارتباط با تأمین تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز و تقویت اعتبارات در ارتباط با حوزه آموزش و پیام رسانی زیست محیطی و توجه جدی به حوزه جمع آوری آمار و اطلاعات زیست محیطی در تدوین لایحه سال ۱۴۰۱ بگونه ای بوده است که گامی مهم در پایداری زیست بوم کشور و تحقق اهداف بالا داشته باشد.
افزایش راندمان در هکتار
رئیس امور آب کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار داشت: به منظور افزایش راندمان در هکتار یا همان افزایش بهره وری در بخش کشاورزی یکی از مهم ترین اقدامات اجرای الگوی کشت بهینه است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بعنوان گام نخست مبحث اجرایی نمودن الگوی کشت برای نخستین بار در چارچوب تبصره جدید پیشنهادی مورد تاکید قرار گرفته است که در صورت تحقق این موضوع، علاوه بر صرفه جویی در منابع آب شاهد بهره برداری بهینه از سایر منابع از قبیل خاک، انرژی و نهاده های کشاورزی خواهیم بود.
وی اضافه کرد: از مهم ترین چالش های بخش کشاورزی ایران که سالیان متمادی منجر به مشکلات گوناگونی از قبیل ناپایداری بهره برداری از منابع پایه (آب و خاک) و انرژی (سوخت و برق) و از طرفی دیگر کمبود تولیدات برخی از محصولات کشاورزی هم زمان با تولید مازاد تعدادی دیگر از محصولات کشاورزی در کشور شده است، عدم تدوین و اجرای برنامه الگوی کشت بوده است.
وی الگوی کشت ”تعیین هدفمند نوع محصول، پهنه جغرافیایی تولید و مقدار آن در بازه زمانی مشخص“ دانست اضافه کرد: به عبارتی، کشت محصولات در یک منطقه باید با عنایت به منابع موجود، قیمت محصولات، هزینه های تولید، عملکرد محصول، رعایت ملاحظات محیط زیستی، نیاز کشور و سیاست های درست صورت گیرد و تصمیم گیری در انتخاب گیاهان زراعی یا باغی مناطق مختلف بر مبنای زیرساخت های موجود، مسائل اجتماعی، اقتصادی و سطح تکنولوژی با حفظ منابع پایه تولید در جهت تأمین نیازهای اساسی کشور باشد.
مسجدی افزود: مبحث تدوین و اجرای الگوی کشت در بند (ر) ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و در آن دولت موظف شده تا آخر سال اول اجرای قانون برنامه طرح الگوی کشت را برای تمامی نقاط کشور تعریف نموده و در خلال سالهای اجرای این قانون به مورد اجرا گذارد. همینطور به استناد بند (ت) ماده مزبور طراحی و اجرای الگوی کشت با تاکید بر محصولات راهبردی و ارتقای بهره وری آب در چهارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تأمین منابع و الزامات مورد نیاز در چارچوب بودجه سالانه و اعمال حمایت و مشوق های مناسب فقط در چهارچوب الگوی کشت تاکید گردیده است.
وی اضافه کرد: با عنایت به تدوین برنامه الگوی کشت توسط وزارت جهاد کشاورزی امسال (با رعایت پتانسیل منابع خاک، محدودیت های اقلیمی و رعایت میزان آب قابل برنامه ریزی مورد تأیید وزارت نیرو)، عملیاتی نمودن الگوی کشت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مورد تاکید قرار گرفت تا کلیه حمایت ها و مشوق های اعطایی شامل یارانه های نهاده ها، کمک های فنی و اعتباری، تسهیلات بانکی، بیمه محصولات کشاورزی، خرید تضمینی و توافقی و... صرفا شامل متقاضیان رعایت کننده الگوی کشت ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی شود.
به گفته وی، هرساله به صورت متوسط ۱۳۲۳ میلیارد تومان بابت بیمه محصولات کشاورزی هزینه می گردد که در صورت جهت دهی این اعتبارات به متقاضیان رعایت کننده الگوی کشت، علاوه بر رفع معضل کمبود برخی از محصولات هم زمان با تولید مازاد تعدادی دیگر از محصولات کشاورزی، مدیریت پایدار و بهینه از منابع آب و خاک و انرژی در بخش کشاورزی به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت. بنابراین تبصره ذیل در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مورد تأیید قرار گرفت.
وی عنوان کرد: در اجرای بند «ر» ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا آخر خردادماه سال ۱۴۰۱ نسبت به ابلاغ الگوی کشت اقدام نمایند، عرضه هرگونه خدمات، مشوق ها و حمایت های دولتی از قبیل کمک های فنی و اعتباری، تسهیلات، یارانه نهاده ها، بیمه و همینطور خرید تضمینی و حمایتی و... به بهره بردارانی که الگوی کشت ابلاغی را رعایت نمی کنند، ممنوع می باشد.
رئیس امور آب کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور درباره ایجاد منابع پایدار در بخش کشاورزی اضافه کرد: با عنایت به ماهیت بخش کشاورزی و تمرکز تولید در بخش خصوصی برای پایدارسازی منابع در این بخش پیشنهادی متصور نیست.
وی عنوان کرد: برای دستیابی به رشد اقتصادی مناسب در بخش کشاورزی، در این حوزه با عنایت به الزامات آمایش سرزمین و منابع طبیعی موجود، رشد اقتصادی هر استان در بخش کشاورزی با نظر استان ها و وزارت جهاد کشاورزی برای سال ۱۴۰۱ تعیین شده است.
مسجدی درباره سیاست های حمایتی در بخش کشاورزی اظهار داشت: سیاست های یارانه ای، صادرات و واردات و کلاً بخش بازرگانی تولیدات کشاورزی در بخش های دیگر سازمان بررسی می شود و امور آب، کشاورزی و محیط زیست در این موضوعات اطلاعات دقیقی ندارد ولی در مورد سیاست های حمایتی در تولید بخش کشاورزی همچون مکانیزاسیون، این مهم از محل منابع عمومی در چارچوب طرح تملک دارایی های سرمایه ای ملی با عنوان «کمک های فنی و اعتباری برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی- ۱۳۰۶۰۰۷۰۰۱»، قابل انجام است.
وی اضافه کرد: امسال اعتبار ابلاغی این طرح ۶/۱۶۴ میلیاردریال است که تابحال ۶۰ درصد تخصیص یافته است. همینطور از محل خط اعتباری مکانیزاسیون، بانک عامل (کشاورزی) مبادرت به عرضه تسهیلات جهت حمایت و نوسازی و جایگزینی ماشین آلات و ادوات کشاورزی می کنند.
به گزارش آبیاری به نقل از خبرگزاری ایرنا، دولت در بیست و یکم آذرماه سال جاری اولین لایحه بودجه خویش را با سقف ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان تقدیم مجلس کرد.
بودجه وزارت جهاد کشاورزی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ که امروز تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، بیشتر از ۱۸ هزار و ۵۶۳ میلیارد و ۱۲۲ میلیون تومان پیشنهاد شده است.
منبع: آبیاری
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب